وزير المال يؤكد الحاجة إلى الوقت قبل اعتماد الخصخصة . لحود يعرض آفاق التعاون مع البنك الدولي

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود مساء أمس في قصر بعبدا مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أندر سود والوفد المرافق له آفاق التعاون والعلاقات بين لبنان والبنك الدولي.
وكان مسؤول البنك الدولي أجرى محادثات مماثلة مع رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص في حضور وزير المال جورج قرم تركزت على خطة الحكومة لتخفيف عجز الخزينة العام المقبل كما أوضح قرم.
وأضاف قرم ان "الخصخصة تحتاج الى وقت والى دراسة القطاع العام ومؤسساته قبل اتخاذ القرارات، وحتى نستفيد أكثر من امكانات التمويل الإضافية التي يقدمها البنك الدولي، من الضروري أن نسحب القروض الموجودة تبلغ نحو 400 مليون دولار. وإذا كان هناك استحالة لسحب هذه الأموال كون المشاريع المرتبطة بها نفّذت من دون اللجوء الى المبالغ الكاملة المخصصة لها، فسيكون هناك ضرورة لاعادة توجيه هذه الأموال الى مشاريع جديدة". وأشار إلى اللجوء إلى "رساميل طويلة الأجل لحل مشكلة الدين العام وهي من المشكلات الرئيسية. إذ كان يتم تمويل هذا الدين من طريق سندات الخزينة لآجال 3 أشهر و6، ومن ثم سنتين، وأخيراً من طريق سندات "يوروبوند" لما بين ثماني سنوات وعشر".
واعتبر قرم ان "هيكل الدين العام اللبناني مركز جداً الى الآن. لذا، ستكون العلاقة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الأخرى لتمديد آجال الدين العام لتمويلات جديدة ولفترات تصل الى 20 و25 سنة إذ كلما طالت هذه الفترات كلما خفَّت مشكلة تركز الدين العام".
وقال سود ان "علاقة البنك الدولي مع لبنان جيدة جداً والى مزيد من التحسّن". ولفت الى ان "لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين تناولت المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في مجالات التنمية والطرق والإدارة ومشاريع الكهرباء والمياه والصحة". وكشف كما ذكرت "الحياة" أمس ان "بعثة من البنك الدولي ستصل الشهر المقبل الى لبنان للإطلاع على حاجات تمويل مشاريع أساسية".
وأوضح أندر سود انه "استمع الى وجهة نظر المسؤولين اللبنانيين وأولويات الحكومة"، موكداً على "استعداد البنك لتمويل مشاريع مختلفة"، مشدداً على "كيفية صرف الأموال وإدارتها". وقال ان "سياسة الخصخصة تحتاج الى دراسات وقوانين خاصة بها لمنع الاحتكار". ولفت الى "ضرورة وضع سياسة ضرائبية جديدة في اطار الموازنة العامة".