ضوابط تشجيع الاستثمار

في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الاقتصادات الخليجية، وخاصة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بات قطاع الاستثمار يلعب دورا متقدما -بالمقارنة مع العوامل الأخرى- كمحفز للنمو الاقتصادي وخاصة في قطاع الصناعات وبما يساعد دول المجلس على تنفيذ إستراتيجية النمو القائم على التصدير إلى جانب تحفيز قوة الطلب المحلي.
علاوة على ذلك، تحتاج دول المنطقة لرأس المال الأجنبي لأسباب عدة أهمها عدم مقدرة الحكومات على المدى البعيد - وبغض النظر عن الانخفاض الراهن في إيرادات النفط - على المحافظة على وتيرة التوسع في الإنفاق الحكومي كما حدث في العقود الماضية، كما ان محدودية الإنفاق العام تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو في الاستثمار الكلي (العام والخاص)، الأمر الذي يؤثر وبشكل مضاعف على حجم الأنشطة الاقتصادية والدخل القومي والاستهلاك وميزان المدفوعات.
وعلى الرغم من وضوح هذه المبررات لجذب الاستثمار الأجنبي، إلا أننا لا يمكن القول حتى اليوم أن دول المنقطة أطلقت العنان لجلب هذه الاستثمار حيث لا تزال حصتها لا تتجاوز 2% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، كما لا يزال الخلاف يدور في بعض دول المجلس وخاصة عند تناول بعض القطاعات كصناعات البترول والغاز والمصارف والاستثمار والتأمين والتجارة والمقاولات، وغيرها العديد حول شرط الملكية حيث تشترط معظم قوانين هذه الدول ان تقل نسبة ملكية الشريك الأجنبي عن 51% .
ومع تعزز جهود الإصلاح الاقتصادي الراهنة تتجه دول المنطقة لفتح الأسواق وإعادة النظر في موضوع الاستثمارات الأجنبية، حيث باتت بعض هذه الدول تسمح بتملك نسبة تصل إلى 100%، في حين أعاد البعض الآخر صياغة قوانين أكثر مرونة للاستثمار الأجنبي، الا ان ذلك جرى في معظم الأحيان بمعزل عن الرؤية الكلية لاحتياجات التنمية الحقيقية. وباعتقادنا فان العامل الأكثر حيوية من تحديد نسبة تملك رؤوس الأموال الأجنبية للمشروعات المحلية هو التفكير جديا وبصورة عملية في وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الموضوع.
وهناك ثلاثة محددات أساسية لا بد من التفكير فيها ودراستها مع إجراء أية تعديلات في التشريعات نحو إيجاد نوع من المرونة في القوانين الخاصة بنسب مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في المشروعات الوطنية الخليجية بمختلف أوجهها. وهذه المحددات هي أولا: دراسة متكاملة عن مستقبل التنمية في المنطقة وماهية القطاعات
التي يجب ان تكون قيادية في عملية التنمية مستقبلا. وثانيا: تحديد ماهية الصناعات الإستراتيجية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية التي تجب حمايتها من المنافسة الأجنبية. وثالثا: ضرورة مراعاة عدم السماح لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستهدف في الأساس المضاربة في الأسواق لتحقيق مكاسب سريعة (وتجربة دول جنوب شرقي آسيا خير مثال على ذلك).
ان مراجعة التشريعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مطلب محلي وخارجي. ومن ناحية كونه مطلبا داخليا فان دول المجلس لم تعد لديها الوفورات الهائلة التي كانت تتدفق في السابق نتيجة لتعاظم احتياجات التنمية علاوة على بروز نهج متزايد لإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في التنمية.
إن الاستثمار الأجنبي لن يجيء اذا لم يجد هناك إستراتيجية واضحة للتعامل معه. ان دول الخليج ليست بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المحصور في شكل المحافظ في الأسواق المالية. لكن نحن بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي الذي يجلب معه التقنية وتدريب الأيدي العاملة المواطنة وتطوير الأفكار والمعلومات. فنحن لا نريد أموالا تضفي المزيد من المضاربات في الاقتصاد بقدر ما نريد تقنية ومعلومات ومعرفة. كما اننا لا نريد استثمارا أجنبيا للمضاربة في الأسهم والعقارات بقدر ما نريد استثمارا أجنبيا لتنمية البلاد وتطويرها. ومن هنا عندما يتم فتح الباب للاستثمار الأجنبي لا بد من تحديد الهدف من هذا الاستثمار، وبناء على ذلك يحدد شرط الملكية التي من الممكن أن تكون 100% للأجنبي في حال قيام مصنع متطور يدخل تقنية ويحدث تقدما حقيقيا، ويمكن أن يكون اقل من ذلك بكثير إذا كان المشروع ثانويا أو ربما تكون له محاذير ثانوية على الاقتصاد كمحاذير المضاربات او المنافسة الضارة للمنتج الوطني أو البيئة أو غيره. كما انه وفي كثير من الأحيان يؤدي تدفق رأس المال الأجنبي المدروس والمنتج إلى جذب رأس المال المحلي المستثمر خارج الدولة إلى العودة إلى السوق المحلية للعمل معا في أنشطة إنتاجية قد تستهدف إحلال الواردات أو التوسع في الصادرات.
وعند النظر إلى القضايا ذات الصلة بتحسين بيئة الاستثمار، يمكن القول إن عناصر البيئة الاستثمارية تتضمن بصورة رئيسية البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية والحوافز المادية وبرامج الترويج الاستثماري. وفيما يخص البيئة التشريعية، فلا شك أن دول المجلس تتفاوت في المدى الذي تذهب إليه في السماح للاستثمارات الأجنبية بملكية المشروعات في بلدانها كما ذكرنا، الا أنه يمكن القول إن هذه التشريعات تطورت تطورا كبيرا. لذلك من المفيد وجود قوانين متكاملة للاستثمارات الأجنبية توضح بين جنبيها كافة المزايا المتوفرة للاستثمارات الأجنبية والضمانات الممنوحة لها. وفيما يخص البيئة الاقتصادية وهي التي تتعلق أساسا بسياسات الاقتصاد الكلي من حيث استقرار الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم وسعر صرف العملة وحجم الديون ومستويات الأسعار وعمق وشفافية أسواق المال ودور البنوك ووجود مؤشرات كمية دورية لأداء الاقتصاد وغيرها من العوامل، التي نرى أن على دول التعاون يجب أن تواصل السعي للتعامل معها بصورة متكاملة وشاملة كحزمة موحدة، أي لا يمكن القول عن وجود سياسات خليجية شاملة للاقتصاد الكلي تستخدم أدواته الاستخدام الأمثل كما هو متعارف عليه عالميا.
وفيما يخص الحوافز المادية، فإن الحديث يتركز هنا على الحوافز التمويلية ودراسات الجدوى للمشاريع والبنية التحتية المتطورة كالأراضي والكهرباء والماء والطرق، علاوة على القضايا الخاصة بالشفافية في المناقصات الحكومية والمعاملات ومحاربة الفساد وسرعة إجراءات المحاكم، ووجود لوائح واضحة للحصول على رخص الاستثمار وغيرها من الحوافز التي نرى أن دول المجلس قطعت شوطا جيدا وكبيرا بشكل عام في مجالها.