اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «باتت من أهم نشاطات الجريمة المنظمة، وهي تشكل قوة اقتصادية يستطيع أطرافها بسطوتهم المالية إفساد حكومات ومجتمعات والسيطرة على أموال ضخمة». ورأى في افتتاح المنتدى المصرفي الذي نظمه الاتحاد الدولي واتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بعنوان «المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وقانون امتثال الضرائب (FATCA)»، أن لبنان «لم يسلم من الشائعات المغرضة الرامية إلى إثارة الشبهات حول نظامه المصرفي على رغم كل الجهود التي يقوم بها»، نافياً هذه الإشاعات ومؤكداً «سلامة القطاع المصرفي». ولفت إلى أن جريمة تبييض الأموال «انتشرت في شكل واسع، وأصبحنا أمام تحد كبير في هذا المجال، يدفعنا إلى البحث عن الوسائل الناجعة للمساعدة في كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها». وأكد أن المصارف «مطالَبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يُشتبه في علاقتها بهذا الموضوع». وعرض النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري، نشأة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وواقعها الحالي على المستويات التنظيمية والقانونية، مشيراً إلى «مشاريع قيد الإعداد». ولفت إلى دور المصرف المركزي في دعم هذه الهيئة، إذ «لعب دوراً قيادياً في عملية التغيير من خلال القوانين والتعاميم التي وقعها ومن خلال تطبيق الإدارة الرشيدة وتحديث التعميم الرقم 83 والتعاميم المتعلقة بالصرافين ومجالس الإدارة والحد من أخطار السمعة». وأعلن أمين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، أن الهيئة «تولي تحديث قانون مكافحة تبييض الأموال والأنظمة الإجرائية عناية خاصة»، مشيراً إلى أنها «أنجزت التعديلات على التعميم 83 الصادرة نهاية عام 2010، فيما قطع العمل على تعديلات القانون 318 شوطاً حتى تاريخه»، متوقعاً أن «يأخذ طريقه إلى المجلس النيابي في وقت قريب».
