إصلاح الاقتصاد.. المؤشرات تبشّر بفجر جديد ومستقبل مزدهر

فجر جديد من الإصلاح الاقتصادي تشهده المملكة. أبرز محاوره رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتتضح ملامح اقتصاد حديث اتسم بالحراك الفاعل المتطور في مختلف الاتجاهات وبالتركيز على تنويع وتوسيع قاعدة الإيرادات اللانفطية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
وأشاد عدد من الاقتصاديين في حديثهم ل"الرياض" بالإنجازات الاقتصادية التي حققها الاقتصاد السعودي على وتيرة سريعة وضعت نصب عينيها إيجاد اقتصاد متحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.
مستقبل مشرق
في البداية قال د. فايز بن ظفرة -عميد كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة الملك خالد-: إن ما يحدث الآن في الاقتصاد يشبه إلى حدٍ بعيد الثورة الاقتصادية التي ظهرت فيما كان يعرف بالنمور الآسيوية.. نحن الآن في مرحلة الارتقاء والتطور الاقتصادي المبني على أسُسْ وخطط إستراتيجية مرحلية، تترى وتُترجَم إلى حيز الواقع وتأخذنا إلى آفاق الاعتماد على الصناعة وتشغيل رأس المال والخروج من شرنقة النفط إلى آفاق الاعتماد على الاقتصاد المتنوع الذي تسنده الصناعة على اختلاف قطاعاتها والتعدين بجميع أنواعه والسياحة بجميع أوجهها، الدينية والتاريخية والترفيهية، بل وحتى الثورة الزراعة الخطط الطموحة والدقيقة هي أهم ما يُميز المرحلة.
وأردف: كُل المؤشرات تُبشر بفجر جديد وطموحات تتحقق وسير حثيث نحو مستقبل أكثر إشراقاً فنحن نرى المشروعات الضخمة التي تبرز كل يوم مُدن صناعية هنا وهناك، مشروعات اقتصادية عملاقة ستكون الأضخم في المنطقة قاطبة وتضاهي تلك الموجودة في العالم.
وذكر بأن أولويات هذا الإصلاح حددتها الرؤية، كما حددت على نحو دقيق تلك الجوانب الأكثر إلحاحاً في عملية النهوض الاقتصادي وكفلت ولا ريب الولوج إلى مستقبل اقتصادي أكثر تطوراً ووفرت له كل جوانب القوة والازدهار.
وتابع: أود أن أصحح مفهوم البطالة السائد لدى البعض ففي الواقع أنه لا يوجد لدينا بطالة بالمفهوم المعروف على الإطلاق إذ كيف يكون في مجتمع بطالة وفيها نحو عشرة ملايين إنسان جاءت لفرص عمل لم تتوفر لهم في دولهم بل لدينا فائض كبير في فرص العمل يشغلها الآن غير السعوديين من إخواننا العرب وغيرهم وقد وضعت الرؤية 2030 الحلول الناجعة لهذه المسألة تتمثل في المزيد من الإحلال وحصر التوظيف في المشروعات الجديدة على الكفاءات الوطنية منذ البداية حتى لا ندخل في دوامة الإحلال من جديد، مشيرًا إلى أنه وفي ظل هذه المعطيات فإن البطالة بمفهومها المعروف غير موجودة وإنما إتاحة الفرص للكفاءات الوطنية لتحل محل غير السعودية، وجار إحلال القوى العاملة الوطنية محلهم.
من جهة أخرى تشير التوقعات الصادرة من بعض الوكالات الدولية المتخصصة في تصنيف الائتماني العالمي إلى أن الوضع المالي للمملكة جيد ومستقر حيث بدأ الاقتصاد السعودي بحصد ثمار الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وهو ما بدا واضحاً في تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة يأتي ذلك في ظل تقلبات اقتصادية تميل إلى التأزم منه إلى الاستقرار في كثير من دُول العالم.
