بيروت: ورشة عمل ل «كشف عمليات الاحتيال المصرفي»

نظّمت مديرية الإعداد والتدريب في مصرف لبنان المركزي بالتعاون مع بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي، ورشة عمل استمرت خمسة أيام في عنوان «كشف عمليات الاحتيال المصرفي»، حضرها مسؤولون وخبراء من المصارف المركزية وهيئات مكافحة تبييض الأموال من لبنان وتونس والجزائر واليمن وفلسطين وموريتانيا وليبيا والمغرب ومصر.
وهدفت ورشة العمل التي نُظّمت في ضوء التطورات التي يشهدها مجال مكافحة تبييض الأموال، إلى تعريف المشاركين بالمستجدات في هذا الشأن، وكيفية التعاطي مع العمليات والمعاملات المشبوهة. ونوقش وقع التزوير والاحتيال والاختلاس على المؤسسات المالية خصوصاً وعلى اقتصادات الدول عموماً.
وبعدما رحّب مدير الإعداد والتدريب في مصرف لبنان محمد جبري بالمشاركين، شدّد نائب حاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري، على أهميّة التعاون الإقليمي في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً ب «دور لبنان الإقليمي في المساهمة الرئيسة» في إطلاق مجموعة «مينافاتف» ورعاية انضمام وحدات مالية إلى مجموعة «إيغمونت».
وأكد أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة عبدالحفيظ منصور، أهمية مبدأ «اعرف عميلك»، معتبراً أنه «أساس وتتمحور حوله أكثرية إجراءات مكافحة تبييض الأموال». وربط بين «أهمية التدقيق بكل المعلومات المتعلقة بزبائن المصارف والوقوف على طبيعة أعمالهم ونشاطاتهم، وموضوع ورشة العمل في مكافحة عمليات التزوير وتزوير الشخصية الحقيقية للزبائن واكتشافها». إذ حين «يطبّق المصرف هذا المبدأ جيداً يقلل درجة أخطار التزوير وكذلك الهوية».
وذكّر منصور بتوصيات مؤتمر مجموعة الثماني الأخير في إرلندا، و «مجموعة العمل المالي»، التي قضت ب «تعزيز مبادئ الشفافية في الأعمال المالية خصوصاً لجهة معرفة صاحب الحق الفعلي في العمليات المالية وأصحاب الحسابات والشركات». ورأى أن هذا الأمر «يرتبط مباشرة بالحد من أعمال التزوير وإخفاء الهوية الحقيقية لأصحاب الحسابات أو الشركات، التي تجري عمليات مالية من خلال النظام المصرفي العالمي».
وأعلن مستشار لجنة الرقابة على المصارف في البنك المركزي الأميركي، نائب رئيسها سركيس يوغورجيان، أن مشاركة دول كثيرة في هذا الحدث «تعكس اهتمام الدول ومصارفها المركزية في كل ما هو مستحدث في مجال مكافحة تبييض الأموال».
وأشاد ب «دور لبنان الرائد في القطاع المصرفي».
وتمحورت ورشة العمل حول أنواع العمليات المشبوهة وكيفية التعاطي مع كل منها، ومراقبة الحسابات والأموال والتعرف إلى إشارات التنبيه للعمليات المشبوهة، من خلال عرض حالات عملية والمناقشات وتبادل الخبرات.