مقايضة عمر عبدالرحمن بأميركيين :"طالبان" ترفض واصوليون يوافقون

نفت حركة طالبان الأفغانية معلومات صحافية ترددت أخيراً عن موافقتها على مقايضة المتهمين الأميركيين المدانين لديها بتهمة التبشير للديانة المسيحية بالإفراج عن الشيخ المصري عمر عبدالرحمن المسجون منذ سنوات في الولايات المتحدة. وقال السفير الأفغاني في إسلام آباد عبدالسلام ضعيف للصحافيين أمس: "ليس من سياسة الإمارة الإسلامية الأفغانية مقايضة شخص بآخر، فنحن اعتقلنا المتهمين حسب الشريعة الإسلامية، وليس بهدف المساومة أو المقايضة".
في غضون ذلك بدأت أمس المحكمة الأفغانية العليا مشاورتها و مداولاتها بشأن المتهمين الغربيين الثمانية و هم أميركيان واستراليان وأربعة ألمان. وقال رئيس المحكمة الأفغانية العليا نور محمد ثاقب للصحافيين أن القضاة الأفغان بدأوا بدرس تقرير الشرطة الطالبانية الذي يدين المبشرين الغربيين.
وحسب مصادر أفغانية تحدثت إلى "الحياة" من كابول فإن الجلسة الأولى اقتصرت على تنظيم المحاكمة، والتنسيق والتشاور بين القضاة في شأن المسار الذي ستتخذه المحاكمة.
و علمت "الحياة" أن الحركة سمحت بتعيين محامين للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، و ذلك من أجل البرهنة على أن المحاكمة مفتوحة وعادلة.
و كانت حركة "طالبان" سمحت أمس لوسائل الإعلام الدولية بحضور محاكمة المتهمين الغربيين، كذلك لأقارب المتهمين الذين وصل بعضهم أمس.
و دعا نائب وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة "طالبان" الأفغان الذين اعتنقوا المسيحية إلى التراجع واعداً إياهم بعدم تطبيق أي حد عليهم في حال تراجعهم، وإلا فإنهم سيستتابون لثلاثة أيام، فإن رفضوا التراجع فسيصار إلى قتلهم.
نجلا عبدالرحمن في افغانستان
الى ذلك، ذكرت مصادر إسلامية تحدثت الى "الحياة" في القاهرة أن أصوليين عرب مقيمين في أفغانستان يسعون إلى إقناع حركة "طالبان" بوقف محاكمة المواطنين الأجانب الثمانية مقابل إقدام الادارة الاميركية على اطلاق زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن. وأشارت المصادر الى أن العرض قدم عبر وسطاء الى الطرفين الادارة الاميركية وقادة في طالبان، إلا أن رداً عليه لم يصدر بعد. ومعروف أن بين عشرات من الاصوليين المصريين الموجودين حالياً في افغانستان اثنين من ابناء عبد الرحمن هما محمد واحمد اللذان يقيمان حالياً في المناطق التي تخضع لسيطرة حركة "طالبان". وسألت "الحياة" شقيقهما عبد الرحمن المقيم في مصر عن تلك المعلومات فنفى علمه بها ورفض الربط بين احتجاز والده في اميركا وبين قضية الاجانب المحتجزين في افغانستان، وشدد على ضرورة اطلاق الشيخ الضرير وإعادته الى بلده الاصلي مصر، كما نفى المحامي منتصر الزيات علمه بأنباء الوساطة.
وكانت محكمة فيديرالية قضت عام 1995 بالسجن مدى الحياة في حق عبد الرحمن واصولي مصري آخر هو سيد نصير الذي كان حصل على البراءة العام 1990 في قضية اغتيال الحاخام الاسرائلي مائير كاهانا، كما قضت بالسجن لمدد تتراوح ما بين 25 و57 سنة في حق ثمانية متهمين آخرين، بعدما دانتهم بأنهم "تورطوا في مؤامرة واسعة النطاق تضمنت تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 26 شباط فبراير 1993 والتخطيط لنسف مقر الأمم المتحدة وجسور وأنفاق مؤدية الى نيويورك والإعداد لتنفيذ محاولة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك اثناء زيارته لاميركا في العام نفسه".