"أعددنا أجوبة عن أسئلة أولبرايت إذا زارت لبنان". الحص : مشروع قانون الإنتخاب خلال أسابيع واحتمال تمديد ولاية المجلس النيابي المقبل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ان الحكومة عازمة على انجاز مشروع قانون الإنتخابات النيابية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشدداً على وحدة بيروت انتخابياً. وأشار الى امكان تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي او تمديد ولاية المجلس المقبل، كي لا تتزامن مواعيد الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية في العام 2004.
وقال في لقاء مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب ملحم كرم "ان لبنان لم يتبلغ بعد امكان زيارة وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت للبنان". وقال "اعددنا اجوبة واضحة ومسؤولة عن كل الأسئلة التي يمكن ان تطرحها وكل ما سنقوم به سينطلق من وحدة المسارين اللبناني والسوري".
قال الرئىس الحص، في حواره مع نقابة المحررين، "ان احتمال تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي واحتمال تمديدها واردان. والمفروض ان يكمل هذا المجلس ولايته وإذا تم ذلك فيعني ان ولاية المقبل ستمدد، لأن المجلس الحالي لا يستطيع التمديد لنفسه وأكثر ما يستطيع فعله ان يبقى حتى نهاية ولايته، وحتى لا يكون هناك اي تعارض بين الإنتخابات الرئاسية والنيابية، والإنتخابات النيابية والبلدية، عليك ان تختصر ولاية المجلس او تمديدها علماً ان المجلس الدستوري رفض محاولة تمديد ولاية المجلس الحالي فعاد المجلس الى الفترة العادية وهي اربع سنوات". وأعلن "ان الحكومة عازمة على انجاز مشروع قانون الانتخاب في اقرب وقت ممكن، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون جاهزاً، خلافاً لما يقال اننا ارجأناه حتى بداية السنة المقبلة. ونحن نعكف على مناقشته يومياً للوصول الى نتيجة تؤمن وضع مشروع عادل ومنصف يساوي بين المناطق ويضمن سلامة التمثيل الشعبي. لكن الحديث عن صيغة معينة لا يزال سابقاً لأوانه، هذا الموضوع لم تقرره الحكومة بعد ولم يُبتّ".
وجدد موقفه المبدئي المؤيد لاعتماد النسبية في قانون الانتخاب "لأنها تؤمن تمثيلاً عادلاً بين المرشحين، لكن تطبيق النسبية عملياً يواجه التعقيد بوجود الطائفية والمذهبية والمناطقية ومع ذلك تبقى من الاحتمالات التي ننظر فيها". وأشار الى "ان المشروع سيتضمن نصوصاً تتعلق بسقف الإنفاق على الحملات الإنتخابية وتنظيم الإعلام والإعلان، إذ لا يجوز ان تكون وسائل إعلام معينة وقفاً على مرشحين معينين، فلا يكون هناك تكافؤ وعدالة بين المرشحين، وستكون هناك مراقبة لذلك".
وأعلن أنه يؤيد وحدة محافظة بيروت انتخابياً "لانها العاصمة وتجسد ظاهرة العيش المشترك بأبهى معانيه ولا نريد ان نفرط بذلك".
وسئل عن التصريحات والتصريحات المضادة بين زعماء بيروت السياسيين، أجاب "ان المساجلات السياسية لا تتعلق ببيروت وإنما بكل لبنان، وتحصل بين الحكم والمعارضة. الحكم معني بكل لبنان والمعارضة موجودة في كل لبنان، وهي ليست مقتصرة على بيروت، والمسألة ليست مسألة انتخابية حتى تكون مقتصرة على بيروت. نحن في الحكم في موقع الدفاع عن النفس لأن ليس في مصلحة الحكومة ان تهاجم الناس، هي تدافع عن نفسها، ومنذ ان تولينا المسؤولية ونحن نتعرض لهجمات سياسية عنيفة مقرونة بحملات أقل ما يقال فيها انها غير صحية. اننا نتعرض لهجوم مستمر من المعارضة، واليوم هناك اجواء تهدئة، نحن نلتزمها". وأكد "ان الحكومة باقية ما دامت تتمتع بثقة المجلس وهي تعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين".
