أكد ان ثمن عدم الاستقرار النقدي أغلى من ثمن الاستقرار نفسه وأنه مع سوليدير الحص: انهاء حياتي السياسية الآن خطأ جسيم

قال رئيس الحكومة اللبنانية ان "الظروف الصعبة حالت دون تمكننا من انجاز ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري. الا ان الكلام عن ان الحكومة لم تفعل شيئاً ليس صحيحاً". مشيراً الى ان "عجز الموازنة اصبح يساوي خدمة الدين العام".
ورأى في حديث لاذاعة "صوت لبنان" ان "الشعارات التي ترفع لا تحرك الاقتصاد انما ما يحركه تنشيط حركة الاستثمار وهي بدأت بالتراجع قبل حكومتنا وذلك يعود الى عجز الموازنة المتفاقم الذي يدفع الحكومة الى الاستدانة من السوق وترتفع معها معدلات الفائدة التي تحد من النشاط الاقتصادي والاستثمار وعجز الموازنة سبب اساسي من اسباب الأزمة المعيشية والعدوان الاسرائيلي المستمر حدّ ايضاً من الاستثمار".
وعن الفارق بين الحكومات السابقة وحكومته قال: "لا شك ان هناك فروقاً كبيرة بين ممارسة الحكم في الوقت الحاضر وممارسته في العهود السابقة ومنها اننا قضينا على بدعة ترويكا الحكم".
وعن رأي الرئيس السابق الياس الهراوي بأن هناك "ترويكا مخفية" قال: "طبيعي ان تحصل بين الرؤساء لقاءات ثنائية فالدستور نص على التعاون بين السلطات وليس فقط الفصل بينها، لكن ليس هناك تقاسم أو محاصصة"، مشيراً الى التراخيص التي صدرت في الحكومات السابقة للتلفزيونات وهي "نوع من التقاسم وأنا لا أسمح لنفسي بأخذ رخصة بأي شيء وأني اتحدى وفي سنتي التاسعة في رئاسة الوزراء وسنتي الثانية في هذه الحكومة ان يقال أني وقعت على قرار استفيد منه أنا أو من يخصني من قريب أو بعيد. إنهم حالياً يستخدمون هذه التراخيص في حملتهم على الدولة. واذا عُين احد معروف من احد الزعماء أو محسوب عليه لا يعني تقاسماً فالأمر ليس ممنوعاً".
وعن انتقاد بعض الوزراء لعدم معرفتهم بالأسماء التي تعين، قال الحص: "هذا لا يعني المحاصصة، ان هذه التعيينات تبحث بين رئيس الجمهورية وبيني ونأتي بها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وقبولها أو رفضها وليس من وزير يستطيع ان يزعم انه قام بشيء رغماً عنه".
وعن قوله ان الاصلاح الاداري وقف على ابواب الحواجز السياسية، قال: "اننا نتكلم عن ملفات فتحت، صحيح ان الاصلاح الاداري اصطدم في جانب منه بحواجز سياسية. الوضع السياسي العام لم يهضم ما كنا بدأنا عمله، ولكننا لم ننفض يدنا من عملية الاصلاح الاداري، ونأمل ان تكون الاجواء السياسية التي ستنجم عن الانتخابات النيابية مواتية للعودة الى عملية اصلاح واسعة".
وعن انتقادات الاعلام لأداء حكومته وصدور تقارير مالية داخلية وخارجية تدين هذا الاداء قال الحص: "أكثر وسائل الاعلام في لبنان معارضة للحكومة وتشن حملات عنيفة ضدها يومياً. مضى علينا في الحكومة سنة ونصف السنة، أول نصف سنة قضيناها في اعداد مشروع موازنة للعام 1999 واعددنا معها برنامج عمل للتصحيح المالي. أكثر الناس يقارنون بين السنة التي امضتها الحكومة في ممارسة المسؤولية وبين ست سنوات سبقتها. وهذا ليس من العدل في شيء. عندما جاءت الحكومات السابقة عام 1992 مرت سنة كاملة والناس كانت تصرخ: اين الكهرباء، فصدر وعد الربيع ومرت سنة ثانية وتكرر هذا الأمر وصدر وعد ربيع آخر ما أعنيه انه بسنة أو بسنتين لا يمكن مطالبة الحكومة بالكثير". وأكد "أن الفوائد المرتفعة عامل اساسي في الأزمة الاقتصادية". لكنه اشار الى ان حكومته "تمكنت من خفض نسبة الفائدة على سندات الخزينة لسنتين من 16 الى 14 في المئة، هذا لا يكفي فمعدلات الفائدة في السوق مرتفعة جداً وهي كابحة للنشاط الاقتصادي، نحن نسعى الى خفضها لكن مع مراعاة الوضع النقدي ايضاً، فلا مساومة على الوضع النقدي، نحن نلتزم سياسة استقرار النقد اللبنانية وثمن عدم الاستقرار أغلى من ثمن الاستقرار".
ورداً على سؤال قال الحص: "ان الوزير السابق فؤاد السنيورة كان أقرب الناس إلي واحترمه جداً واحترم سجله في وزارة المال. وعلاقتي بالوزير الحالي جورج قرم على أحسن ما يرام واحترمه جداً وهو رجل مخلص وواسع الاطلاع ويعمل كل ما يستطيع لتحقيق اهداف السياسة النقدية"، نافياً أي تلاعب في الأرقام "لأن احداً لا يستطيع اخفاء نفقات أو يقلص واردات".
