الحص ينتقد طمس الحكومة السلبيات وعودة "الترويكا"

بيروت - "الحياة" - اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص ان "الحكومة الحالية تضخم الايجابيات وتطمس السلبيات في أدائها، وتوجد الاعذار في حالات تعثرها وتؤلب الرأي العام لمصلحتها". وقال، في مؤتمر صحافي ركز فيه على أداء الحكومة بعد ثمانية أشهر على تشكيلها، ان "وطأة الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية ازدادت شدة، ومن المؤشرات عدم مقدرة الدولة على تصريف ما تصدر من سندات خزينة بالعملة الوطنية واضطرار مصرف لبنان الى زيادة اكتتاباته في اصدارات الخزينة على نحو لم يسبق له مثيل". وأشار الى "تدني تصنيف لبنان الائتماني من جانب مؤسسة "ستاندرد أند بور" أواخر أيار مايو 2001، وقد مرّ هذا الحدث من دون ضجة خلافاً لما كان يحصل في عهدنا". ورأى ان "مشكلة هذه الحكومة انها صورت ان الأزمة ستنفرج بمجرد مجيئها، وهي تتبع سياسات كانت المعارضة تؤاخذ حكومتنا عليها".
وساق أمثلة عن الأداء الحكومي في بعض القضايا، منها المجال الاعلامي، فرأى "أوضاع متعاملي وزارة الاعلام الذين وضعوا في تصرف مجلس الخدمة المدنية تمهيداً لاعادة توزيعهم، وما زالت مجمدة وما زالت نفقات الدولة على حالها، وأن تلفزيون لبنان اصبح بعد اعادة فتحه أسوأ مما كان، اضافة الى خروجه من السوق الاعلانية عملياً لترثه محطات خاصة، اضافة الى انتقال الاعلانات الرسمية الى تلفزيونات خاصة تخص مسؤولين".
وأشار الى "حال من التأزم تتجلى في خلافات أهل الحكم، والعقم والفساد في الادارة على نحو يسمم المناخ الاستثماري والعجز عن اصلاح شأن القضاء". وأضاف: "كأن صيغة ترويكا الحكم عادت الى الحياة بكل ملابساتها، فإذا اتفق أركان الحكم كان في الأمر تقاسم ومحاصصة، واذا اختلفوا كان شلل في اداء الدولة ومؤسساتها".
واعتبر الحص ان "محطة "باريس - 2" تنطوي على ايجابية، لكننا نتطلع اليها بشيء من الحذر لاعتبارين: موقف البنك الدولي الذي يجنح الى اشتراط خضوع البلد لبرنامج اصلاحي، كثيراً ما يكون ذا ابعاد سياسية واجتماعية قاسية، ولأن الوفر في خدمة الدين العام نتيجة كفالة سندات الدين قد لا يتعدى الخمسين مليون دولار سنوياً عن كل بليون من الكفالات، وهذا لن يشفي غليلاً". وأيد الخصخصة "اذا كانت ضمن خطة زمنية متكاملة، وهي كعود الكبريت يمكن اشعاله مرة واحدة وأخيرة"، داعياً الى "التثبت من أن الانقاذ مع الخصخصة محتم".