وعن دمج الوزارات قال "في الحكومة السابقة استحدثت وزارات لخدمة وزراء معينين فنشأت عن ذلك مشكلات وإشكالات وتضارب في الصلاحيات، ما أثر سلباً في عملها. ووجدنا من المصلحة اعادة دمج بعض الوزرات وتبقى الوزارات المندمجة في شكل مديريات عامة".
وفي الموضوع الاقتصادي، قال "ان عجز الموازنة حتى آخر تموز يوليو بلغ 38 في المئة، اما عجز الخزينة فهو 9،43 في المئة وهذا يبقى ضمن اطار التوقعات، ونحن نعتبر الوضع تحت السيطرة". واشار الى "اننا حرصاً على حركة الودائع في المصارف امتنعنا عن فرض اي ضريبة على الفائدة ولا ننوي على الإطلاق فرض مثل هذه الضريبة مستقبلاً". ورأى "ان من اكبر الانجازات التي تحققت في عهد هذه الحكومة الفصل وللمرة الاولى بين السياسة والإقتصاد، وهو يكاد يكون شبه كامل. والسوق النقدية خلال ما حصل تحت عنوان الحريات كانت في غاية الاسترخاء والاستقرار ولم تزل كذلك. وتشهد عرضاً للعملات الاجنبية وتأتينا طلبات كثيرة لسندات الخزينة تفوق ما ننوي اصداره وتم رفض طلبات كثيرة وهذا واقع يترافق مع هبوط للفائدة". واعتبر ان "ليس من مصلحة احد خصوصاً العمال زيادة الأجور، لأن ذلك يدفع الكثير من المؤسسات الى صرف العمال ما يشكل زيادة في نسبة البطالة". وإذ توقف عند الركود الاقتصادي، قال "ان المعالجة في تنمية البلاد وهذا ما نعمل عليه عبر خطة خمسية إعمارية إنمائية طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار وضعها وتشجيع حركة الاستثمار من الخارج، وخصوصاً من الجانب العربي والجانب الاغترابي اللبناني". ووصف موسم الاصطياف بأنه ناجح وحقق مردوداً صالحاً.
وكرر الحص موقفه من موضوع تسمية الجامعة اللبنانية - السورية، وأوضح "قوّلوني أشياء لم أقلها وحمّلوني على مواقف لم أحمل عليها". وأكد ان التعاون بين الحكومة ورئيس الجمهورية وبينه هو "تعاون صادق ومستمر وينطلق من ثوابت اهمها اعطاء المواطنين حقوقهم التي يستحقونها والتي يجب ان تعطى لهم في كل الساعات واللحظات".
وقال الحص "حتى الآن ليست هناك معلومات مؤكدة عن مجيء وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت الى بيروت، والأمر متروك للساعات الأخيرة. ونحن نتابع جولتها ديبلوماسياً ومستعدون للإجابة عن اي سؤال يطرح علينا". وأكد "ان لبنان لن يقبل بأقل من تنفيذ القرار الدولي الرقم 425"، مشيراً الى "ان اللبنانيين والفلسطينيين متفقون على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم". وفي حال استؤنفت مفاوضات السلام، قال "سيكون هناك وفدان لبناني وسوري. لكن التنسيق سيكون تاماً بين الجانبين". ورداً على سؤال يتعلق بانسحاب اسرائيل من جانب واحد، قال "هذا هو مطلبنا وما سيحصل سيكون كما حصل في جزين ولن يحدث اي شيء غير ذلك". وأكد "التزام لبنان لجنة تفاهم نيسان ابريل وهناك اتصالات مستمرة في شأن الجنوب منعاً لتفاقم الوضع".
الى ذلك، استقبل الحص السفير الاميركي السابق في لبنان جون كيلي الذي قال انه بحث مع رئىس الحكومة "في الوضع في المنطقة خصوصاً مع استئناف عملية السلام التي ستكون طريقها صعبة". وأمل بالوصول الى السلام الذي يساعد المنطقة ووضعها الاقتصادي "خصوصاً ان السلام حاجة ضرورية للمنطقة"، معرباً عن تفاؤله بمستقبل لبنان.