} استولت الميليشيات الأوزبكية بقيادة الجنرال عبدالرشيد دوستم نائب وزير الدفاع الافغاني على منطقة حدودية شمال البلاد، وطردت منها قوات طاجيكية موالية لوزير الدفاع الجنرال محمد فهيم خان، قاطعة على الاخير طريق الوصول الى طاجيكستان المجاورة. إسلام آباد - "الحياة"، رويترز - نجحت الميليشيات الاوزبكية بقيادة الجنرال عبدالرشيد دوستم نائب وزير الدفاع الافغاني في الاستيلاء على مقاطعة قلعة زعل شمال البلاد، وطردت منها قوات طاجيكية تابعة لوزير الدفاع الجنرال محمد فهيم. وجاءت تلك التطورات بعد اشتباكات استمرت اياماً عدة بين الجانبين وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، في حين حرصت مصادر الحكومة الموقتة برئاسة حميد كارزاي على التكتم على الاشتباكات، وقللت من اهميتها لدى انتشار الانباء عنها. وأفادت وكالة الانباء الاسلامية الافغانية التي تتخذ من باكستان مقراً لها ان قوات دوستم اقتحمت قلعة زعل الواقعة على بعد 60 كيلومتراً الى شمال غربي قندوز، واجبرت الموالين لفهيم على الانسحاب شرقاً، وكبدتهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد. وسجلت معارك ضارية بين الجانبين منذ بدء الاشتباكات الاحد الماضي، وسقط في ذلك اليوم وحده، 11 قتيلاً و12 جريحاً في صفوف الجانبين. لكن حكومة كارزاي حرصت لاحقاً على فرض تعتيم على التقارير عن عدد القتلى. واعتبر مراقبون ان الاشتباكات تأتي في اطار صراع على النفوذ في الشمال الافغاني، وعملية تصفية حسابات بين فهيم ودوستم الذي يعتقد ان الاول اختطف منه حقيبة الدفاع، ما اضطره الى القبول بمنصب نائب وزير، وهو امر تقبله على مضض. ولوحظ ان الاشتباكات بدأت لدى مغادرة دوستم في زيارة لتركيا، في اطار محاولة من الاخير لابعاد الشبهات حول تورطه فيها، علماً ان مقربين منه نقلوا عنه استياءه لاستبعاد الاقلية الاوزبكية التي يتزعمها عن المناصب الرفيعة في الحكومة، وسيطرة الطاجيك على تلك المناصب. ولم يتردد دوستم اكثر من مرة في الاشارة امام مقربين منه الى انه لولا تدخله في المعارك، والدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي زودته اياه تركيا، لما استطاع تحالف الشمال من طرد حركة "طالبان" من الشمال الافغاني وتحديداً مزار الشريف، وبعدها من ولاية قندوز في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتشكل سيطرة الاوزبك على الطريق المؤدية الى طاجيكستان اهانة كبيرة لابناء العرق الطاجيكي في افغانستان الذين يعتبرون تلك الجمهورية المحاذية للحدود الافغانية الشمالية، امتداداً طبيعياً لهم. ويتخوف مراقبون من امتداد آثار هذا الصراع العرقي الى كابول حيث يسود توتر سياسي الطابع بين الاوزبك والطاجيك الذين يسيطرون على معظم الحقائب في الحكومة الموقتة. ويتولى "ثلاثي طاجيكي" مؤلف من فهيم ووزيري الخارجية والداخلية عبدالله عبدالله ويونس قانوني وزارات السيادة، بفضل موافقتهم على مضمون اتفاق بون للسلام. وورث الثلاثة الزعامة عن القائد السابق للقوات الطاجيكية احمد شاه مسعود الذي اغتيل اوائل ايلول سبتمبر الماضي. كذلك نجح الثلاثة في سحب البساط من تحت قدمي الرئيس الطاجيكي السابق برهان الدين رباني الذي يتزعم "الجمعية الاسلامية" التي انطلقوا ومسعود منها، اذ باركوا نقل السلطة الى كارزاي متجاهلين مصلحة رباني في العودة الى كرسي الرئاسة. وعلى رغم الاشتباكات، أعلن دوستم قبل لقاء له مع وزير الخارجية التركي اسماعيل جم في انقرة امس، تأييده للحكومة الأفغانية الموقتة. وقال ان الاشتباكات لا تستهدف رباني بل هي في اطار صراعات محلية.
