"منتدى الأتاسى" يواصل نشاطه "متحديا" السلطة ... في حضور "بعثيين". كيف يبحر صحافيو سورية في "محيط الألغام"؟

كان استئناف "منتدى جمال الأتاسي للحوار الديموقراطي" ندواته الاحد الماضي بمثابة "تحدٍ" للقرار الخطي الذي اتخذته السلطات الرسمية بحظر عمل المنتديات ورفض منحها تراخيص للعمل.
ولم يكن القيّمون على المنتدى وعشرات المهتمين متأكدين من امكانية انعقاده الى حين وصول الدكتور حسان عبّاس للحديث عن "واقع الصحافة السورية"، ذلك ان شعبة الامن السياسي منعت المنتدى ذاته نهاية نيسان ابريل الماضي من استضافة مؤتمر عام للمنتديات قبل ساعات من الموعد المحدد.
وكان قرار السلطات في اطار الشروط التي وضعتها على نشاط 21 منتدى ظهرت في البلاد بعد تسلم الدكتور بشار الاسد الحكم قبل نحو سنة، ذلك لأنها تجاوزت "الخطوط الحمر" وتحدث المحاضرون عن "الفسيفساء القومية والطائفية" و"تطاولوا على حزب البعث الحاكم ونهج الرئيس الراحل حافظ الاسد".
وطرحت الندوة اسئلة عن كيفية ابحار الصحافيين عبر الخطوط الحمر في المحيط السوري "كي لا ينفجر اللغم فجأة في وجهنا"، لكن المشاركين اتخذوا من موضوع الصحافة مدخلاً لتناول الوضع السياسي العام واساليب "التضليل" و"النفاق" التي تمارسها وسائل الاعلام الرسمية في حضور عدد من قياديي حزب "البعث" الحاكم منذ العام 1963.
يعود ظهور الصحافة في سورية الى النصف الثاني من القرن ال19 عندما اصدر الوالي راشد باشا صحيفة "سورية" في العام 1965، وقرر حالت بك امين سر ولاية حلب بعد ذلك بخمس سنوات اصدار صحيفة "فرات". لكن اول "صحيفة مدنية" حسب الدكتور عباس، كانت "الشهباء" التي صدرت العام 1880.
ورأى الدكتور عباس في تعطيل "الشهباء" بعد صدور عددها الثاني "اول خطوة في طريق مصادرة الصحافة المدنية في سورية"، الامر الذي سيتكرر لاحقا في التاريخ الصحافي للبلاد. وبعد اعدام عدد من الصحافيين في 6 ايار مايو 1916، شهد الحكم العربي بين 1918 و1920 "حرية صحافية الغيت فيها الرقابة على الصحف"، لكن "الرقابة وتقييد الحريات" رجعت في عهد الانتداب الفرنسي "رغم ان الصحافيين كانوا يتمتعون بشيء من الضمانات القانونية"، اذ بلغ عدد الدوريات 183 دورية بينها 114 في دمشق.
وسجلت ال 55 سنة الاخيرة "كم كانت حياة الصحافة المدنية شاقة ومحفوفة بالمخاطر"، اذ لم تشهد البلاد سوى اربع سنوات بين 1954 و1958 من "الديموقراطية النسبية" على عكس باقي السنوات التي كانت "سنوات هيمن فيها تقييد الحريات ومارست السلطات المتعاقبة شتى انواع الضغط على المجتمع المدني والصحافة".
وبعدما ذكر الدكتور عباس عدداً من "القوانين المقيدة للصحافة" منذ العام 1946 الى الستينات مروراً بقانون صدر في عهد الوحدة السورية - المصرية "دعا الصحافة الى ان تنتحر"، وصل الى البلاغ الذي صدر بعد وصول "البعث" الى الحكم العام 1963 الذي نص على "وقف اصدار الصحف في جميع انحاء البلاد ما عدا صحف "الوحدة العربية" و"بردى" و"البعث". واشار الباحث الى ان هذا البلاغ "شكل حالة عزّ نظيرها في تاريخ القوانين المقيدة لحرية الصحافة"، اضيف اليه لاحقاً بلاغ اعلان حالة الطوارئ ما ادى الى بناء "مداميك في المنظومة الادواتية نحو بناء مجتمع كلاني - شمولي قائم على ان الحزب هو القائد للجماهير يمارس بالاشتراك مع المنظمات الجماهيرية وجميع الافراد المخلصين المتعاونين معه السلطة السياسية"، مضيفاً ان ذلك "تكرس في المادة الثامنة من الدستور التي نصت على ان الحزب هو القائد للدولة والمجتمع".
وتابع ان "البعث" احتكر وسائل الاعلام للسيطرة على السلطة السياسية لذلك فإن الطفل السوري يجد بعد سنوات من ولادته مجلة "الطليعي" التابعة ل"منظمة طلائع البعث" التي تسلمه الى مجلة "جيل الثورة" التابعة ل"اتحاد شبيبة الثورة" في المرحلتين الاعدادية والثانوية، قبل وصوله الى مجلة "الجندي العربي" او "جيش الشعب" او "الفكر العسكري". وعلق الباحث "لا شك ان في هذا المخطط شيئاً من الكاريكاتورية لكن الغاية هي القول ان عملية ضبط الاعلام الجماهيري ادت الى عدم ترك اي مجال لأي قطاع من قطاعات الحياة المدنية للتعبير عن نفسه من خارج تصور البعث له". وكان الدكتور الاسد اتخذ عدداً من الخطوات الانفتاحية والاصلاحية في مجال الاعلام بينها السماح لرسام الكاريكاتير علي فرزات اصدار "الدومري" الساخرة ولأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" اصدار صحفها العلنية... ذلك بعد 38 سنة من "التأميم الصحافي".
لذلك فإن "البعثيين" لم يوافقوا على توصيف عباس ل"صحافتنا الملتزمة"، خصوصا الدكتور "البعثي" سليم بركات الذي تحدى اعطاء مثال على "معتقل رأي في البلاد"، في حين ان الدكتور عارف دليلة قال ان صحيفة "البعث تنفر البعثيين من البعث" الامر الذي قوبل بتصفيق من الجمهور.
وانتقد الدكتور "البعثي" كامل عمران كون خطاب الباحث "ماضوياً لم يلحظ المستقبل وما حصل من تطورات وما يجب علينا فعله لدفع السلطة للقيام بالمزيد منها". كما انتقدت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب "الاتهامات الموجهة الى إعلامنا بمناسبة وغير مناسبة".