«السماء هي الحد الأقصى لطموحات السعوديين»، هكذا يرى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبل السعودية، وضرورة الإسراع في إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية واستثمارية لتحقيق الرؤية السعودية (2030) التي أطلقها العام الماضي، وحققت نجاحات كبيرة دفعت بالاقتصاد السعودي إلى الأمام، وانتقلت به من مرحلة الاعتماد على النفط إلى مرحلة تنويع الاقتصاد. محمد بن سلمان لم يكتف بمشروع الرؤية الإستراتيجية، بل أعلن مجلس التنمية الاقتصادي الذي يرأسه أمس الأول، عن 10 برامج ذات أهمية إستراتيجية، استكمالا لما سبق إقراره في (برنامج التحول الوطني 2020) و(برنامج التوازن المالي 2020). هذه البرامج ال 10 جاءت لتدعم تحقيق رؤية «2030» لكي يصبح اقتصاد السعودية أكثر ازدهارا ومجتمعا أكثر حيوية. كما جاءت البرامج لتسريع قاطرة الرؤية ومُحفزا إضافيا وجديدا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحرص الأمير الشاب على الدفع بها للوصول إلى أهدافها الإستراتيجية وفق الجدولة الزمنية. وبحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» أخيرا نقلا عن رئيس مركز قياس الرأي العام عبدالله الحقيل: أن استطلاع الرأي الذي أجراه المركز أظهر أن ما يقارب 77% من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون خطة الإصلاح «رؤية 2030»، وتعكس هذه النسبة القبول التي حظيت به الرؤية 2030 في الأوساط الشعبية. لقد رسم الأمير الشاب الإستراتيجية الاقتصادية للسعودية 2030 واضعا في اعتباره متطلبات الأجيال الشابة التي تحتاج إلى رؤية جديدة في التعامل مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية. وقد بدت خطط الإصلاح الاقتصادية تتقدم بثبات، إذ انخفض العجز في الميزانية وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 46% من عام 2014 إلى عام 2016، ومن المتوقع أن يتم تحقيق نمو بنسبة 12% إضافية لهذا العام، كما ذكر الأمير محمد بن سلمان في حديثه لصحيفة «واشنطن بوست»، رغم أنه اعترف أن البطالة والإسكان لا يزالان يُمثلان مشكلة، وأنه من المرجو حدوث تحسن في هذين الجانبين بحلول فترة 2019-2021. وتركز البرامج الجديدة في الإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وتحسين نمط الحياة وتعزيز الشخصية السعودية وريادة الشركات الوطنية وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وصندوق الاستثمارات العامة، والشراكات الإستراتيجية. وهناك برنامجان لتطوير القطاع المالي والتخصيص، إذ يعتبر يتمحور هذا البرنامج في عدة محاور من أبرز خصخصة 5 % من شركة أرامكو السعودية، والتي ستتم في العام القادم وهو الذي يعتبر أكبر تغير اقتصادي إستراتيجي في تاريخ السعودية ومن المتوقع أن يحقق الطرح الأولي المئات من مليارات الدولارات، وسيكون أكبر عملية بيع في التاريخ المالي، والفكرة الإستراتيجية التي تتمحور وراء بيع حصة من أرامكو للسعودية لتنويع الاقتصاد وإنهاء حقبة الاعتماد على النفط. ومن ضمن أهداف 2030 أيضا إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتقليل ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه السعودية على شراء الأسلحة من الخارج. ومن هنا فإن 2030 هي القوة المحركة لإعادة تموضع السعودية داخليا وخارجيا وإعطائها حيوية وجاذبية وقوة اقتصادية للانطلاق نحو الآفاق العالمية. 