«مصرف لبنان» يدعم «اللبناني الكندي»: آمن ويلتزم القوانين والمعايير الدولية

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، بصفته الحاكم ورئيس الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، أن «البنك اللبناني الكندي»، يلتزم القوانين اللبنانية والمعايير الدولية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال. وشدّد سلامة على أن هذا المصرف «يتمتع بإدارة مهنية عالية وسيولة مرتفعة، وهو حائز دعم مصرف لبنان المركزي المطلق». وقال: «نود التأكيد للأسواق اللبنانية والمتعاملين مع هذا المصرف، أن عملياتهم معه آمنة».
وجاء كلام سلامة رداً على اتهام وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، «البنك اللبناني الكندي»، ب «تبييض أموال لمصلحة شبكة دولية لتهريب المخدرات مقرها لبنان».
وكان «البنك اللبناني الكندي» أسف في بيان وزعه مساء أول من أمس، ل «المعلومات التي وردت في وكالات الأنباء المحلية والعالمية عن تورط المصرف في عمليات مشبوهة مع بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية (OFAC)». وأكد «استعداد إدارة المصرف، كما هي الحال دائماً، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة، ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، سواء مباشرة أم غير مباشرة، بأي اتهام وارد في التقارير الإخبارية المتنوعة، وبالتالي ينكر المصرف في شكل قطعي أي علاقة أو تورط له في عمليات مشبوهة». وأعلن أنه «يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما يحترم القوانين المرعية في لبنان».
وأشار «البنك اللبناني الكندي»، إلى أن «الجهاز المعلوماتي لمتابعة لوائح الأسماء المشتبه بهم والمطبق في المصرف هو من أحدث الأجهزة المعتمدة دولياً، كما يطبق معايير المراقبة الدقيقة ويلتزم في شكل تام لوائح المشتبه بهم سواء كانت صادرة محلياً أم من قبل (OFAC) أم من لائحة مكافحة تبييض الأموال في أوروبا».