سلامة : مصرف لبنان يتجه الى رفع نسبة الملاءة في المصارف الى 12 في المئة

أعلن حاكم مصرف لبنان البنك المركزي رياض سلامة أن المصرف "يتّجه الى رفع نسبة الملاءة في القطاع المصرفي اللبناني من 8 الى 12 في المئة لتوفير المزيد من السلامة لهذا القطاع مع اعطاء مهلة يتم الاتفاق على مدتها مع جمعية المصارف".
وجاء حديث سلامة في افتتاح الدورة التدريبية عن "الرقابة المصرفية" في فندق "ريفييرا" في بيروت والتي رعاها حاكم البنك المركزي ونظمتها لجنة الرقابة على المصارف ومجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي، ويشارك فيها الامين العام للجنة "بال" السيدة دانيال نووي، وممثلون عن مصارف مركزية عربية ومصارف تجارية لبنانية وأجنبية ومؤسسات مالية وصناديق عربية وأجنبية. وتختتم اعمال الدورة في 21 تموز يوليو الجاري بلقاء مع وزير المال اللبناني جورج قرم.
ولفت رئيس لجنة الرقابة المصرفية في لبنان محمد بعاصيري الى ان "هذه الدورة تهدف الى ايضاح أحدث أساليب الرقابة وتقنياتها التي تشهد تغيرات متواصلة يتعين مواكبتها، فضلاً عن تطرقها الى مواضيع تهم المصرفيين والمراقبين". وقال ان "السلطة الرقابية في لبنان تحملت مسؤولياتها وكان هدفها المحافظة على نظام مصرفي سليم والابتعاد ما أمكن عن أي خضات أو اهتزازات".
وعن اتجاه البنك المركزي الى رفع نسبة الملاءة، أشار بعاصيري الى انه "ليست هناك مشكلة لدى المصارف اللبنانية، لأن هذه النسبة تفوق نسبة ال17 في المئة في القطاع المصرفي".
وقال سلامة: "يجب ان تدرك سلطة الرقابة على المصارف وأكثر من أي وقت مضى بأن الرقابة المصرفية الميدانية مهمة كي تتنبأ المصارف بأي مشكلة قد تبرز في المستقبل". واعتبر ان "ازمة المصارف الاخيرة في الاسواق الناشئة في آسيا زادت من اهمية اصدار قوانين تتعلق بالرقابة لتعزيزها بهدف حماية الاسواق المالية".
وأكد ان "لجنة الرقابة في لبنان نجحت في مهماتها وساهمت مع مديريات اخرى في البنك المركزي في اعادة تأهيل القطاع المصرفي"، مشيراً الى ان "16 مصرفاً توقف عن العمل من دون خسارة المودعين لأموالهم ومن دون الحاق الخسائر بالمساهمين".
وأعلن حاكم البنك المركزي ان "مصرف لبنان سيستمر في دعم الاسواق المالية اللبنانية عبر تأمين المزيد من الشفافية وتطبيق صارم في تصنيف القوانين السنة الجارية والتي نسعى الى الاسراع في اصدارها، ومنها ما يفرض على كل مصرف تأسيس وحدة تدقيق داخلية ترفع التقارير الدورية".
وأكد "الاستمرار في دعم عمليات الدمج بين المصارف"، موضحاً ان "هذه السياسة لن تنطبق على المصارف العشرة الاولى لحماية أسواق الاسهم والمصارف الصغيرة". وقال ان "قاعدة المساهمين في المصارف سترحّب بإمكانات رفع حجم رساميل المصارف في شكل سريع ومؤات".
ولفت الى ان "هذا الاجراء بدأ تطبيقه مع ادراج 30 في المئة من اسهم المصرف في بورصة بيروت في الاسواق الخارجية التي ساعدت المصارف على اكتساب دور اقليمي واصدار سندات الGDRs واضفاء المزيد من الشفافية".
وتحدث سلامة عن الدولرة في الاقتصاد اللبناني مشيراً الى "حرص مصرف لبنان على احترام حرية التداول بالعملات الاجنبية". واعتبر ان "اي محاولة لفرض العملة المحلية في التداول في شكل مصطنع وضد مصلحة السوق تضعف القطاع المالي وتقلّص فرص تمويل الاقتصاد وترفع كلفته".
من جهته، قال سركيس يوغوردجيان من مجلس الاحتياط الفيديرالي ان "هدف الرقابة المصرفية "ترويج لسلامة المؤسسات المصرفية والتأكد من طريقة اداء المسؤولين والعاملين في المصارف لجهة عدم جني الارباح في شكل غير قانوني او غير مشروع، والتأكد من ان الموارد المالية التي تدخل الى المصارف توظف في مشاريع انتاجية، والتأكد من كيفية تسليف المصارف ونجاح اي مشروع مالي يشارك فيه المصرف".
وعن الجهود الرقابية، أشار الى أن "اكثر ما نسعى اليه هو حماية القطاع المصرفي وبالتالي النظام المالي من اي خطر قد ينشأ في مؤسسة وتمتد انعكاساته الى مؤسسات اخرى، بالاضافة الى حماية الجمهور".