10 «جوازات» تعبر بالسعوديين نحو «تحقيق الحلم» يوما بعد يوم تتضح رؤية 2030 وبوصلتها واتجاهاتها ومحطاتها، ويلمس المواطن خطوط تلك الرؤية التي ما لبثت أن أضحت خطوطاً عريضة يستطيع أن يلمسها ويراها قريبة من قلبه وعينه، لا سيما وهو يحدث معلوماته بشكل مستمر، من خلال بيانات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. مواطنون رأوا في البرامج ال 10 جوازات تعبر بهم نحو عالم الرفاهية، وترسم مملكة المستقبل التي عزمت على التعافي من إدمان النفط الذي ظل يكبلها طويلاً، وحدد تلك البرامج العشرة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووصفها بأنها ذات أهمية إستراتيجية للحكومة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسيتم العمل عليها عقب اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2017. «الإسكان» تصدر تلك البرامج الجديدة وبدا جلياً حرص المجلس على وضعها في قلب الخطط القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، باعتباره مشكلة مؤرقة للكثير من السكان، ف «العوفي» يعلق آمالاَ على إيجاد سكن مناسب يتناسب مع راتبه وعمره الذي قارب الأربعين، ويقع في صلب البرامج برنامجان يلمسهما جميع المواطنين وهما «تحسين نمط الحياة» و«تعزيز الشخصية السعودية» فذلك البرنامجان يزرعان الثقة في نفس المواطن ويمنحانه جواز العبور نحو المستقبل بخطى واثقة، إضافة إلى «خدمة ضيوف الرحمن» وغيرها من البرامج المعلنة. الشق الآخر من البرامج قد لا يهم المواطن العادي بشكل مباشر لكنه سيسهم في إيجاد فرص وظيفية له ويحسن دخله المادي ويجعله قادراً على إيجاد الوظيفة التي تتناسب مع قدراته وشهاداته وأدائه، لذلك حمل هذا الشق أبعاداً اقتصادية مثل «تطوير القطاع المالي» و«ريادة الشركات الوطنية» و«تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» و«تعزيز التخصيص»، وستنعكس هذه البرامج على مواجهة البطالة وإعادتها للمستويات الدنيا. من سيرأس لجان البرامج؟ يقود أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دفة لجان البرامج الإستراتيجية التي ستقود المملكة إلى تحقيق 2030. وأشارت وثيقة «الأهداف الإستراتيجية وتحقيق رؤية 2030» إلى تولي لجنة برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» وزير الاقتصاد والتخطيط، فيما آلت رئاسة لجنة برنامج «تحسين نمط الحياة» إلى رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب كونه عضوا في المجلس. ولم تحدد الوثيقة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) رئيس لجنة برنامج «تعزيز الشخصية الوطنية»، إذ سيحدد لاحقا. وآلت رئاسة لجنة برنامج «التوازن المالي» إلى وزير المالية، وبرنامج «ريادة الشركات الوطنية» إلى وزير التجارة والاستثمار. وسيتسلم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئاسة لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وذهبت رئاسة برنامج «الإسكان» إلى وزير الإسكان، فيما يترأس رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لجنة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي تسعى إلى جعل الصندوق أكبر صندوق في العالم. ويعود وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى رئاسة لجنة برنامج آخر «الشراكات الإستراتيجية». ويتولى وزير المالية رئاسة لجنة برنامج «تطوير القطاع المالي». ويتصدى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط لقيادة دفة لجنة برنامج «التخصيص». وتحدد لجان البرامج آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الإستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة. «قياس الأداء» و«التدخل السريع» ل«مأسسة العمل» لتحقيق 2030 عملت المملكة على استحداث أجهزة حكومية جديدة ودمج وتغيير أجهزة حكومية لمأسسة العمل لتحقيق رؤية 2030، إذ أنشأت مكتباً لإدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومركزاً ل«الإنجاز والتدخل السريع»، ومركزاً وطنياً لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، إضافة إلى استحداث هيئتي الترفيه والثقافة، ومكتباً للإدارة الإستراتيجية (لجنة) في العامين الماضيين. ووفقاً لوثيقة «الأهداف الإستراتيجية وتحقيق رؤية 2030» (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) جاءت عمليات دمج أجهزة حكومية لذات الهدف، إذ بدأت عمليات الدمج بين التجارة والصناعة مع الاستثمار، فيما دمجت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وعددا من الوزارات. وترجم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الإستراتيجية في الرؤية إلى 12 برنامجا منها 10 برامج أُعلن عنها أمس الأول، وتأتي برامج تحقيق الرؤية المرونة في مواجهة الأزمات دون تأثير على تحقيق الرؤية وتوجهاتها وبرامجها. وأفصحت الوثيقة عن تحديد ثلاث فئات من المستهدفات لكل برنامج للتحقق من الوصول إلى التنمية الاقتصادية التي وضعت من أجلها، وجاء مستهدفات الاقتصاد الكلي في رأس قائمة المستهدفات للبرامج، كونه يتطرق إلى الناتج المحلي، والتوظيف في القطاع الخاص، والمساهمة في المحتوى المحلي، وميزان المدفوعات، والإيرادات الحكومية، والاستثمار غير الحكومي. وحلت المستهدفات الخاصة بالبرامج، كونها تعكس الأثر المباشر المتحقق من البرنامج، إضافة إلى الفئة الثالثة الماثلة في «مستهدفات خاصة ذات العلاقة». صناعيان ل«عكاظ» : «برنامج تطوير الصناعة» دفعة قوية للمنافسة في الأسواق العالمية أكد صناعيان ل«عكاظ» أن خطة مجلس الاقتصاد والتنمية لتطوير الصناعة عبر «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» تعد عنصراً أساسياً لإعطاء دفعة قوية للمصانع الوطنية للمنافسة في الأسواق العالمية. وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع: «عملية تطوير الصناعة مرتبطة بالنهوض بالبنى التحتية في مختلف المجالات، وتتطلب توفير اللقيم والطاقة القادرة على تحقيق قفزات نوعية بالصناعة الوطنية»، لافتاً إلى أن الصناعة بحاجة إلى دعم الصادرات من قبل الدولة للوصول إلى الأسواق الخارجية، على غرار الكثير من الدول التي تقوم بدعم الصادرات للأسواق الأخرى، مطالباً بوضع الضوابط اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من إغراق المنتجات المستوردة، مضيفاً أن صندوق التنمية الصناعي يلعب دوراً محورياً في تقديم التمويل للصناعات الوطنية. وبيّن أن القطاع الصناعي ينتظر حراكاً قوياً في المرحلة القادمة على خلفية تحرك مجلس الاقتصاد والتنمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، متطلعاً لتشكيل مرجعية مستقلة قوية تمتلك الصلاحيات، داعياً إلى إنشاء هيئة مستقلة للقطاع الصناعي أسوة بالكثير من الهيئات المستقلة لتتولى مسؤولية تنظيم البيت الداخلي للقطاع، معتبراً وجود هيئة مستقلة للصناعة خطوة مهمة للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة بما ينسجم مع «رؤية 2030». ولفت إلى أن القطاع الصناعي يترقب إقرار الإستراتيجية الوطنية التي تمثل نقلة كبرى خلال المرحلة القادمة، خصوصاً أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أخذت على عاتقها أخذ مرئيات المستثمرين، ما ينعكس بصورة إيجابية على الصناعة الوطنية في المرحلة القادمة. ورأى عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية جمال العلي أن مجلس الاقتصاد والتنمية سيعطي قطاع الصناعة الوطنية زخماً قوياً في الفترة القادمة، مؤكداً أن المجلس يدرك الأهمية البالغة لهذا القطاع، الأمر الذي يدفعه لمحاولة تذليل جميع العراقيل التي تعترض طريق النهوض بالصناعة والوصول إلى «العالمية»، لافتا إلى أن الصناعة الوطنية تمتلك الكثير من المقومات لمنافسة المنتجات الأخرى، مضيفاً أن الدولة ساهمت خلال العقود الماضية في وضع اللبنات القوية للصناعة من خلال إنشاء المدن الصناعية، ومنح القروض من صندوق التنمية الصناعي، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية الجاذبة شكلت عنصراً أساسياً في دخول الكثير من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية، متوقعا استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة، خصوصا في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني انطلاقا من «رؤية 2030». ودعا العلي لمراجعة بعض التغييرات الأخيرة التي