أحد محامي يونس يطلب إدخال الكاتب العدل الى سجنه ... وردود فعل على الاخلاءات . الخطيب : ارتفاع الكفالات دليل ضخامة التهمة السبع دعا الى التحقيق مع الأجهزة عن الترهيب

أصدر قاضي التحقيق العسكري المناوب عبدالله الحاج مذكرة وجاهية بتوقيف الصحافي انطوان باسيل في إطار التحقيقات الاستنطاقية التي يجريها في ملف مستشار قائد "القوات اللبنانية" المحظورة توفيق الهندي في جرم الاتصال مع مسؤولين اسرائىليين، وباشر استجواب الهندي.
وكان ادُّعي اول من امس على الهندي وباسيل وايلي كيروز وسلمان سماحة وسطر الادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود.
من جهة ثانية، وبعد اطلاق 75 موقوفاً من "العونيين" و"القواتيين" ليل اول من امس في مقابل كفالة مالية مقدارها ثلاثة ملايين ليرة لكل واحد منهم ابرزهم منسق "التيار الوطني الحر" اللواء نديم لطيف والمسؤول في التيار حكمت ديب.
ووافق الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي محمد المصري، امس، على تخلية 13 موقوفاً في جرم الانتماء الى تنظيم غير مرخص والتظاهر في مقابل كفالة 300 ألف ليرة لبنانية لكل منهم. أما الزميل حبيب يونس فلا يزال موقوفاً في وزارة الدفاع. وتقدم المحامي رياض مطر امس، من النائب العام التمييزي بطلب ادخال كاتب عدل الى سجن وزارة الدفاع لأخذ توقيعه. وقال في طلبه: ان الصحافي حبيب يونس موقوف في سجن وزارة الدفاع ويرغب ذووه بتوكيل المستدعي لتأمين حق الدفاع عنه، وكانت رئاستكم المحترمة مانعت من ادخال الكاتب العدل الى السجن في انتظار ختم التحقيق، وان المستدعي في حاجة ماسة الى الوكالة لاستعمالها خارج دائرة التحقيق".
وفي هذا الاطار، تابع نقيب المحررين ملحم كرم قضية الزميلين يونس وباسيل، فزار القاضي عضوم في مكتبه في قصر العدل، وبحث معه في قضية توقيفهما. فاتصل الرئيس عضوم بالعميد ريمون عازار مدير المخابرات الذي ابلغه ان التحقيق الاولي مع الزميل يونس يشارف على الانتهاء وانه سيكون غداً اليوم عند الرئىس عضوم.
وانتقل كرم ومحامي النقابة انطوان الحويس، الى المحكمة العسكرية واجتمعا الى المحقق العسكري عبدالله الحاج، الذي ابلغهما ان "التحقيق يتم في اطاره القانوني والطبيعي موفراً للمستجوب كل حقوق الدفاع عن نفسه ورد الاتهامات المسوقة ضده". وقال كرم للمحقق الحاج: "اننا نثق بالقضاء كل الثقة واننا مطمئنون الى براءة زميلنا، ومن هذا المنطلق يقوم دفاعنا عنه وعن يونس". وحضر محامي النقابة استجواب باسيل الذي استمر ثلاث ساعات اصدر بعده الحاج مذكرة توقيف في حقه.
وأمل الرئيس امين الجميل في "ان يكون الافراج عن المعتقلين والموقوفين بالعشرات علامة يقظة لدى اهل السلطة".
وهنأ النائب باسم السبع المجموعات التي اطلقت من السجون وتوقف في تصريح له عند وسائل الترهيب النفسي والمادي والمعنوي التي استخدمت في حق عشرات الشبان لاجبارهم على اعترافات لم يدلوا بها، مطالباً ب"فتح تحقيق قضائي سريع مع الجهات الامنية التي تولت التحقيقات وزورت محاضرها". ورأى النائب سامي الخطيب "ان اطلاق الموقوفين بكفالة ليس معناه منحهم صك براءة بل انهم لا يزالون في عهدة القضاء في انتظار استكمال كل التحقيقات وما نسب اليهم لا يشكل جرماً يقتضي سجنهم فوراً". وقال ان "ارتفاع الكفالات دليل ضخامة التهمة".
وأملت "حركة التجدد الديموقراطي" "ان تكون عودة السلطة عن بعض تدابيرها عبر الافراج عن معظم الموقوفين في موجة الاعتقالات الاخيرة بداية انحسار للموجة الامنية المخابراتية التي رافقت الحملة". وأكدت الحركة في بيان لها عقب اجتماعها برئاسة النائب نسيب لحود "ان غالبية مجريات هذه الحملة وما رافقها من ممارسات قمعية وتجاوزات خطيرة وما انتهت اليه من افراج عن غالبية الموقوفين تؤشر بوضوح الى الاهداف السياسية البحتة التي تكمن وراءها، والى النزعة غير القانونية لدى الاجهزة في التمدد بعيداً من سلطة مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية الاخرى". وتمنت "ان يكون اطراف السلطة لا سيما اولئك المسؤولين عن الحملة اتعظوا من فداحة الضرر السياسي والاقتصادي - المالي الذي ألحقوه بالبلاد"، مؤكدة في الوقت نفسه "ان التعامل مع اسرائىل جريمة نكراء وضرب الحريات جريمة نكراء اخرى والتصدي للجريمة الاولى او التذرع بذلك لا يبيح لأي جهة بما فيها السلطة وأجهزتها ارتكاب الجريمة الثانية".
واعتبر النائب انطوان غانم حزب الكتائب "ان موقف السلطة شجاع، واخلاء سبيل الموقوفين يشكل لدى السلطة عودة الى الضمير". وقال النائب السابق ادمون رزق "ان الوقت حان ليتصالح لبنان مع نفسه". وسأل: "ماذا ينفع الحاكم اذا ربح العالم وخسر شعبه؟".
وأبدى الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية انطوان قليموس "ارتياحه لاخلاء سبيل عدد كبير من الموقوفين"، ودعا الى "متابعة الخطوة الايجابية بموقف مسؤول يتجسد بمحاسبة من تثبت علاقته بالاداء غير الحضاري الذي طاول سمعة لبنان في الخارج وكرامته وكرامة المواطنين فيه".
وأوضح نقيب محامي بيروت ميشال ليان ان "اطلاق الموقوفين ليس افراجاً بل هو اخلاء سبيل لأن هؤلاء لا يزالون ملاحقين امام القضاء". وانتقد عضو لقاء "قرنة شهوان" السفير السابق سيمون كرم "ارتفاع قيمة الكفالات". وقال: "من غير الضروري ان يترافق اطلاقهم مع هذا الاجراء".
وقال التيار الوطني الحر التابع للعماد ميشال عون "كأن المأساة الاقتصادية ليست كافية بحد ذاتها لخنق الشباب، فجاءت السلطات بعد تعطيلهم عن العمل خمسة عشر يوماً من غير وجه حق تقبض منهم فواتير سجونها الفخمة في وزارة الدفاع والمحكمة العسكرية والشرطة العسكرية وروميه".