طهران تشدد على تطبيق اتفاق الجزائر . إيران والعراق يتبادلان الاتهامات وخرازي يهدد برد "قوي"

بدا أمس ان العلاقات بين العراق وإيران دخلت منعطفاً جديداً ينذر بتصعيد واسع. إذ وجه وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي تحذيراً شديداً إلى بغداد، وتوعدها ب"رد إيراني على أي اعتداء تنفذه منظمة مجاهدين خلق" ضد بلاده، انطلاقاً من الأراضي العراقية التي تتخذها المنظمة مقراً لقواعدها العسكرية. وقال الوزير إن "الجمهورية الإسلامية سترد بقوة على أي اعتداء للمنافقين يقصد المنظمة ضد إيران" التي كانت قصفت بصواريخ "سكود" مواقع للمنظمة في 7 مناطق عراقية في نيسان ابريل الماضي.
في الوقت ذاته، اتهمت بغداد طهران ب"ترديد الادعاءات الصهيونية في شأن حيازة العراق أسلحة دمار شامل واستخدامها".
واتهم خرازي بغداد بافتقاد الإرادة السياسية اللازمة لتطبيع العلاقات مع طهران، موضحاً أن ذلك "أهم عائق أمام التطبيع". واعتبر أن "أهم معيار لاستقرار علاقة حسن الجوار بين البلدين، يكمن في التطبيق الكامل لاتفاق الجزائر الموقع عام 1975".
وجاءت مواقف الوزير، التي بثها التلفزيون لمناسبة الذكرى السنوية لقبول إيران قرار مجلس الأمن الرقم 598 الذي أوقف حرباً طاحنة مع العراق استمرت ثماني سنوات 1980-1988. ويركز الإيرانيون على ما جاء في القرار من أن العراق "هو المعتدي"، ويرى خرازي ان "الحرب لم تكن لتطول كل هذه المدة لو حددت الأمم المتحدة المعتدي منذ اليوم الأول".
ولم تنجح الزيارات واللقاءات المتبادلة خلال السنوات القليلة الماضية في انهاء حال اللاحرب واللاسلم بين البلدين، بل إن استمرار العمليات المسلحة ل"مجاهدين خلق" داخل إيران، وعمليات المعارضة الإسلامية العراقية المدعومة من طهران، يجعل علاقة البلدين محكومة بما يشبه حال الحرب الباردة، فيما تبقى ملفات أساسية على الرف. ومن هذه القضايا مسألة الأسرى والمفقودين، على رغم تبادل 97 في المئة من مجموع الأسرى 59830 عراقياً و39417 إيرانياً.
وأكدت طهران أخيراً أنها قدمت إلى بغداد قبل 8 شهور "مشروعاً منطقياً وإنسانياً لايجاد حل سريع للقضية"، ولم تتلقَ رداً، باستثناء أن "الموضوع صار في يد الرئيس صدام حسين".
وقال العميد عبدالله نجفي رئيس لجنة الأسرى الإيرانيين إن الحكومة العراقية "تضع العراقيل باستمرار أمام حل هذه القضية"، مشيراً إلى أن عدد المفقودين الإيرانيين يبلغ عشرة آلاف، ومؤكداً أن بلاده "أرفقت الوثائق الخاصة بهم بجدول أعمال مسؤولين في البلدين، وفي حضور مندوب الصليب الأحمر".
"نبش الماضي"
إلى ذلك، اتهمت الحكومة العراقية الحكومة الايرانية ب"نبش الماضي" و"ترديد الادعاءات الصهيونية في شأن حيازة العراق أسلحة دمار شامل واستخدامها". وبعث المندوب العراقي لدى الامم المتحدة السفير محمد الدوري برسالة الى رئيس مجلس الأمن، رداً على رسالة ايرانية، استغرب فيها "تجاهل الرسالة الايرانية أي إشارة الى أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمها الاسلحة النووية، التي يمتلكها الكيان الصهيوني، وتمثل اكبر الأخطار على السلم والأمن الاقليمي والدولي". وزاد: "يبدو ان لدى ايران طموحاً بأن تصبح دولة نووية، كما تسعى الى التغطية على تعاونها التسليحي مع الكيان الصهيوني، والذي كانت فضيحة ايران غيت أحد مظاهره".
وكان القائم بأعمال البعثة الايرانية بعث برسالة الى رئيس مجلس الأمن آخر الشهر الماضي، انتقد فيها مطالبة وكيل وزارة الخارجية العراقية، الدكتور رياض القيسي بأن ينفذ المجلس التزاماته بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، مشيراً الى اسرائيل وايران. واعتبر الدوري ان الرسالة الايرانية احتوت "تحريفاً وتشويهاً للحقائق"، مستغرباً ان "تحتج" ايران على الدعوة الى تنفيذ الفقرة 14 من القرار 687، التي اعتبرت تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل خطوة نحو اخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة "بينما تدعي طهران انها ملتزمة كل الاتفاقات والانظمة الدولية" المتعلقة بتلك الأسلحة. ورأى انها استندت في "نبش الماضي" وترديد "الادعاءات الصهيونية" الى "تفسير مشوه" لقرارات مجلس الأمن "بقصد تبرئة نفسها من تهمة حيازة أسلحة الدمار الشامل واستخدامها". وذكّر بقراري مجلس الأمن 618 و620 اللذين "أشارا الى استخدام ايران الأسلحة الكيماوية" في الحرب مع العراق". ولفت الى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 1990 "يؤكد نقلاً عن دراسة أعدتها وزارة الدفاع الاميركية، ان ايران استخدمت أسلحة كيماوية في حلبجة".
وتطرق الى ما جاء في الرسالة الايرانية لجهة دعوة المجتمع الدولي الى ضمان جعل العراق طرفاً في الاتفاقات الدولية في مجال نزع السلاح، وقال: "حتى غلاة الصهاينة فشلوا في تقديم دليل واحد على وجود برامج لأسلحة الدمار الشامل أو معداتها في العراق".