مؤكداً أن علاقته مع رئيس الجمهورية شهر عسل ونافياً أي محاصصة جديدة . الحص : الكلام عن الإنسحاب من لبنان لغم ونسعى لتجنيب أبناء جزين أخطاراً

وصف رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص علاقته مع رئيس الجمهورية إميل لحود بأنها علاقة أخوية وشهر عسل مستمر". واعتبر حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد إيهود باراك عن الانسحاب من لبنان بأنه "لغم وفخ لن نقع فيه".
مواقف الحص نقلها عنه نقيب المحررين ملحم كرم ومجلس النقابة بعد لقاء في السرايا الكبيرة، وقال "نحن حذرون بالنسبة للموقف الاسرائيلي ولا نصدق الا عندما يتم الانسحاب، سمعنا كلاماً كثيراً من الاسرائيليين وكله لم ينفذ، قال باراك انهم مستعدون للانسحاب بعد اتفاق، عن اي اتفاق يتحدث، رأينا انه لغم كبير ومناورة فليطبق القرار الدولي الرقم 425 ولينسحب اذا كان فعلاً يريد الانسحاب". وأكد متابعة الحكومة "للوضع في جزين عن كثب ونسعى الى تجنيب ابنائها ما يمكن من اخطار".
وعلى الصعيد الداخلي، اكد الحص "انهينا صيغة ترويكا الحكم التي نعتبرها مكمن الداء في النظام اللبناني، وكنا دائماً نقول ان ترويكا الحكم ظاهرة غير دستورية لأن الدستور يدعو الى الفصل بين السلطات والترويكا فرضت تمازجاً بين السلطات وبموجبها اختصر كل ركن من اركانها المؤسسة التي يرأس بشخصه وهذه ظاهرة غير ديموقراطية، بالاضافة الى انها مسخت الحكم وأصبحت صيغة للتقاسم والمحاصصة".
وعرض ما تم على الصعيد الاقتصادي من انجازات قائلاً: "انجزنا خلال اربعة اشهر مشروع الموازنة، وهناك تجارب في الماضي لم تكن الموازنة خلالها جاهزة في نهاية العام واستغرق انجازها بين 8 او 9 اشهر، والمشروع الذي تقدمنا به الى المجلس النيابي ليس مثالياً ولكنه افضل الممكن في الظروف الراهنة".
وأضاف "سلكنا في اعداد الموازنة سياسات محددة منها التقشف الا على الانفاق الانمائي ومطلعه الجزء الثاني من الموازنة الذي يمثل نصيب الانفاق يتم بتمويل من الخارج عبر قروض، ونصيب الدولة من الانفاق الداخلي، في موازنة 99 مثلاً، اكثر مما كان في العام 98. وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على عزم الدولة على متابعة مسيرة الانماء والاعمار لأننا لم نتقشف في هذا السبيل. وحاولنا ترشيد الانفاق، وخفضنا الكثير من النفقات التي كانت ملحوظة في السنوات السابقة مع اننا جوبهنا بزيادات في النفقات لا مفر منها، اذ كانت هناك زيادة لا تقل عن 500 بليون ليرة نتيجة سلسلة الرتب والرواتب التي صدقت في اواخر العام الماضي وبوشر بتطبيقها في مطلع العام 99، وكان لا بد من مواجهة هذه الزيادة في الانفاق في هذه الموازنة. وهناك زيادة اخرى في الانفاق لم يكن بداً منها هي الزيادة في خدمة الدين العام. فالدين يتنامى من سنة الى اخرى بواقع عجز الموازنة، وعجز عام 98 تحول الى زيادة في الدين، وبالتالي زادت خدمة الدين بواقع 700 بليون ليرة، وهكذا صار علينا ان نواجه زيادة في النفقات قدرها 1200 بليون ليرة. ومع اننا عملنا على تخفيض الكثير من النفقات فقد جاءت النفقات اكثر مما كانت السنة الماضية".
وأشار الى التعديلات "التي ادخلت على السياسة الضريبية مراعاة لذوي الدخل المحدود والطبقات الشعبية". وقال ان "مشكلة لبنان الاقتصادية تتمحور حول قضيتين مترابطتين متداخلتين هما عجز الموازنة والدين العام ونتيجة ذلك وقعت الدولة في ما يشبه الحلقة المفرغة فحجم الدين الكبير يؤدي الى خدمة دين كبيرة وخدمة الدين تتحول الى عجز في الموازنة لأنه المصدر الاول لعجز الموازنة وعجز الموازنة ينقلب الى زيادة في الدين العام، وهنا الحلقة المفرغة، وللمرة الاولى هناك محاولة جدية في لبنان لوضع تصور سميناه برنامج عمل للتصحيح المالي على امتداد السنوات الخمس المقبلة".
وعن الاصلاح السياسي، قال "انه يرتكز الى تفعيل الديموقراطية في البلاد وممارستها وتطويرها وتعزيز الشفافية وآلية المحاسبة، ولبنان يشكو من عدم فاعلية المحاسبة في النظام بدليل انه في تاريخ لبنان منذ الاستقلال لم تسقط حكومة بحجب الثقة ولم يسقط وزير بحجب الثقة ولم يكن هناك محاسبة حتى على الصعيد الشعبي من خلال العملية الانتخابية. والمؤسف انه لم يحاسب في يوم من الايام اي سياسي من السياسيين في لبنان على ما فعل او لم يفعل، لقد مرّ لبنان في ازمات: 58 و69 و73 و75 و1990 وهذه الاخيرة نسميها ازمة وطنية كبرى ولم يطرح احد السؤال: من هو المسؤول، وصدر قانون عفو عام وانطوت صفحة الاحداث ولم يتم طرح هذا السؤال مطلقاً، ولو كانت العملية الديموقراطية فاعلة لكانت المحاسبة فاعلة، ولم تكن لتحصل الازمات لانه من مزايا الديموقراطية ان تشكل صمام امان يقف في وجه نشوب ازمات وطنية او محن وطنية. في الديموقراطيات الحقيقية الصحيحة لا تنشأ الازمات الوطنية بل تقع مشكلات يومية وتنتهي ديموقراطياً باستقالة وزير او حكومة او بحل مجلس النواب او باستفتاء عام".
وقال ان "الاصلاح السياسي يجب ان يتركز على تفعيل الممارسة الديموقراطية وهذا يبدأ بقانون انتخاب صالح يؤمن التمثيل الصحيح، ويكون عادلاً، ويحول دون تدخل عوامل كالمال والعصبيات الطائفية والمذهبية والعشائرية للتحكم في نتائج الانتخابات. فنحن وضعنا البلاد على طريق الاصلاح الاداري ونأمل من خلال قانون انتخاب جيد ان نضع البلاد على طريق الاصلاح السياسي".
ورداً على سؤال عن صيغة جديدة للترويكا من خلال اجتماعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اجاب "لم نجتمع لنقوم بالمحاصصة بل لتبادل الآراء وتوضيح الامور". ورد البطء في عودة المهجرين الى اعتبارات مالية. وشدد على دور مجلس الخدمة المدنية في تعزيز مصير الذين وضعوا في التصرف. وأشار الى ان التعيينات لم تكن كلها موفقة "واذا اقتضى الامر التصحيح فسنصحح".