طربية: عمليات تبييض الأموال صارت قوة قادرة على إفساد المجتمعات

حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربية من أن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب صارت تشكل قوة اقتصادية قادرة على إفساد حكومات ومجتمعات بأكملها.
وجاءت تصريحات طربية أثناء مراسم افتتاح المنتدى المصرفي الذي نظمه الاتحاد الدولي، واتحاد المصارف العربية، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان الخميس، والذي يستمر لمدة يومين، تحت عنوان «المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وقانون امتثال الضرائب».
وقال طربية «إن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قد أصبحت من أهم نشاطات الجريمة المنظمة، وهي تشكل قوة اقتصادية يستطيع أطرافها بسطوتهم المالية، إفساد حكومات ومجتمعات بأكملها نتيجة للسيطرة على أموال ضخمة، واستخدام آليات العمولة والرشوة والإفساد كوسيلة لتمرير الأعمال غير الشرعية».
وأشار طربية إلى أن «جريمة غسيل الأموال انتشرت بشكل واسع وأصبحنا أمام تحد كبير في هذا المجال، ما يدفعنا إلى البحث عن الوسائل الناجمة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها».
ولفت إلى أن «هذا الواقع يتطلب منا اهتماما خاصا يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة، والأموال التي تغذيها». وقال «إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي ترد إليها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع».
عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أهم نشاطات الجريمة المنظمة، وهي تشكل قوة اقتصادية يستطيع أطرافها بسطوتهم المالية، إفساد حكومات ومجتمعات بأكملهاوأضاف «في هذا المجال، تبرز مطالب أمريكية جديدة باعتبار التهرب الضريبي من ضمن الاستهدافات التي تسعى إدارة الضرائب الأمريكية لمكافحتها، وإدراجه ضمن الحرب على الأموال غير المشروعة، مما يتطلب تعاونا دوليا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعميمه على المجتمع المالي الدولي».
وأشار إلى أن هذا الإجراء تمثل بإصدار قانون تحت عنوان الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، الذي بات يعرف اليوم بقانون (إف ايه سي تي ايه)، وسيباشر العمل في تطبيقه بدءا من يناير 2013.
وتابع طربية أن هذا القانون سيفرض «على جميع الشركات المالية العالمية، إبلاغ مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية بتفاصيل أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية تزيد حساباتهم عن 50 ألف دولار، وستطالب هذه المصلحة بإجراء مسح إلكتروني لعملائها حتى تحدد الأشخاص الذين يملكون مثل هذه الحسابات وتتابعهم». وأوضح المسؤول اللبناني «ان لبنان عمل دائما على تطوير أنظمته القانونية كافة وتعزيز مكامن الضعف في التشريعات المطبقة، وهو في حالة استنفار دائم وجاهزية مطلقة، لاعتماد الأساليب والتقنيات الحديثة لمواكبة آخر التطورات لمكافحة هذه النشاطات الخطيرة (تبييض الموال)» نافيا الإشاعات التي تطال القطاع المصرفي اللبناني».