وأضاف: بدأت عجلة الإصلاح الاقتصادي في المملكة بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كمنظومة تنطلق منبعاً مهماً للإصلاحات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، وهي الإصلاحات التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد كثيراً من الآثار السلبية التي كانت ستطرأ، بسبب الانخفاض الحاد في العائدات النفطية، وجاء إعلان ولي العهد رؤية 2030، لتفتح آفاقاً جديدة أسهمت وتُساهم في تحفيز التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن تقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية، في إنجاح الخطّة التي تم وضعها لبناء مستقبل مشرق واقتصاد مزدهر لأوضح مثال على الخطوات الجادة للإصلاحات الاقتصادية .
الاقتصاد الإنتاجي
من جهته قال عبد الرحمن الجبيري -كاتب ومحلل اقتصادي-: اليوم الاقتصاد الإنتاجي هو المحرك الأساس في اقتصاديات العالم والذي يؤدي إلى بناء مشروعات اقتصادية حقيقية تخفض من معدلات البطالة وتخلق أيضاً بيئات استثمارية جاذبة تتميز بالمرونة والتنافسية مما يسهل حركة الأموال والحصول عليها وأي اقتصاد حديث يتمكن من تحقيق ذلك سيكون قادراً على جذب برامج الابتكار ورؤوس الأموال ويستطيع أيضاً احتضان المبادرين وهو ما أبرزته الإستراتيجية الطموحة بقيادة ولي العهد حفظه الله من خلال ما أبرزته محاور رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من هنا فإن ملامح الاقتصاد السعودي الحديث اتسمت بالتركيز على تنويع وتوسيع قاعدة الإيرادات اللانفطية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات ولذلك يشهد الاقتصاد السعودي حراكاً فاعلاً ومتطوراً في مختلف الاتجاهات، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي الحديث لعب دوراً بارزاً في هذا الاتجاه وهناك العديد من الأهداف التي تحققت لتصبح المملكة من بين الدول الأكثر قدرة على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وبناء اقتصاد صناعي ذي قيمة مضافة هامة في برامج التنمية الاقتصادية ولذلك أولت المملكة هذا الجانب اهتماماً خاصاً من خلال الارتقاء بمستوى الاقتصاد الإنتاجي وتطوير مهارات الموارد البشرية وتنوع فاعل في أداء وكفاءة القطاعات التنموية والخدمية في كافة المجالات وتزامن ذلك أيضاً مع إنشاء البنى التحتية الحديثة المتطورة ولذلك نجد أن الاقتصاد السعودي سجل خلال العام الماضي نمواً بلغ 6.77 في المئة ليبلغ الناتج المحلي 2.16 تريليون ريال، وهي القيمة الأعلى على الإطلاق التي يسجلها الناتج المحلي، كما أن الناتج المحلي حقق نمواً في الربع الأول من العام الجاري بالأرقام الحقيقية بمعدل 5.9 في المئة ونمواً قدره 16 في المئة بالأسعار الجارية.
وعن أهم الأولويات وأكثرها إلحاحًا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بصورة أقوى قال: الخصخصة، وهي مشروع تغيير وطني مهم وكبير يمهد لإدارة حديثة بأسس تجارية، مما سيفتح المجال أمام الأسواق للمنافسة وتحسين الخدمة ويسهم في زيادة الرقابة مما يعود بالنفع ورفع مستوى رفاهية المواطن فكلما كان هناك جودة وكفاءة عالية في الأداء من خلال برامج الخصخصة ستكون الفرصة مهيئة تماماً لتوظيف عناصر الإنتاج بشكل أفضل، نحن اليوم نتحدث عن اقتصاد المعرفة كجزء مهم من أداء كافة القطاعات ومنها القطاع الخاص حيث يؤدي ألى فهم أعمق لدور المعرفة في بناء الموارد البشرية من خلال تراكم المهارات والإمكانات التي تنتج عن تكريس هذا المفهوم وبالتالي زيادة مستويات الإنتاج وأيضاً ارتباط ذلك بالتطور التكنولوجي في المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المختلفة وصولاً إلى بناء اقتصاد معرفي يحقق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستثمارات وهي إحدى أهم ركائز رؤية 2030 والتي تؤكد على أهمية التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية لتحقيق أصول استثمارية بقيمة 7 