لبنان : بيضون يصف اللوائح بالمزيفة ومعوض يعتبر كلامه "غلطاً" ... والتحقيق القضائي مستمر . النواب يتضامنون مع الحكومة ضد موظفي الكهرباء

} خرج الخلاف بين وزير الطاقة محمد بيضون والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض الى العلن امس بسبب تفاعلات اضراب موظفي المؤسسة المعلّق حتى غد الخميس وتسريب نقابة الموظفين لوائح بأسماء نواب وسياسيين ممتنعين عن دفع متأخرات فواتير استهلاكهم من التيار. فشن عدد كبير منهم حملة واسعة على المؤسسة وادارتها متهمين اياها بالتقصير في الجباية، وقدم بعضهم دعاوى قدح وذم لورود اسمائهم في اللائحة، مؤكدين دفعهم كل ما يتوجب عليهم.
وبرز تضامن نيابي - حكومي بصدور توصية عن لجنة الاشغال والطاقة النيابيية اكدت "تضامن المجلس والحكومة في احترام المؤسسات والقوانين". وطالبت الحكومة بمتابعة التحقيقات القضائية والادارية في شأن لوائح المتخلفين عن دفع الفواتير.
وأخذ التحقيق القضائي في صحة اللوائح الذي كان بدأ السبت الماضي مداه امس ايضاً وسيستمر.
عقد اجتماع طارئ للجنة الاشغال والطاقة النيابية برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة محمد بيضون ورئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان فؤاد حمدان ومديرها العام جورج معوض ورئيس هيئة التفتيش المركزي فؤاد هيدموس و45 نائباً.
وأكدت اللجنة تضامنها مع الوزير وأوصت بتطبيق المادة ال75 من قانون الموازنة، رافضة تهديد الموظفين بالاضراب انطلاقاً من مبدأ استمرار المرافق العامة، في انتظام. وأبقت جلساتها مفتوحة.
وأعلن قباني ادانة النواب الحاضرين فشل مؤسسة كهرباء لبنان في تأمين التيار للمناطق وللمواطنين على رغم انفاق اكثر من بليوني دولار خلال عشر سنوات، وكذلك الفشل في تحقيق الجباية، لأنها اقل من 20 في المئة من الكمية المستهلكة.
وأضاف أن الحاضرين "اشاروا الى استهداف سياسي للتشهير بالنظام الديموقراطي وقياداته والتطاول على المؤسسات الشرعية، واساءة استعمال الاعفاءات من بعض الموظفين في المؤسسة، إذ اشار الوزير بيضون إلى أن أحد الموظفين استهلك 15 مليون كليووات خلال عام، اي ما قيمته مليونا دولار". وتابع "ان النواب اجمعوا، ووافق الوزير، على عشوائية الفواتير ووهميتها، ما سبب فوضى في المؤسسة".
وطلبت التوصية النيابية التزام جدول زمني واضح للتقنين القائم الآن في التيار. ودعت الى "التحقيق في آلية الجباية ومراحلها ودقتها، وفي اهمال الادارة"، والى "التحقيق في الخلفيات والأسباب والتوقيت لنشر اللوائح التي احدثت البلبلة والمسؤولين عنها" والتي اكد الوزير المختص انها "سوسة وذات خلفيات سياسية". وطلبت كذلك تقريراً شهرياً عن الجباية من المؤسسة.
ولاحظ بيضون "محاولة لجر البلد وانتباهه عن اضراب عمال الكهرباء، الى لوائح مدسوسة لا اساس لها من الصحة". وقال، بعد الاجتماع، ان "هناك مليون اشعار لكل المواطنين، عن متأخرات. اما الكلام على امتناع سياسيين عن الدفع فغير صحيح.
وراجع سياسيون في فواتيرهم وتبين ان ليس عليهم شيء". واتهم الذين سرّبوا الورقة بالانتماء الى لون سياسي هدفه التشهير بالدولة ومؤسساتها، وقال إنهم أحيلوا على القضاء.
ونفى أي خلاف بينه وبين معوض. لكنه قال إن "على الادارة واجبات". وأشار الى "ان قانون الموازنة أقر ويجب تطبيقه، ومن غير المقبول الاستخفاف بالدولة ومؤسساتها". ووصف ما يحصل بأنه "معركة نخوضها جميعاً، وما حصل الاسبوع الماضي الاضراب وتسريب اللوائح استخفاف بالقانون والدولة والمشترع".
واكتفى معوض بعد الاجتمتع بالقول: "انا لا اتفق مع كلام الوزير بيضون ولا اتبنى ما يقوله، لأنه غلط بغلط".
