حبيقة التقى سراً الوفد البلجيكي : مهدد وسأحضر الى بروكسيل لأقلب الطاولة

} بيروت "الحياة" -أعلن السناتور البلجيكي جوزيه دوبييه ان الوزير السابق إيلي حبيقة الذي قتل أمس أعلن الثلثاء الماضي خلال لقاء سري في لبنان مع أعضاء في مجلس الشيوخ البلجيكي انه "مهدد" وان لديه "معلومات" يريد الادلاء بها في شأن مجازر صبرا وشاتيلا.
وفي معلومات "الحياة" ان الاجتماع حصل من دون معرفة الجهة التي تولت ترتيبه، خصوصاً ان ناشطين فلسطينيين ولبنانيين رتبوا زيارة الوفد البلجيكي لبيروت، واستمر من الخامسة عصراً حتى السابعة الا ربعاً.
وبحسب هذه المعلومات نقل عن حبيقة قوله: "أعرف تماماً انني متهم بمجازر صبرا وشاتيلا وأنا حاضر للادلاء بشهادتي في بروكسيل على رغم انني مهدد وان الخطر ربما يلاحقني الى هناك".
وأضاف: "لن أتردد في الحضور الى بروكسيل عندما تستدعي الحاجة وفي أي وقت، لأنني أود ان أثبت براءتي من هذه المجازر، على الأقل للتاريخ الذي سيذكر بأن الاتهامات التي ألصقت بي غير صحيحة".
ولفت حبيقة نقلاً عن أصدقاء كانوا التقوه بعد ساعات من الاجتماع الى "انه يملك من الوثائق والأدلة والقرائن ما يثبت براءته"، مشيراً ايضاً الى "وجود معلومات لديه لن يبوح بها الا امام اللجنة". وأكد "ان هذه المعلومات كفيلة بقلب الطاولة على رأس شارون خصوصاً انها أيضاً ستدحض معظم ما ورد في تقرير لجنة كاهانا".
يذكر ان لجنة تحقيق اسرائيلية خاصة هي لجنة كاهانا حملت حبيقة مسؤولية المجزرة وأشارت الى مسؤولية غير مباشرة لشارون وزير الدفاع حينها في هذه المجازر، الأمر الذي ادى الى استقالته من الحكومة.
الى ذلك، أفاد مصدر قضائي بلجيكي ان الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في بروكسيل ستتخذ من 6 آذار مارس مبدئياً قرارها في شأن قبول الشكوى المقدمة ضد شارون حول مسؤوليته المحتملة في مجازر صبرا وشاتيلا.
وكان القضاة بحثوا أول من أمس وللمرة الثالثة الاجراء المفتوح ضد شارون في اعقاب الدعوى التي قدمها 23 شخصاً من الناجين الفلسطينيين من المجازر التي وقعت في المخيمين في العام 1982.
واستبعد المدعي العام مرة اخرى البراهين التي قدمتها هيئة الدفاع عن شارون التي تعتبر ان الشكوى غير مقبولة. وأمام طرفي الشكوى مهلة تنتهي في 30 كانون الثاني يناير الجاري للتقدم بطلبات ختامية جديدة محتملة.
وتستند الشكوى ضد شارون الى قانون بلجيكي يعود تاريخ صدوره للعام 1993 ويمنح صلاحية عالمية للمحاكم البلجيكية للنظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية مهما كان المكان الذي ارتكبت فيه وجنسيات الضحايا والمتهمين ومقار اقامتهم.