ترليون ريال سعودي. وأكد الجبيري بأن هذا الإصلاح سيسهم في تخفيض معدلات البطالة إحدى أهم الأولويات وتوفير الوظائف إحدى أهم الاتجاهات المستقبلية التي تسعى الجهات ذات العلاقة لحلها في حزمة واسعة من الحلول ومنها برامج ريادة الأعمال ومساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما أنه لم يتم إغفال المشكلة الأخرى التي تكمن في ارتفاع نسبة البطالة لدى الإناث حيث يجري حالياً التوسع في برامج التدريب الصناعي للبنات وتشجيع الأسر المنتجة وتسهيل الإجراءات لهن لتحقيق تطلعاتهن في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يتواءم مع مكانتها وقدراتها وهو ما تضمنته رؤية 2030 برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % ولعل هذا الدور التنفيذي قد برز من خلال ما تم الإعلان عنه مؤخراً من إنشاء واحات صناعية الملاءمة لعمل المرأة داخل حدود تلك المدن ومن ثم تهيئتها لإقامة مشروعاتٍ صناعية لتوظيف النساء مما يعني التوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي وخاصةً في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة والصناعة الطبية والدوائية وتقنية الكهرباء والإلكترونيات والتي تتناسب مع اهتماماتها وميولها وبما يتواءم مع برنامج التحول الوطني 2020 كما استهدفت الحلول لتخفيض البطالة إلى 7 ٪ وإشراك القطاع الخاص في برامج التدريب والتوظيف وخلق مبادرات جديدة في سوق العمل ودعم الشباب السعودي ومنها مبادرات التجارة الإلكترونية وكذلك الدفع بالشباب السعودي إلى المساهمة الفعالة في مشروعات التنمية والبنى التحتية بمختلف اتجاهاتها، مؤكداً أن مبادرات وبرامج رؤية 2030 هي حزمة مهمة من العمل الاقتصادي المتنوع والشامل لكافة الأنشطة والمجالات وهي منهج وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي يؤكد التخطيط السليم وقياس النتائج المرحلية في إطار حوكمة تسهم في رفع كفاءة التخطيط ورفع وتيرة التنسيق بين القطاعات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات وتحقيق الاستدامة في العمل والأثر عبر المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء وصولاً إلى تجاوز أي عقبات وهذا هو العمل الاحترافي الذي نعيشه اليوم واقعا ملموسا وعليه فإن الاقتصاد السعودي يشهد تسارعاً فعلياً ونمواً في كافة الاتجاهات وبتضافر جهود كافة القطاعات سنحقق إن شاء الله كافة الأهداف.
حراك اقتصادي كبير
من جهته قال د. إياس آل بارود -الخبير والمستشار الاقتصادي- منذ أن ترأس ولي العهد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونحن نشهد حراكاً كبيراً على المشهد الاقتصادي السعودي والخصخصة جانب مهم للمرحلة المقبلة حيث سيكون للقطاع الخاص دور أكبر في الحراك الاقتصادي مما يساهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل ولا يفوتنا أن نذكر الرؤية الطموحة التي تمتلكها المملكة اليوم للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، فجميع المشروعات الوطنية المعلنة ستساهم في تنويع الاقتصاد ومشروع البحر الأحمر إنموذجاً رائعاً لحديثي، حيث سيضيف هذا المشروع الضخم 15 مليار ريال سنوياً للناتج المحلي الإجمالي وسيخلق 35 ألف فرصة عمل جديدة، مشيراً إلى أن من أهم الأهداف التي وضعت في أجندة الإصلاح الاقتصادي هو تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي، كما أن القطاع الخاص أصبح يركز على الاستثمار في العقول قبل الأموال حتى يستطيع أن ينجح ويتطور وتم توسيع دائرة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنية واستثمار المملكة في صندوق رؤية سوفت بنك خير بداية، موكداً بأن نجاح برامج الخصخصة أصبحت في هذا الإصلاح الاقتصادي ذا أولوية قُصوى، والمملكة ستنجح في هذه الخطوة نظرًا لما يشكله مجلس الشؤون الاقتصادية من قوة إستراتيجية يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.
عبدالرحمن الجبيري
د. إياس آل بارود