النظام العراقي والرغبات الممنوعة

جملة من الأسرار والمعلومات الموثقة يكشفها الفيلم الوثائقي بعنوان: "قنبلة صدام Saddam's Bomb" الذي يسلط الضوء عن كثب على نزعة النظام العراقي في تملك وتطوير وبناء اسلحة الدمار الشامل وتحديداً السلاح النووي. الفيلم من إعداد وإخراج غوين روبرتس الذي سبق له تقديم عمل وثائقي ناجح حول مذبحة حلبجة وما تعرض له الأكراد من بطش على ايدي نظام بغداد.
يتناول العمل الوثائقي شهادات قريبين جداً من محيط النظام العراقي واهتمامات صدام حسين في القنبلة النووية، فيما يكشف اسراراً بالبراهين والتحقيقات الموثقة حول مساعي نظام بغداد في إنتاج اسلحة الدمار الشامل.
احد الأسرار والمفاجآت التي يسوقها الفيلم هو إقدام نظام صدام حسين في عام 1989م على إجراء تجربة نووية في منطقة رزازة من دون ان تتمكن اجهزة وكالة الطاقة النووية والمؤسسات الدولية الأخرى من رصد التجربة أو حتى تقصي أثرها. فقد اجريت التجربة في نفق تمت إعادة بنائه وتحصينه بصورة دقيقة جداً بهدف احتواء اثر الانفجار الناجم عن التجربة وحجمه.
مخرج الفيلم روبرتس، من هول دهشته وروعته وتأثره مما تكشف امامه، خرج عن نطاق العمل الفني والإبداعي الى موقع آخر وهو إصدار الأحكام، فقد وصف النظام العراقي ب"الأسياد في الخداع" وقال أيضاً: "ليس من الحكمة استبعاد اي احتمال في التعامل مع نظام بغداد، فقد احترف هذا النظام منذ ثلاثين عاماً التحايل والمكر والخداع".
السر الآخر الذي يكشفه الفيلم هو وجود مجموعة عسكرية متخصصة في تطوير وبناء السلاح النووي، وهي تخضع لإشراف ومتابعة مباشرة من صدام حسين شخصياً. المجموعة العسكرية التي يطلق عليها اسم "المجموعة الرابعة"، مسؤولة عن تركيب وتطوير اسلحة الدمار الشامل، بالاعتماد على ما يتوافر لديها من مواد مساعدة، فيما يتم جلب المتطلبات الأخرى وخصوصاً اليورانيوم من طريق التهريب.
ويؤكد خبراء استطلع مخرج الفيلم رأيهم بأن الرسومات والبيانات عن "المجموعة الرابعة" تؤكد انها جاهزة لإنتاج سلاح فتاك شبيه بأحد الأسلحة التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية.
الفيلم فعلاً مثير... مثير بمعلوماته ومثير بأسلوب تناوله للوثائق والمعلومات ومثير أيضاً للجدل، خصوصاً كونه يأتي في العام الحادي عشر للعقوبات، وهو عام السجال إن جاز التعبير. فقد شهد هذا العام ولا يزال شداً وجذباً في ما يتعلق بالعقوبات ضد العراق، بين فريقين، احدهما يدعو الى رفع العقوبات كلية رأفة بالعراق وشعبه، فيما يدعو الفريق الثاني الى استبدالها بمشروع آخر تركز فيه العقوبات على النظام واحتياجاته وتطلعاته العسكرية في مقابل تخفيفها أو رفعها عن الجوانب المعيشية والاحتياجات الإنسانية.
من المؤكد ان معاناة شعب العراق في مقدم اهتمامات المجتمع الدولي. وليس من المبالغة لو قلنا انها في مقدم اهتمامات الكويت على وجه التحديد، وذلك لأسباب وظروف تاريخية وجغرافية واجتماعية ايضاً. ولكن السؤال الذي سيظل يطرح نفسه، هل من الحكمة معالجة آثار ونتائج هذه المعضلة خصوصاً في ظل غياب اي بوادر ومؤشرات ايجابية تدعو الى التعامل بثقة مع النظام العراقي؟
والإجابة عن هذا السؤال تستوجب بالضرورة التطرق الى الكثير من القضايا الحيوية التي لا تزال من دون حل ومعالجتها وهي:
1- استمرار تهديدات النظام العراقي ضد الكويت.
2- قضية الأسرى والمفقودين من الكويتيين والجنسيات الأخرى.
3- أمن المنطقة واستقرارها وخلوها من أسلحة الدمار الشامل.
والمتفحص لهذه القضايا يدرك في المقام الأول ان ابعادها ليست كويتية بل تمتد وتتشعب الى كونها قضايا اقليمية ودولية. ويدرك ايضاً أن النظام العراقي يتوجب عليه ان يعالجها وأن يتجاوب مع المطالب الدولية حتى يتمكن المجتمع الدولي من إعادة النظر في موقفه حيال العراق.
ومن ضمن الموضوعات الأخرى - التي تستوجب النقاش والنظر ايضاً قبل الشروع في الإجابة عن السؤال السابق - ملف النظام العراقي منذ الغزو وبعد التحرير الى يومنا هذا، فالمتابع لهذا الملف يصطدم بلغة متردية وأساليب معوجة تتصدر وسائل الإعلام العراقية، وهي تدل الى التعنت والخداع وهما من الأعمدة الراسخة التي يرتكز عليها النظام العراقي في ممارساته إضافة الى ما يقوم به من انتهاكات للقرارات الدولية بتهريبه للنفط وتكديسه للأسلحة، وكلها تصب في خانة ضرورة احتواء نظام بغداد ووضعه تحت المراقبة الدولية.
يبقى بعد ذلك - وربما قبله - ان مفتاح الإجابة هو بيد النظام العراقي وليس بيد اية دولة أو جهة اخرى، ومعالجة هذه القضايا ستفتح الطريق امام معالجة شاملة للأزمة التي يعيشها الشعب العراقي منذ اكثر من ثلاثين عاماً ورفع المعاناة عن افراده في الداخل والخارج.
* كاتب كويتي.