وأكد ان الكلام عن عرقلته لترتيب الوسط التجاري في بيروت "غير صحيح على الاطلاق"، وقال: "أنا كان لي ملاحظات على مشروع "سوليدير" عندما خطط ونفذ، أما وقد انشئت الشركة وبدأت بتنفيذ المشروع فأنا معه كلياً مئة في المئة بلا أدنى تحفظ".
ورداً عما تردد عن الغاء الأمير الوليد بن طلال لمشاريع له في وسط بيروت، قال: "تكلمت معه وأرسل لي ممثلاً له في لبنان لشرح الموضوع. وهو قال انه لم ينسحب من لبنان. وهناك مشروع ينفذ في منطقة الروشة "موفانبيك" وهو مشروع ضخم وله "مارينا"، وهو يعتز بأن هذا المشروع الوحيد ربما في العالم الذي يكون له مارينا في وسط المدينة، ولم يتخل عن هذا المشروع. اما مشروع الوسط التجاري، فلديه قطعة أرض اتفق مع سوليدير لاقامة نفق لها الى البحر لاقامة "مارينا" وحصلت اشكالات بين "سوليدير" "وسان جورج" وهذا المشروع بالذات، والمسألة قيد المعالجة وكلفنا وزير النقل بالأمر. وجاءني تأكيد من الأمير الوليد انه سيستأنف المشروع اذا ما ذللت الصعاب.
وعن معركته الانتخابية، قال انه "كان عارض مشروع تقسيم بيروت في البداية لكن الأمر خضع لتصويت مجلس الوزراء"، مشيراً الى انه وعائلته في الدائرة الثانية، "فسجلي هو المصيطبة وكان طبيعياً ان اخوض معركتي الانتخابية من تلك الدائرة، لكي اتجنب معارك غير مجدية اخترت الدائرة الثانية". وقال انه "فكر طويلاً في ما اذا كان يريد خوض المعركة الانتخابية أم عدم خوضها. وقررت خوضها لأني اعتقد ان اخلاء الساحة في هذه المرحلة هو في غير محله على الاطلاق، التوقيت خطأ، انا مقتنع بأن كل مهمة لها نهاية لكن توقيت انهاء حياتي السياسية الآن هو خطأ جسيم".
وأكد التزام حكومته بالحريات أكثر من أي حكومة سابقة، رافضاً الدخول في سجال يتعلق بموضوع صورة مرشح في الشارع النائب نسيب لحود، قائلاً: هناك وجهات نظر يجب قراءتها، مؤكداً انه لم يعط وجهة نظر مسبقة مؤيدة لموقف نائبه وزير الداخلية ميشال المر، قائلاً انه اطلع منه على المعطيات التي لديه قبل الادلاء برأيه نافياً ان يكون دان احداً و"القضية أحيلت الى التفتيش الأمني في ما يتعلق بالضباط الذين اتهمهم النائب الكريم لحود بالتدخل".
ووصف منع الرئيس امين الجميل من العودة بأنه "نتيجة سوء تفاهم حصل". وقال "ان التحقيق في هذا الخطأ اقفل بعد عودة الجميل الى لبنان". وأكد ان "لا حاجة لتكليف القضاء بمسؤولية الانتخابات". ورأى "ان المال السياسي يحد من امكان تنمية الثقافة الديموقراطية في البلاد فهو عامل معطل".
ورداً على سؤال عن اتهام رئيس الحكومة السابق عمر كرامي للوزير نجيب ميقاتي، قال الحص: "الوزير ميقاتي احترمه وليس من سبب للتهجم عليه والرئيس كرامي هو مسؤول عن كلامه". وأشار الى ان لائحته الانتخابية "تنتظر المرشحين الأرمن ولم يتمكن الأرمن حتى هذه اللحظة من تزويدي بالأسماء لكنهم وعدوا بذلك وسنعلن اللائحة بعد ذلك". وقال ان الأسماء المحسومة حتى الآن: الوزيران محمد يوسف بيضون وعصام نعمان وأحمد طبارة.
وعن موضوع الجنوب قال: "إن الدولة مسؤولة عن الوضع في المنطقة وهناك استقرار في كل المناطق وكذلك في الجنوب. ولبنان قادر على تثبيت الأمن في الأراضي المحررة والقرار الدولي الرقم 425 لم ينفذ بالكامل وهناك ثلاث نقاط تحفظنا عليها من الخط الأزرق. وهناك ايضاً مزارع شبعا التي لم نستعدها بعد، اضافة الى نقاط على جبل الشيخ لدينا تحفظات عليها. لذلك نعتبر ان القرار 425 لم ينفذ بالكامل حتى الانسحاب الكامل خصوصاً من مزارع شبعا. وان التفاف الشعب حول المقاومة هو انتصار كبير وليس من قلق في الجنوب".
ورأى "ان المفاوضات على المسار الفلسطيني قد تستغرق سنوات على غم كل ما يقال خصوصاً وأنها تناقش مسألة الحدود وهي ضد منطق التوراة الذي يقول أن لا حدود لاسرائيل".
وأكد التزام لبنان مبدأ تلازم المسارين اللبناني والسوري، مستبعداً تحريك هذين المسارين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.