حاكم مصرف لبنان يؤكد ضرورة اعادة رسملة القطاع المصرفي

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "إن القطاع المصرفي اللبناني بات يقترب من تطبيق المعايير الدولية وإن الهدف الأساسي إعادة رسملته"، معتبراً "أن رؤوس الاموال الضخمة تشكل الضمان الأفضل لمواجهة المشاكل في المصارف الفردية والحماية من الأزمات التنظيمية".
ورأى أن "رفع مستويات الرسملة ورغبة أصحاب المصارف في حماية أموالهم الخاصة تؤديان الى تطبيق إدارة فاعلة وتوفير المزيد من الشفافية".
وكان سلامة يتحدث في افتتاح الدورة التدريبية عن الرقابة المصرفية التي تعقد للسنة الثالثة في لبنان ويرعى تنظيمها مصرف لبنان بالتنسيق مع البنك الفيديرالي الأميركي ولجنة الرقابة على المصارف، ويشارك فيها ممثلون عن البنك الدولي والبنك الفيديرالي ومؤسسة "برايس ووترهاوس".
وتناقش الدورة التي تستمر حتى 15 أيلول سبتمبر الجاري دور المدققين في لجان الرقابة وإيجاد الحلول الصحيحة لمشاكل المصرفية ووسائل مكافحة تبييض الأموال.
وقال سلامة أن "القطاع المصرفي اللبناني سليم ومعافى ومنظّم بفعل تعاميم مصرف لبنان وإشراف لجنة الرقابة على المصارف". وأوضح أن "إعادة هيكلة القطاع من اهتمامات المصرف المركزي وهو مستمر في دعم عمليات الدمج المصرفي تاركاً لقوى السوق إقرار هذه العمليات".
وأعلن "الاستمرار في جهوده لاعتماد المعايير العالمية في المحاسبة والتصنيف والرقابة والتشريع في مواجهة تبييض الأموال".
وتناول سلامة قانون توحيد أسهم المصارف في فئة واحدة، مشيراً الى أنه "يمنح المصرف المركزي حق الفيتو على تعيين رئيس مجلس إدارة المصرف وأعضائه. وهو سيدخل مفهوماً جديداً الى سوق خيارات الأسهم، ما يدفع مديري الفروع والعاملين في المصارف الى بذل الجهود لإنجاح مؤسساتهم".
وتحدث عن إجراءات اتخذت لتعزيز رسملة المصارف برفع نسبة الملاءة الى 10 في المئة في السنة 2000، و12 في المئة في السنة 2001، وتحديد الحد الأدنى للرأس مال بسبعة ملايين دولار. واعتبر أن "من شأن هذه الخطوات أن تقلّص المخاطر".