نقابة المحامين تحتج على قرار قضائي

بيروت - "الحياة" - اعتبر نقيب المحامين في بيروت ريمون شديد ان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جوزف قزي "تجاوز أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في القرار الذي رد به الدفوع الشكلية التي تقدم بها المنسق العام ل"التيار الوطني الحر" برئاسة العماد ميشال عون اللواء المتقاعد المحامي نديم لطيف، لإبطال التحقيقات التي أجريت معه لعدم الحصول على اذن من نقابة المحامين لملاحقته، ولان رجال مخابرات الجيش ليسوا من الضابطة العدلية".
وقال شديد: "لا نقبل في أي حال الافتئات على صلاحياتنا، وتجاوزها لأن حق التقدير بجواز الملاحقة للمحامي أو عدمها لا يعود الى القاضي الناظر بالدعوى بل لمجلس النقابة".
واستأنفت النقابة ووكيل لطيف قرار قزي أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان. ولطيف مدعى عليه ب"تهمة تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، والانتساب الى جمعية غير مرخصة".
على صعيد قضائي آخر، اسقطت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين، الدعوى المقامة ضدّ مدّعى عليهم من حركة "أمل" والحزبين "التقدمي الاشتراكي" و"الشيوعي"، بتهمة "الاعتداء على الجيش في عام 1983"، احتجاجاً على اتفاق 17 أيار مايو. واعتبرت المحكمة في قرارها أمس ان "الدعوى ساقطة بقانون العفو العام، خصوصاً ان الأفعال موضوع الدعوى ارتدت طابعاً سياسياً بصرف النظر عما اذا كانت الادلة على ارتكابها متوافرة أم لا، وفي حال اعتبر بعضها أعمالاً ارهابية، فشمل أيضاً بالعفو العام".