لبنان: وزيرة المال تؤكد نجاح إصدار «يوروبوند» وتوافق لجنة صوغ البيان الوزاري على الخصخصة

أكدت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن نجاح إصدار سندات يوروبوند الجديد بقيمة 500 مليون دولار، لافتة إلى أنه «شهد طلباً كبيراً من جهات أجنبية ولبنانية». وأوضحت أن النسبة الأكبر من هذا الطلب «كانت على سندات خمس سنوات، وتضمّن هذا الإصدار للمرة الثانية فئة سندات طويلة الأجل مدتها 15 سنة».
وأعلنت الحسن، في لقاء اعلامي إرسال مشروع موازنة عام 2010 إلى الوزارات ل «وضع التعديلات في مهلة أسبوعين، تمهيداً لتعديله ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته». وشددت على أن «الهاجس الأهم يتمثّل في عدم زيادة النفقات، وعدم وقف الخفض التدريجي لنسبة الدين الى الناتج المحلي». ولم تنفِ أن الدين «يبقى مشكلة لكنه غير مستعصٍ، ما يتطلب وضع حد لتنامي العجز». وأكدت أن «المهم هو حفز الاقتصاد لتوفير الاستثمارات وفرص العمل».
ولفتت إلى أن البيان الوزاري «تضمن التزامات تطبيق الإصلاحات في إطار «باريس - 3» ومن ضمنها الخصخصة». وأوضحت أن الأموال التي تعهد بها المانحون في المؤتمر «رُبطت بإجراء هذه الإصلاحات وإذا أردنا تحريرها علينا القيام بها، وإذا كان ثمة توافق سياسي ويبدو الأمر كذلك كما هو ظاهر، لا بد من المضي بهذه الإصلاحات». وأشارت إلى أنه خلال اجتماعات لجنة صوغ البيان الوزاري «رأينا مناسباً استعمال كلمة تحرير قطاع الاتصالات أو قطاع الطاقة بدلاً من كلمة الخصخصة، لكن طريقة تنفيذ هذه العملية تحتاج إلى انتظار خطة عمل وزيري الطاقة والاتصالات».
واعتبرت أن الجو الذي ساد اللجنة «كان إيجابياً وتوافقياً بعكس المتوقع خصوصاً في الشق الاقتصادي، إذ تمكنا من التلاقي في مواقع كثيرة، وكان الانفتاح سيد الموقف من دون وجود أفكار مسبقة حيال الأمور المطروحة». وأكدت أن «التوافق ساد حول موضوع الخصخصة وتحرير القطاعات من ناحية المبدأ، ولا ينقصنا إلا انتظار خطة العمل حول هذه القطاعات».
وأعلنت أنها لا تملك «تصوراً مسبقاً في شأن الضريبة على القيمة المضافة، وعلينا انتظار ما سيرد من الوزارات، فإذا كانت ثمة نفقات استثمارية لا تمويل لها من مصدر آخر، فيحب اتخاذ قرار مشترك في شأنها في مجلس الوزراء، لأن أي نفقات إضافية يجب ان تقابَل بإيرادات إضافية».
وأكدت الحسن أن «لدينا اليوم فرصة كبيرة يجب استغلالها، تتمثل في توافر سيولة كبيرة تفتح لنا مجالات لاستعمالها واستثمارها في مشاريع منتجة بدلاً من أن تُوظّف في سندات الخزينة».
وشددت على «أهمية إصلاح إدارة الخزينة، وتطوير قانون ضريبة الدخل على الشركات والأفراد بهدف توحيد المفهوم الضريبي ومعدلات الشطور والإعفاءات مع مساواة المرأة المكلّفة بالرجل في التنزيل الضريبي، وعلى تطوير قانون الضريبة على القيمة المضافة منعاً للاستنساب في التطبيق».
اجتماع المركزي
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الاجتماع الشهري مع «جمعية مصارف لبنان» برئاسة جوزف طربيه، أن الأوضاع النقدية «إيجابية»، و «أثبتها نجاح الإصدار الأخير في السوق الأولية بالفائدة الأدنى تاريخياً بالنسبة إلى إصدارات اليوروبوند، كما أثبتها استمرار التحويلات من الخارج ومن الدولار الى الليرة اللبنانية، ما يؤكد الثقة المتنامية في النموذج المصرفي اللبناني».