وزير التخطيط السوري ل"الحياة" : . نمر في عنق الزجاجة ونأمل في تدفق رأس المال العربي والسوري

يعتبر وزير التخطيط السوري الدكتور عصام الزعيم ممثلاً للفكر الجديد الذي يطرحه الرئيس بشار الأسد، وتعد الوزارة التي يتولاها بين أهم الوزارات لأن اهتماماتها ليست محددة بجانب واحد من جوانب الحياة، بل ان مفهوم التنمية واسع وتندرج في إطاره شؤون البلاد كافة تقريباً. عن وزارة التخطيط وما تقوم به من مشاريع في سورية والعقبات التي تعترض مسيرة الإصلاح الاقتصادي كان الحديث الآتي:
التنمية مسألة ملحة في سورية، فما هي الأولويات التي تعملون عليها؟
- نهتم بمسألتين مترابطتين: الأولى ما نسميه تطوير واستكمال البرنامج الوطني للإصلاح والتطوير بأبعاده المختلفة، والثانية تفعيل عملية النمو الاقتصادي والتنمية ورفع معدل النمو الاقتصادي بما يضمن وظائف العمل ويرفع مستوى الدخل ويحسن التخصص الاقتصادي السوري ويجعل سورية مؤهلة لمواجهة تحديات القرن ال21 على الصعيدين الإقليمي والعالمي. في هذا الإطار نهتم باستكمال الإصلاح بجوانبه المالية والنقدية والضريبية والمصرفية والتجارية. طبعاً تم تحقيق تقدم كبير في هذا المضمار، ولكن لا تزال هناك جوانب من هذا البرنامج بحاجة إلى تطوير، كما أن إقرار القوانين لا يكفي لأنه لا بد من التنفيذ. مثلاً اتخذت الدولة قراراً يتضمن الصيغة القانونية الجديدة لمؤسسات القطاع العام الصناعي وهذا أمر مهم حوّل الشركات إلى شركات عامة مساهمة وشركات قابلة للضم. وفي الوقت نفسه هناك حاجة ملحة لتطوير القطاع العام والصناعي والقيام باستثمارات وإصلاحات مؤسسية في القطاع العام وبعملية تأهيل وإعادة تأهيل وضبط النظام. كل هذه الأمور تتطلب البلورة والصياغة والموافقة والتنفيذ. هذا كله في إطار الإصلاح، أي أن الأولوية للبرنامج الإصلاحي وبرنامج التنمية الإدارية لأننا نريد أولاً أن ننمي الإدارة ونطور الأداء والإنتاجية.
ماذا تقصدون بالتنمية الإدارية؟ هل تعني التخلص من البيروقراطية؟
- التنمية الإدارية تتم بإعادة هيكلة الإدارة لتصبح أكثر فعالية وأكثر استجابة لحاجات التطور. مثلاً في وزارة التخطيط كنا نهتم بالتخطيط على أساس مركزي، وأصبحنا الآن نهتم بالتخطيط على أساس إرشادي. كنا نهتم بالمستقبل وكان الأفق البعيد عشر سنوات وأصبحنا نهتم بأفق استراتيجي مدته 20 سنة، ونضع الآن تصوراً لسورية سنة 2020. كنا نهتم بالمدى القصير وهذا كان مركزاً على التخطيط السنوي، أما الآن فسنهتم إلى جانب الأجل القصير بالتخطيط الطويل الأمد على أساس التحكم بالدورة الاقتصادية وآليات السوق واعتبار أن الاقتصاد سيبدأ بالعمل أكثر فأكثر وفقاً لقانون السوق، وبالتالي فإن ذلك يتطلب إعادة التأهيل. كذلك تتطلب التنمية الإدارية إعطاء معارف وخبرات جديدة لم تكن موجودة في السابق. نحن مثلاً في وزارة التخطيط بدأنا برنامجاً طموحاً لتعليم الإنكليزية والتدريب عليها لكل العاملين، ولدينا حالياً 70 شخصاً يدرسون اللغة ويطورون معارفهم بالإنكليزية، وسنبدأ قريباً دورة لتعليم استخدام الحواسيب.
هناك وزارة مختصة بالتنمية الإدارية تطور برنامجاً على الصعيد الوطني يهتم بالوزارات المختلفة. نحن في هذا الإطار سنلجأ إلى المعونة الفنية من الاتحاد الأوروبي لتطوير وزارات عدة خلال برنامج تدعيم القدرة المؤسسية. إلى جانب ذلك نهتم بأوضاع الناس المعرفية وبرفع القدرة الشرائية وإيجاد فرص للعمل، ولذلك نتوقع مصادقة البرلمان قريباً جداً على مشروع قانون وطني لمكافحة البطالة سيتولى خلال السنوات الخمس المقبلة مسؤولية خلق فرص عمل لحوالى 440 ألف شخص من الشباب الذي سيدخل أو دخل سوق العمل حديثاً. كما ان هناك توجهاً استراتيجياً لمعالجة الفجوة بين الأجور.
ما هي العوائق التي تعرقل سرعة تحقيق الأهداف المرسومة، وهل هي ناتجة عن قوانين الدولة أم أنها نابعة من الوضع التعليمي الثقافي؟
- هناك إلى جانب أولويات الدولة تطوير القطاع الصناعي وتطوير قطاع التكنولوجيا الحديثة وإنشاء المدينة التكنولوجية. ونحن بصدد إقرار تحقيق دراسة جدوى أولية ودراسة تفصيلية لمشروع المدينة التكنولوجية التي ستكون عملية استقطاب للاستثمارات وللخبرات في ميدان التقنيات الجديدة وتطبيقاتها، تقنيات المعلومات والاتصالات بالدرجة الأولى ولكن أيضاً تقنيات الليزر وتقنيات الهندسة الوراثية وتطبيقاتها. كما نولي اهتماماً للقطاع الصناعي لأننا نريد تطوير الصناعة السورية بشكل يمكننا من زيادة فرص العمل وتحسين استخدام المواد الأولية وتحويلها الصناعي وزيادة قدرة التصدير.
