حاكم "مصرف لبنان": القطاع المصرفي سليم ولن نقبل أن تكون السرية ستاراً

} أعلن رياض سلامة، حاكم "مصرف لبنان" المركزي أمس أن "القطاع المصرفي اللبناني سليم ومراقب جدياً"، مشيراً إلى أن "ما يصدر عن مؤسسات تهتم بتقويم العمل المصرفي ليس دقيقاً دائماً، إذ نشهد تشدداً في تقويم مؤسساتنا كلما حدثت ازمة في الأسواق الناشئة".
أكد حاكم "مصرف لبنان" أن "تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال يهدف الى إضفاء المزيد من الشفافية بعد إقرار اعتماد معايير المحاسبة الدولية". وقال إن القانون "يشير بوضوح الى إرادة لبنان اعتماد المعايير العالمية"، مؤكداً "عدم القبول بأن تكون السرية المصرفية ستاراً لأموال غير شرعية".
وكان سلامة افتتح أمس الدورة التدريبية الرابعة عن "التطورات العالمية في الرقابة المصرفية" في فندق "ريفييرا" في بيروت، والتي ينظمها "مصرف لبنان" بالتعاون مع "مجلس الاحتياط الفيديرالي" البنك المركزي الأميركي. وتتناول اعمال الدورة التي تستمر حتى 19 تموز يوليو الجاري الهندسة المالية العالمية ودور الأجهزة الرقابية المصرفية ودور التدقيق الخارجي والداخلي للمؤسسات المصرفية والمعايير المعتمدة في الأجهزة المصرفية.
وقال سلامة إن "مصرف لبنان أرسى القواعد التي تؤهل القطاع المالي والمصرفي للانخراط في الأسواق العالمية ومواكبة العولمة. وأردنا ان تكون اسواقنا منفتحة ورحبنا بالمنافسة من دون قيود، وكنا على ثقة بقدرة قطاعنا على المنافسة والنجاح". وأضاف ان اقفال فروع لمصارف أجنبية في لبنان يعود إلى "عجزها عن المنافسة وليس لأي سبب آخر". ولفت الى ضرورة وعي المصارف انها "ليست مؤسسات تجارية، بل تؤثر في الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي". وأكد سعي "مصرف لبنان" الى "أن يكون القطاع المصرفي مصدراً لجلب الأموال باتجاه لبنان".
من جهته، تحدث رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين عن النظام المصرفي، قائلاً إن "حجم القطاع يتجاوز ضعفي حجم الناتج القومي اللبناني، وهذه أعلى نسبة في المنطقة والعالم، ما نعطي القطاع دوراً رئيساً في الاقتصاد". وأكد ان "لبنان وضع انظمة تحصّنه من آفة تبييض الأموال، لكننا نقرأ اليوم عن زراعة الممنوعات، وما يهمنا هو ألا تمس ايرادات بيع هذه الممنوعات سمعة مصارفنا". ودعا المصارف إلى "تجنب الوقوع في أي إمكان للتعامل بأموال مشكوك في منشأها مهما تكن المبالغ صغيرة". وأشار إلى "مصارف لبنان كانت دائماً مصدر قوة للنظام الاقتصادي".
وتناول العضو في مجلس الاحتياط الأميركي سركيس يوغوردجيان أهداف الرقابة والتجربة الأميركية، خصوصاً لجهة طريقة عمل الهيئات الرقابية على المصارف. فلفت الى أنها "تملك مجموعة من أدوات عمل واسعة"، وعرض العقبات التي تؤدي إلى فشل عمل هذه الهيئات.