مجلس «الاقتصادية والتنمية»: 10 برامج إستراتيجية لتحقيق الرؤية حتى 2020

يبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الحالي

okaz_online@
حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج ذات أهمية إستراتيجية للحكومة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 18 رجب 1437 (25 إبريل 2016)، وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لما سبق إقراره في (برنامج التحول الوطني 2020) الذي أطلق في الأول من شهر رمضان 1437 (6 يونيو 2016)، و(برنامج التوازن المالي2020) الذي أطلق بتاريخ 23 ربيع الأول 1438 (22 ديسمبر 2016)، وصيغت آليات عملا وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 24 شعبان 1437 (31 مايو 2016).
وتأتي البرامج لتدعم تحقيق (رؤية 2030) في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسّكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.
وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020، باتباع الحوكمة المُقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
وقد أنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الإستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.
الأهداف الإستراتيجية
وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الإستراتيجية ل«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» لوضع أطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الإستراتيجية، من متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية على الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل المراحل التي يمر بها مسار التنفيذ.
كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الإستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج، يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.
وتمّ تشكيل فرق الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.
التحوّل الوطني
من خلال جلسات مراجعة أداء المجلس، ولتنفيذ توجهاته، تم إطلاق «برنامج التحول الوطني 2020» ليكون آلية لإطلاق المبادرات المحققة لتلك الأهداف الإستراتيجية وفق آليات تخطيط الموارد، البشري والمالي والتقني، على مستوى 24 جهة حكومية تابعة للمجلس، وتم رسم مبادراتها عبر ورش عمل مبتكرة ومتخصصة، لتمكين الحوكمة السليمة وتعزيز تصميم هيكل حكومي مرن ومنتج وتحسين الأداء الحكومي.
التوازن المالي
تم إطلاق «برنامج التوازن المالي 2020» للوصول إلى ميزانية متوازنة، وتم من خلاله إعلان عدد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن من خلال إعلان «حساب المواطن»، ومن خلال توجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وغيرها، ما يسهم في بناء مالية مستدامة وقوية تنوع من مصادر الدخل.
البرامج الجديدة
وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام 2017. وخلال الأشهر الأربعة القادمة، ستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية لتلك البرامج من خلال اللجان المتخصصة برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية وعضوية المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، لتكون تلك اللجان منصة دائمة لاستعراض خطط الإنجاز، وإدارة مخاطر البرامج، وتعزيز انسيابية العمل والمرونة في الجهاز الحكومي.
تطوير الإسكان:
يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع حاجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء مثل (تقنيات بناء الثلاثية الأبعاد)، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
خدمة ضيوف الرحمن:
يهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، كذلك سيمثل هذا البرنامج -إضافة لما سبق- لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
تحسين نمط الحياة:
لتحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة، التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
تعزيز الشخصية السعودية:
لتنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة اقتصادياً وقيمياً ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية سيلعب هذا البرنامج -إضافة لما سبق- دوراً جوهريا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجياً.
ريادة الشركات الوطنية:
يسعى لتحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك، سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية:
يهدف إلى تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل (الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية) والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة، لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وسيُمكن هذا البرنامج أيضاً من خلق فرص عمل واعدة للشباب.
صندوق الاستثمارات العامة:
لتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات إستراتيجية محددة، من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
الشراكات الإستراتيجية:
لبناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية مع دول الشراكة الإستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى العلاقات الإستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة؛ بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليمياً وعالمياً عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
تطوير القطاع المالي:
لرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن يصبح سوق المال السعودي السوق الرئيسية في الشرق الأوسط)، والعالمي (بأن يصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية)، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
تعزيز التخصيص:
تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام (على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية) وتقليل تكاليفها ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه (رؤية 2030) كذلك سيسهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.