عودة السوق السوداء للدولار أمر وارد . مصر : لا رواج في الأسواق على رغم عودة العاملين في الخارج

لم تشهد السوق المصرية رواجاً خلال الفترة الماضية على رغم عودة العاملين في الخارج وبدء توافد الزوار العرب والأجانب الى البلاد لقضاء اجازات الصيف.
يتنافس التجار المصريون على بيع سلعهم ويقدمون اغراءات عدة لجذب الزبون بعدما ضرب الركود البلاد وبات هناك مخزون سلعي تقدر قيمته بنحو 90 بليون جنيه 23.5 بليون دولار تتركز غالبيته في سلع استهلاكية محلية ومستوردة.
وتزامن ذلك مع بدء تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات منذ أول تموز يوليو الجاري والتي رفضت غالبية التجار تطبيقها بدعوى ان السوق لا تحتمل ذلك.
يشار الى ان الضريبة ستطبق بنسبة 10 في المئة على 40 في المئة من السلع الرأسمالية داخل السوق خصوصاً الادوات الكهربائية والمنزلية.
في الوقت نفسه قلل خبراء من احتمال حدوث زيادة كبيرة من المعروض من الدولار في البلاد عقب زيادة البنك المركزي لسعر الدولار من 386 قرشاً الى 390 قرشاً الأسبوع الماضي، والتي ارتفع على اثرها الدولار ليراوح بين 393 و397 للبيع والشراء في البنوك وشركات الصرافة، علماً ان هناك اعتقاداً لدى الحائزين على الدولار بأن سعره لا يقل عن اربعة جنيهات.
واستبعد رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الأبيض في تصريح ل"الحياة" ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه قريباً، مشيراً الى أن اسواق سعر صرف القطع الاجنبية في حال استقرار نسبي، وان شركات الصرافة ملتزمة قرارات الحكومة في هذا الشأن ولا يمكن لأي شركة تابعة للشعبة الخروج عن هذا الإطار.
وقال إن سعر صرف الدولار يمكن ان يصل الى 410 قروش في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة وهو وصل حالياً الى 408 قروش، مشيراً الى أن وجود سوق سوداء للدولار في السوق أمر وارد.
وذكر الأبيض ان الخلل ما زال قائماً بين تعاملات شركات الصرافة والبنوك في شأن أسعار صرف العملات الأوروبية والتي تشهد تراجعاً في الاسواق العالمية أمام الدولار، إذ أن الفرق بين اسعار الصرافة والبنوك يتفاوت بنحو 20 قرشاً بالنسبة للبيع والشراء، مشيراً الى ان هذا أمر غير مقبول.
وذكر أن الحكومة لم تستجب كُلياً لطلبات شركات الصرافة تعديل أسعار القطع الاجنبي في الشركات لتعود الى معطيات العرض والطلب، مشيراً الى أن الحكومة تحاول تهميش هذه الشركات.
وتشهد السوق المصرية تعاملات في حدود ضيقة جداً للاستفادة من أعلى اسعار معروضة. ويخشى المواطنون من ان لا يتمكنوا من الحصول عليه بأسعار مناسبة في حال حاجتهم اليه.
من جهته قلل احمد صالح رئيس إحدى شركات الصرافة من انتعاش السوق بسبب القرار الأخير وكذلك عودة العاملين في الخارج خصوصاً بالنسبة للدولار.
وقال ان حجم المعروض من الدولار لا يزال أقل من الطلب بنسبة تصل الى 40 في المئة، ويباع في شركات الصرافة ب 397 قرشاً فيما يراوح سعره لدى الوسطاء بين 406 و410 قروش.
ويسود التفاؤل غالبية البنوك المصرية بعد طمأنة البنك المركزي لهم في إمكان ضخ نحو 500 مليون دولار لتلبية حاجتهم من الدولار بعد توقف دام 50 يوماً.
وكانت البنوك تقدمت قبل يومين بمذكرة عاجلة الى المركزي تطالبه بضرورة ضخ 650 مليون دولار بصفة عاجلة لتغطية مراكزها المكشوفة امام عملائها. وحذرت البنوك من تجاهل هذا الطلب بعد تجاهل آخر قبل 35 يوماً تقريباً، قائلة ان هذا سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار.