قلق اسرائيلي من "تآكل" موقف واشنطن وتساوقها مع الموقف الاوروبي . بن اليعيزر يوافق على رقابة "اميركية" ومكتب شارون يسارع الى رفضها

في تطور لافت، صرح وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر للاذاعة العبرية صباح أمس بان اسرائيل يمكن ان توافق على نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف النار بينها وبين السلطة الفلسطينية "شرط أن يكونوا من وكالة الاستخبارات الأميركية سي. اي. ايه". لكن تصريحه لم يصمد أكثر من دقائق معدودة سارع خلالها رئيس الحكومة ارييل شارون، عبر المراسل السياسي للاذاعة، الى اعلان ان الحكومة الاسرائيلية تصر على موقفها الرافض نشر قوات رقابة دولية.
ويرى مراقبون ان إسراع شارون لنقض موقف وزير دفاعه، اضافة الى التوضيح بانه صاحب القرار الأول والأخير في الحكومة، مرتبط باجتماع اللجنة المركزية لحزب "ليكود" غداً والذي قد يجد شارون نفسه فيه أمام محاكمة من وزراء الحزب على سياسة "ضبط النفس" التي ينتهجها في المواجهات مع الفلسطينيين.
ويسعى شارون الى دحض ادعاء هؤلاء الوزراء وغالبية نواب "ليكود" بان وزير خارجيته شمعون بيريز هو الذي يحدد سياسة الحكومة. وحسب المحلل في الشؤون الحزبية في صحيفة "معاريف"، فإن هجوماً شديداً بانتظار شارون في الاجتماع سيقوده رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو الذي يعد العدة للعودة الى كرسي رئاسة الحكومة، معتبرا أنه فقط من شأن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد السلطة الفلسطينية تؤكد لاعضاء "ليكود" نهاية فترة ضبط النفس، ان تمكن شارون من الخروج من الاجتماع سالماً.
وعلى رغم محاولات مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، من خلال البيانات الصادرة عنهما، التوضيح بأن دعم مجموعة الثماني تشكيل آلية رقابة من "طرف ثالث" لم تأت بأي جديد انما أكدت ما جاء في توصيات "ميتشل"، نقل عن مصادر في المكتبين قلق اسرائيلي جدي مما سمي ب"تآكل الموقف الأميركي" وتساوق الولايات المتحدة مع موقف الاتحاد الأوروبي في ضرورة مراقبة طرف ثالث لتنفيذ التوصيات. وقالت هذه المصادر ان قرار المجموعة يعتبر مكسباً للفلسطينيين الذين "سعوا الى تدويل الأزمة".
واتهم وزراء اليمين في الحكومة الاسرائيلية رئيسها في التراجع في الموقف الأميركي ورأوا ان قرار المجموعة هو "نتيجة مباشرة لسياسة ضبط النفس التي تبناها شارون وبيريز".
وقال بن اليعيزر ان ارسال قوة مراقبين لن يأتي بالحل المنشود "ورأينا ان وجود مراقبين على الحدود مع لبنان وفي الخليل أيضاً لم يساعد على تهدئة الأوضاع" وأن ارسال قوة كهذه يعني مكافأة الارهاب ومن يتبناه "وأن طريق الارهاب كفيلة بتحقيق مكاسب سياسية". وأضاف انه إذا ما فرض على اسرائيل قبول نشر قوة مراقبين "فيمكن أن يكون ذلك فقط مع مراقبين اميركيين".
واتفق المراقبون السياسيون على أن قرار مجموعة الثماني أربك الحكومة الاسرائيلية خصوصاً أنه اتخذ على رغم محاولات حثيثة بذلها شارون شخصياً من خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس جورج بوش وعدد من زعماء الدول المشاركة في اجتماع روما، للعمل على حصار الرئيس ياسر عرفات على الساحة الدولية.