وترافقت الجلسة مع حملة نيابية على مؤسسة الكهرباء. فرأى النائب محسن دلول في تسريب اللوائح "محاولة لاسقاط الطبقة السياسية لمصلحة قوى اخرى". وسأل: "هل الزعيم كمال جنبلاط الذي استشهد عام 1977 كانت اشتراكات الكهرباء، في حينه، بالملايين ام بالليرات ليقال انه لم يسدد فواتيره؟". وأعلن أنه اثناء عرضه الفواتير على المسؤولين في المؤسسة قالوا له: "انت لم تؤيدنا في مطالبنا". الاسماء لم يحصل مصادفة ووراءه قوة خفية".
وتحدى النائب عبداللطيف الزين المؤسسة ان "تثبت ان عليه فاتورة لم تدفع". ونقل عن معوض ان ورود اسمه كان خطأ، وانه زار المؤسسة للاستفسار عن ورود اسمه، فاعتذر منه المسؤولون فيها.
ورأى النائب بيار الجميل ان المسؤولية في عدم الجباية "تقع على عاتق المؤسسة اولاً". وقال: "ان هناك استنسابية في الجباية حيث يطبق القانون بحذافيره في حق فئات معينة فيما فئات اخرى تتكدس الفواتير عليها بالملايين".
وتوقف نواب "كتلة بيروت" التي يترأسها رئيس الحكومة رفيق الحريري امام ظاهرة التقصير الاداري في المؤسسة وشددوا على "اهمية التحقيق القضائي والمالي للكشف عن كل الملابسات التي تتعلق سواء بالممتنعين عن تسديد المستحقات، او المقصرين في الجباية، او المتواطئين في دس اسماء في لوائح مشبوهة".
واعتبر "حزب الكتلة الوطنية" ان "على المسؤولين في المؤسسة تحمل مسؤولياتهم".
وفي قصر العدل، استمرت التحقيقات القضائية في قضية فواتير الكهرباء لناحية التأكد هل هناك تقصير في جباية الفواتير المستحقة أم هناك تمنع حقيقي عن دفع المتأخرات، وفي صحة اللوائح التي نشرت أخيراً عن سياسيين تمنعوا عن تسديد فواتيرهم.
واستمع النائب العام المالي القاضي خليل رحال والمحامي العام المالي القاضي روكز رزق، الى إفادة معوض عن "سيرالعمل فيهاواتلى موظفين آخرين.
وأوضح معوض بعدها ان "اللوائح المطلوبة بأسماء المتخلفين عن الدفع سلمت كلها الى القضاء قبل ثلاثة أيام". وعن السياسيين الذين لم يدفعوا، قال: "لا يوجد عندنا سياسيون وغير سياسيين بل هناك آلاف الأشخاص متخلفون عن الدفع، بغض النظر عن صفة الشخص".
ونفى رئيس اتحاد المصالح المستقلة فؤاد حرفوش بعد الاستماع الى افادته، معرفته بمن "سرب اللوائح".
وقرر رحال متابعة التحقيق غداً وقال للصحافيين: "سنتابع التحقيق حتى نهايته، في شكل هرمي من الرأس إلى القاعدة"، كاشفاً ان "المستمع اليهم أوضحوا ان هذه اللوائح موجودة بين أيدي موظفي المؤسسة". وأضاف ان "التحقيق يتركز على معرفة هويات من سرّب الأسماء، والأشخاص الذين انذروا ولم يدفعوا المتأخرات التي تجاوزت 900 بليون ليرة، وسبب تراكم قيمتها الى هذا الحد من دون ان يقطع التيار عن الممتنعين، وهل هناك إهمال أو تقصير في تحصيل المال العام".
وقال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم: "إن الذين وردت أسماؤهم، في حال أثبتت التحقيقات تخلفهم، سيغرمون ويدفعون كل مستحقاتهم". وأشار الى ان "التحقيقات في هذا الملف بدأت بإعطاء ثمارها وقد ترجم ذلك من خلال الاقبال على التسديد الذي بلغ بليوني ليرة خلال يومين فقط".
وفي الإطار نفسه، أدلى وكيل النائبين سامي الخطيب وياسين جابر بإفادته في الدعويين المرفوعتين منهما على مجهول "بجرم القدح والذم، ونشر معلومات كاذبة". وأكد ان موكليه "دفعا كل التزاماتهما المالية".
وتقدم النائب السابق صلاح الحركة، بدعوى أمام القضاء على نقابة عمال كهرباء لبنان ممثلة بشخص رئيسها اميل جحا، بالجرم نفسه.