الجزائر : مسؤول كبير يتوقع استمرار العنف فترة طويلة

دعا مصدر مسؤول في الرئاسة الجزائرية الى "ضرورة التعود على العيش بصفة طبيعية" على رغم الاعتداءات المتكررة التي تنسب الى الجماعات الاسلامية المسلحة. وقال المصدر الذي نشرت امس صحيفة "لو كوتديان دالجيري" مقاطع واسعة من آرائه في عدد من القضايا الوطنية: "سنعيش فترة طويلة مشن الزمن مع الارهاب"، معتبراً ان الوضع في الجزائر يماثل "موجة العنف التي تطاول عدداً من الدول الغربية مثل اسبانيا أو كورسيكا وبريطانيا".
وتعتقد مصادر مطلعة ان المسؤول هو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة شخصياً الذي قد يكون فضل التحدث باسم "مسؤول سام يشرح مواقف الحكم" للتعبير بحرية اكبر عن أفكاره في بعض القضايا التي تكتسي حساسية خاصة لدى الجزائريين".
ونقلت الصحيفة عن هذا المسؤول قوله ان عناصر الجماعات الاسلامية تراوح بين 600 و800، وان هؤلاء ينتشرون في مناطق الغابات الكثيفة في مرتفعات جبال الورسنيس والشلف وتيارت وتيسمسيلت والقبائل وباتنة.
ولاحظ المصدر انه "كلما قل عدد الإرهابيين كلما كانت قوتهم الضاربة اكبر"، لافتاً الى ان "أعمال العنف لم تتوقف في المدن الكبرى طوال الفترة الماضية" وبرر عدم حدوث أعمال كبيرة في العاصمة بقوله: "ان قوات الأمن كانت محظوظة". واستبعد استبعاداً تاماً تغيير اسلوب ادارة المواجهة مع الجماعات المسلحة: وقال: "إزاء انتشار بعض المجموعات المسلحة التي تعمد الى نشر العنف فإن هذه العملية السياسية - الأمنية تصبح أكثر صعوبة مع مر الوقت".
وعن عدم تمكن قوات الأمن، خصوصاً فرق مكافحة الارهاب، من احباط التهديدات التي تطلقها الجماعات المسلحة في العاصمة، اعترف المسؤول بأن مواجهة أحداث منطقة القبائل تطلبت اعادة انتشار عدد كبير من قوات الأمن "وهو ما انعكس سلباً في مواجهة عنف الجماعات الاسلامية".
وعن الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار، قال المسؤول: "اذا لم يكن هناك شخص طلب منه ان يدافع عن المؤسسة العسكرية فلن يكون هناك أي شخص سيطلب منه التزام الصمت".
وعن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد المصدر ان وزارة الداخلية أنهت اعداد قانون جديد للمجالس المحلية المنتخبة و"سيعرض قريباً خلال اللقاءات التي ستجمع المسؤولين مع رؤساء الاحزاب السياسية". وتوقع ان تجرى الانتخابات التشريعية قبل شهر حزيران يونيو المقبل على ان تكون الانتخابات المحلية قبل نهاية كانون الأول ديسمبر، لكنه لم يكشف تاريخ تعديل الدستور الذي يرجح ان يتم دعوة الشعب الجزائري للاستفتاء عليه مطلع السنة المقبلة.
وفي لندن، اتهم "المجلس التنسيقي للجبهة الاسلامية للانقاذ" "جنرالات دمويين واعوانهم" بالوقوف وراء موجة التفجيرات الأخيرة في البلاد.