نواجه كأي دولة اخرى عقبات متعددة، فأي إصلاح يتطلب وقتاً وجهداً كما يحتاج إلى خبرة كبيرة متنوعة وأموال وترتيبات مؤسسية من أجل تنفيذه، وهناك الكثير من القوانين بحاجة إلى تعديل وبعضها بحاجة إلى إلغاء.
البعض يرى صعوبة في حصول انطلاقة فعلية للتنمية والاستثمار في سورية في ظل استمرار الوضع الأمني في المنطقة على ما هو عليه؟
- لا شك أنه لو لم يكن هناك نزاع عربي - اسرائيلي لكانت تدفقت الاستثمارات بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه نعتقد بأن وجود نزاع في المنطقة لا ينفي إمكان استقطاب الاستثمارات. فقطاع النفط، مثلاً، يستقطب الاستثمار الأجنبي حتى في حالات الحرب، وهناك بلدان يعمل فيها فنيو شركات النفط مصحوبين بحراس ليلاً نهاراً. الأهم من هذا برأيي أن هناك عوامل اقتصادية تشكل عائقاً أمام اجتذاب الاستثمارات. فالبنية الاقتصادية العربية تهيمن عليها المواد الأولية والأنشطة الاقتصادية تعتمد على الطاقة أو المواد الطبيعية ولا تعتمد على كثافة العمل، وبالتالي فإن الرساميل الأجنبية لا تجد الصناعات التحويلية لدينا، ونحن نحتاج إلى تنشيط هذه الصناعات. في سورية ننطلق من فكرة بأن ليس ضرورياً أبداً أن نربط بين عملية السلام وعملية التطوير الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات. بل على العكس من ذلك يجب أن نفصل بينهما. إذا قام السلام فمرحباً به ونحن نطلبه ونريده عادلاً وشاملاً ومبنياً على الإنصاف، وشاملاً يشمل أول من يشمل الشعب العربي الفلسطيني ويشمل أيضاً حقوق لبنان وسورية. ولكن في الوقت نفسه إذا لم يأت هذا السلام فإننا لن ننتظر وإنما نعمل لتفعيل الحياة الاقتصادية وإدخال الإصلاح إلى الاقتصاد وتطويره واجتذاب الاستثمارات. ونعتقد بأن رأس المال السوري المغترب ورأس المال العربي مهتمان بالاقتصاد السوري كما لمسنا في ندوات عدة نظمناها في سورية أو نظمت في بلدان أخرى مثل لبنان وبريطانيا. ونهتم أيضاً باجتذاب رأس المال الأجنبي لكي نطور القدرات التكنولوجية ولكي ندخل الصناعات والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الجديد الذي يعتمد على التقنيات الجديدة. طبعاً في هذه الحالة نحتاج إلى الاستثمار الأجنبي وفي هذا المضمار نمضي قدماً ونعتقد بأن السنوات القليلة المقبلة ستشهد طفرة في الاستثمار. نمر الآن في عنق الزجاجة ونعمل على الاصلاح والتطوير وتغيير الهياكل والسياسات، ونركز على إيجاد فرص العمل وربط الاستثمار بالاقتصاد السوري، ونحن متفائلون بأننا في غضون سنوات قليلة سننطلق إلى مرحلة جديدة تتميز بالتوسع الاقتصادي ومعدلات نمو مرتفعة، وبأن رأس المال السوري المغترب والعربي سيأتي بشكل متزايد إلى الاقتصاد السوري، ونريد أن تخدم هذه الظاهرة عملية التنمية في سورية وتلبي حاجاتها التنموية. كما نسعى الى ربط عملية التنمية السورية بعملية بناء كيان إقليمي عربي يساعد العرب جميعاً على مواجهة تحديات العولمة بصورة إيجابية وفعالة وننطلق من أقرب الناس إلينا وهو لبنان، اذ نريد أن نبني علاقة وثيقة اقتصادياً تحقق المنافع للسوريين واللبنانيين وأن تكون لبنة في بناء الوحدة الاقتصادية العربية.
ما هو حجم قطاع النفط ومشتقاته والدور الذي يلعبه في إطار عملية التنمية؟
- يساهم النفط مساهمة كبيرة في الاقتصاد السوري فهو يمثل ثلاثة أرباع الصادرات ويساهم بنسبة لا تقل عن 40 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي. لكن هذه الظاهرة لها وجهان: ايجابي وسلبي. فهي تساعد سورية على الصمود وتعطيها مادة للتمويل والتنمية وتساعدها على تسديد ديونها من دون شروط. اما سلبيتها فتنبع من ان النفط مادة خام فيما نأمل في تحقيق قيمة مضافة. نحن نريد أن نرفع من قيمة الصادرات ليس بزيادة كميات النفط وانما بزيادة حصة الصادرات المصنعة أي الصادرات التحويلية، مثل أن نصدر الأسمدة ومشتقات التكرير بدل النفط الخام.
أكثر من ذلك، نريد أن نتجاوز النفط بأن ننتج سلعاً وخدمات تكنولوجية متقدمة، ونصدر برامج وخدمات كتابة برامج، وبالتالي ترتفع الإنتاجية وقيمة هذه الصادرات وتقل قيمة النفط وهذا سيكون إيجابياً.