يقول وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين ان "لا أحد يريد رفع العقوبات عن العراق". اذا كان هذا صحيحاً فهو خطأ. والخطأ ترتكبه الدول العربية التي تعلن شيئاً وتضمر شيئاً آخر، فالدول العربية القليلة التي تريد استمرار العقوبات معروفة، وهي على الأقل تجاهر بموقفها. اما ان يكون هذا موقف "الكل" فهذا علمه عند وليام كوهين. طبعاً المسألة ليست بوضوح "مع العقوبات" و"ضدها"، فلازمة كل موقف عربي هي رفع العقوبات بعد استجابة العراق للقرارات الدولية، وهو موقف يضع اصحابه جميعاً في خانة استمرار العقوبات، لأن الولاياتالمتحدة ستقرر ان العراق لم يستجب وستستعمل الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل اي محاولة لانهاء العقوبات. في مثل هذا الوضع يصبح كلام الوزير الاميركي صحيحاً، فبلده يؤكد على ان صدام حسين لم يمتثل للقرارات الدولية بعد، وهو بالتأكيد لم يمتثل لبعضها. المشكلة مع صدام حسين انه يسهل الصاق التهم به، وان التهمة مهما ذهب بها الشطط تصبح ممكنة عندما يكون موضوعها صدام حسين. وهكذا فالولاياتالمتحدة تصرّ على ان النظام العراقي لا يزال ينتج سراً اسلحة دمار شامل وصواريخ بعيدة المدى في مواقع سرية. وقد ارسل البيت الأبيض تقريراً بهذا المعنى الى الكونغرس الشهر الماضي، فاحتضنه الاعضاء فوراً، اولاً لأنه يسهل تصديق اي تهمة بحق صدام حسين، وثانياً لأن التقرير لاقى هوى من الاعضاء المؤيدين لاسرائيل، والمعادين للعرب والمسلمين. هل يعقل ان صدام حسين بعد دمار الحرب والحصار والغارات المستمرة لا يزال قادراً على انتاج اسلحة دمار شامل؟ أين هي هذه المواقع السرية وأين اقمار التجسس منها؟ ولماذا لا يستعمل صدام حسين اسلحته المزعومة في المواجهة الحالية؟ ولماذا يملك اسلحة دمار شامل ثم ينتقل من فشل عسكري الى فشل؟ اذا كان من جريمة ارتكبها النظام العراقي، بعد احتلال الكويت، فهي ليست انتاج اسلحة دمار شامل ووسائل ايصالها الى اهدافها، وإنما في معاملته شعبه، وفي موضوع الأسرى الكويتيين، وهاتان قضيتان واضحتان كشمس الظهيرة، حتى لا ندخل في قضايا ضبابية. قضية الأسرى قضية انسانية يجب على العراق ان يحلها فوراً، فهي طالت من دون مبرر على الاطلاق. اما قضية شعب العراق فهي مأساة العصر. وأتكلم عن نفسي فقط فأقول انني طالبت دائماً وأطالب اليوم برفع العقوبات عن العراق من دون قيد او شرط، لأنني اعارض فرض الولاياتالمتحدة مثل هذه العقوبات على بلد عربي، عبر مجلس الأمن، وألاحظ ان العقوبات لا تفرض الا على بلدان عربية او مسلمة، بتحريض من الولاياتالمتحدة كل مرة. غير ان مطالبتي برفع العقوبات لا تعني انني اعمى ازاء تجاوزات النظام العراقي ومخالفاته، واستغلاله برنامج النفط مقابل الغذاء، في حملة دعائية على حساب الشعب العراقي نفسه. مع ذلك لا أدين النظام العراقي ادانة كاملة، فليس في الموضوع بطل وشرير، وانما شريران الجدل الوحيد بشأنهما هو ايهما اكثر شراً. وبما ان شرور صدام حسين معروفة، فانه يبقى ان نسجل ان زعم الطرف الآخر ان النظام العراقي لا يستعمل مخصصات موجودة لشراء أدوية او حليب مكثف للأطفال، وغير ذلك من مواد ضرورية، نصف صحيح. وقد كنت دائماً على اتصال بالطرفين، وخصوصاً على اطلاع وثيق على عمل بعض الجمعيات الخيرية المهتمة بالعراق. ووجدت ان هذه الجمعيات تواجه احياناً مهمة مستحيلة في القيام بعملها الخيري، فهناك تعقيدات ادارية لا يمكن ان تعتبر غير مقصودة. ونفهم ان يطلب من جمعية تحاول ارسال جهاز طبي او دواء ان تثبت منشأ البضاعة. الا انني اعرف حالات طلب فيها اثبات منشأ كل قطعة في الجهاز الطبي، او كل عنصر في الدواء. وهكذا يعصر شعب العراق بين نظام يزيد معاناته ليحقق كسباً دعائياً، ودول كبرى لا يهمها من امر شعب العراق او غيره شيء، فهي تروِّج لمصالحها الاستراتيجية وتدافع عنها، وتغطي ذلك بتوجيه التهم الى ديكتاتور يسهل تصديق اي تهمة تلصق به. وتصبح مأساة الشعب العراقي مضاعفة لعدم وجود مخرج واضح في المستقبل القريب. ولا ضمانة هناك لنجاح الاقتراح البريطاني - الهولندي الداعي الى تعليق العقوبات مقابل مراقبة مشددة على برامج التسلح العراقية، فروسيا وفرنسا والصين لا تزال بعيدة عن الافكار البريطانية - الهولندية، والولاياتالمتحدة غير متحمسة لها، وقد هددت باتخاذ موقف منفرد حتى لو اقرّ المشروع. اما العراق فأعلن رفضه اي قرار يعلق العقوبات ولا يرفعها. في غضون ذلك يقوم وزير الدفاع الاميركي بجولة خليجية لخدمة مصالح بلاده، كما يفترض فيه ان يفعل. ما لا يفترض فينا ان نفعل هو ان نسهل مهمة الوزير على حساب شعب العراق وإيران ايضاً. فقد كان الأفضل ان تقوم مصالح مشتركة تخدم الطرفين، من دون التضحية بشعب عربي في سبيلها.
