أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «قناعة عامة تكوّنت في العالم بنظافة القطاع المصرفي اللبناني وسلامته، وبأن التعاطي معه مأمون». وعزا ذلك إلى «كفاءة إدارات المصارف والسياسات التي يرسمها مصرف لبنان المركزي وعمل أجهزة الرقابة، وهي ساهمت في حماية لبنان ونظامه المالي من ارتدادات كبرى الأزمات الدولية الاقتصادية وأكثرها حدّة». واعتبر طربيه، في افتتاح «المنتدى السنوي لإدارة الأخطار 2013» في فندق «كورال بيتش» ببيروت، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن موضوع إدارة الأخطار «بات يلقى اهتمام الجهات الرقابية». وتحدّث عن وضع السيولة في مصارف لبنان بمقاييس بازل - 3، موضحاً أن الأمر «يتطلّب التمييز بين الموجودات/المطلوبات بالليرة اللبنانية وتلك بالعملات الأجنبية، بسبب ارتفاع نسبة دولرة موازنات المصارف التي تفوق 62 في المئة نهاية عام 2012 (المصارف التجارية ومصارف الاستثمار معاً)، تقابلها نسب دولرة عالية في ودائع الزبائن 64.4 في المئة، وفي التسليفات للقطاع الخاص 77.5 في المئة». وأكد طربيه، أن إدارات المصارف العاملة في لبنان «درجت على الحفاظ على مستويات عالية من السيولة خصوصاً بالعملات الأجنبية (30 في المئة حالياً من الموجودات بالعملات الأجنبية)، حمايةً للقطاع في وجه الأزمات». واعتبر أن هذه السياسة «ثبُتت صوابها على رغم كلفتها المرتفعة، أثناء الأزمات التي عصفت وأطاحت قطاعات مصرفية كاملة أو مصارف عالمية مرموقة في القرن الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي». وأعلن أن لدى القطاع المصرفي في لبنان «كفاءة أموال خاصةً مريحة تتخطّى النسب التي أقرّتها «لجنة بازل»، كما يملك حالياً سيولة تفوق المعدّل الذي تتطلّع إلى بلوغه الصناعة المصرفية العالمية بدءاً من عام 2015». إذ تجد المصارف في لبنان أنها «سبّاقة بل مضطرة إلى تطبيق المعايير الدولية، نظراً إلى انخراطها الكثيف في التعامل مع الأسواق والمصارف في العالم». ولفت إلى أن القطاع «يعمل بظروف صعبة». وأكد أنه «نجح في مواجهة التحدي». وحضّ نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، على ضرورة «استمرار التواصل بين المسؤولين عن إدارات الأخطار في البنوك المركزية العربية والمصارف التجارية لمواجهة الأخطار، خصوصاً أنها باتت اليوم تتعامل مع أنواع جديدة من الأخطار تستدعي استعداد المصارف للتعاون والتعامل في شكل استباقي». ودعا إلى «الاستفادة من تجارب الدول». وشدد نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، على «أهمية توافر عامل مخزون السيولة لمواجهة الأزمات المصرفية الطارئة». ولفت إلى أزمة المصارف القبرصية والآليات التي يتعامل بها مصرف لبنان المركزي معها، مؤكداً أن «أموال المودعين في فروع المصارف اللبنانية ال 11 في قبرص باتت محررة». ورأى ضرورة «استباق الحدث». وتطرّق عضو لجنة الرقابة على المصارف في لبنان منير ليان، إلى الإستراتيجية التي اعتمدها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لحماية القطاع المصرفي وصولاً إلى الحفاظ على مستويات عالية من السيولة الجاهزة والرسملة المنفتحة، موضحاً أن هذه الاستراتيجية «حققت أهدافها». وأعلن ليان، أن لجنة الرقابة «في صدد وضع تعميم جديد يخص «بازل - 3»، لافتاً إلى أنها «أجرت اختبارات ضغط للمصارف للوقوف على مدى مناعتها إزاء الأزمات الدائرة في محيطنا».