انعكست بصورة مباشرة على الصناعة الوطنية، خصوصا في ما يتعلق برفع إيجارات الأراضي، الأمر الذي ساهم في رفع التكلفة الإنتاجية، مبيناً أن قيمة الإيجارات ارتفعت إلى أربعة ريالات مقابل ريال واحد للمتر المربع، لافتا إلى أن زيادة التكلفة الإنتاجية تفقد الصناعة الوطنية القدرة على منافسة المنتجات الأخرى، مشدداً على ضرورة وضع خريطة طريق جديدة تتواءم مع «رؤية المملكة 2030». «الشفافية» أيقونة الرؤية.. تلازم عرابها بدا عامل الشفافية والمساءلة والرقابة، أيقونة راسخة في رؤية المملكة 2030، إذ لا تغفل البيانات الصحفية للرؤية الإشارة إلى حجر زاويتها المهم، ولعل سلوك عراب الرؤية تجاه الإعلام، والتحسن الطارئ من الوزارات تجاه «السلطة الرابعة» تجعل من عوامل «الشفافية» أمرا حاضراً. ومنذ أول إطلالة تلفزيونية على السعوديين، قدم الأمير محمد بن سلمان في أبريل من العام الماضي، رؤية 2030، بشفافية عالية، وأورد وعوداً وعداداً زمنياً لإنجازها، كما بدت الوزارات المنطوية تحت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تصدر تقارير ربع سنوية عن مبادراتها للتحول الوطني 2020. ومع إدخال أدوات جديدة لقياس أداء الوزارات والتقييم «الربع سنوي» لعمل الوزراء، جعل من وتيرة الإنجاز سريعة، حتى أن وزراء أطاحت بهم الأرقام و«ضعف الأداء» كوزير الإسكان السابق شويش الضويحي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق مفرج الحقباني. وبدت لغة الأرقام حاضرة في عمل الوزراء، كونهم يسابقون الزمن لإنجاز مبادراتهم التي ستضفي تغيراً إيجابياً في قوة البلاد الاقتصادية، وجاءت المرونة في اتخاذ القرار وسرعته، كمطمئن لقدرة الحكومة على العمل ب«ديناميكية عالية». ومنذ إقرار رؤية البلاد 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، استطاع الأداء الحكومي ترجمة رؤاه في ميزانية العام الماضي، بعد أن نجحت في رفع الايرادات غير النفطية عبر تنفيذ الخطة الطموحة التي عكف عليها المسؤولون. ووفقاً للأرقام، فإن المملكة تخطو خطوات واثقة في سبيل التخلص من «إدمان النفط» الذي اعتادت عليه كمورد رئيسي لإيراداتها، حتى أن صحفا عالمية ومراقبين دوليين يشيرون إلى الرؤية الطموحة للمملكة بإكبار وإعجاب. ومع نجاحات السياسات الاقتصادية في عمل «تنفيذي الحكومة»، يذهب المتفائلون بمستقبل بلادهم إلى مدى أبعد، ف«عنان السماء حد طموحات السعوديين» كما يقول ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحفية أجراها أخيراً. الفنون والترفيه والرياضة ركائز «تحسين نمط المعيشة» يهدف برنامج «تحسن نمط الحياة» إلى ثلاثة أهداف مباشرة، تكمن في تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية حاجات السكان، إضافة إلى تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة. ووفقاً لوثيقة «الأهداف الإستراتيجية وتحقيق رؤية 2030»، فإن ثمة أهدافا كثيرة «غير مباشرة من البرنامج»، إذ يرأس هرم الأهداف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحقيق التميز في رياضات عدة إقليمياً وعالمياً، غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، إضافة إلى العناية باللغة العربية، وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين الأطفال، تحسين الظروف المعيشية للوافدين، تحسين ظروف العمل للوافدين، استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية، دعم نمو القطاع غير الربحي، تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق. ويهدف البرنامج بخطوطه العريضة إلى تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة، التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. ويتولى رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب رئاسة لجنة البرنامج، والرجل ضالع بملف الترفيه في البلاد، واستطاع خلال فترة وجيزة تحقيق نجاحات من فعاليات أقامتها الهيئة.
