انخفاض منتجات التكرير في الكويت عام 2000 و"مؤسسة البترول" تنوي استثمار 15 بليون دولار

الكويت - رويترز - ارتفع انتاج الكويت عضو منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من النفط الخام بنسبة 5.9 في المئة في عام 2000 ليبلغ في المتوسط 1.9841 مليون برميل يومياً، لكن انتاجها من عمليات التكرير المحلية انخفض بنسبة 18.3 في المئة مقارنة بعام 1999 ليصل الى 737700 برميل يومياً بعد انفجار في مصفاة ميناء الاحمدي.
وقال البنك المركزي الكويتي ان متوسط انتاج المصافي الكويتية انخفض بمقدار 165600 برميل يومياً في عام 2000 ليصل الى 737700 برميل يومياً من 903300 برميل يومياً في عام 1999 في اعقاب حادث مصفاة الاحمدي.
واضطرت مصفاة الاحمدي اكبر المصافي الكويتية التي تبلغ طاقتها 450 الف برميل يومياً الى الاغلاق بعد انفجار في حزيران يونيو عام 2000 اسفر عن مقتل ستة اشخاص.
وقال مسؤولون انه منذ عودة المصفاة للانتاج بجزء من طاقتها في تشرين الاول اكتوبر الماضي زاد انتاجها باطراد ليبلغ الآن نحو 300 الف برميل يومياً.
ولكن على رغم ذلك يقول البنك المركزي ان اسهام المنتجات المكررة في اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الراهنة ارتفع 15.2 في المئة في عام 2000 الى 881.7 مليون دينار 2.86 بليون دولار.
واضاف البنك في تقريره ربع السنوي ان الارتفاع يعكس زيادة اسعار المنتجات المكررة الى سعر متوسط للصادرات الكويتية قدره 29.5 دولار للبرميل في عام 2000 مقارنة ب18.2 دولار في العام السابق.
وارتفع متوسط السعر التصديري للخام الكويتي كذلك في عام 2000 الى 25 دولاراً للبرميل من 16.10 دولار في عام 1999 عندما كان متوسط الانتاج 1.873 مليون برميل يومياً.
وارتفعت عائدات الكويت من قطاع النفط في عام 2000 الى 5.993 بليون دينار من 3.28 بليون دينار في عام 1999 و2.309 بليون في عام 1998.
وتبلغ حصة الكويت داخل "أوبك" حالياً 1.941 مليون برميل يومياً بينما تبلغ طاقتها الانتاجية 2.5 مليون برميل يومياً. وبدأت الكويت برنامج اصلاح في مصفاة الاحمدي لزيادة طاقتها الانتاجية الى 900 الف برميل يومياً.
ومن المقرر أن تعود مصفاة الشعيبة اصغر المصافي الكويتية الثلاث الى الانتاج في اوائل الشهر المقبل بكامل طاقتها الانتاجية البالغة 200 الف برميل يومياً بعد عملية صيانة بدأت في نيسان ابريل الماضي.
وتعمل مصفاة ميناء عبدالله حالياً بكامل طاقتها البالغة 265 الف برميل يومياً.
وتفيد ارقام رسمية ان الكويت تنوي تشغيل مصافيها الثلاث بمتوسط 759320 برميلاً يومياً خلال السنة المالية التي بدأت في الاول من نيسان.
وقالت "مؤسسة البترول الكويتية" التي تتولى ادارة قطاع النفط في الكويت أول من أمس انها تنوي استثمار 15 بليون دولار في شكل انفاق رأس مالي في اطار خطة تنموية خمسية جديدة. وفي معرض رده في البرلمان على انتقادات للسياسات الاستثمارية للمؤسسة قال نادر سلطان نائب رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي، انه سيجري انفاق 4.68 بليون دينار كويتي 15.18 بليون دولار على مشاريع جديدة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ولم يكشف سلطان مزيداً من التفاصيل في البرلمان، الا انه قال ل"رويترز" بعد الجلسة ان تلك الاموال ستنفقها في المقام الاول "شركة البترول الوطنية الكويتية" التي تمثل الذراع المحلية ل"مؤسسة البترول الكويتية" في مجال التكرير، وشركة الصناعات البتروكيماوية التابعة للمؤسسة و"شركة نفط الكويت" وهي المنتج الوحيد للنفط في البلاد.
وبحث البرلمان أول من أمس في البيان المالي ل"مؤسسة البترول الكويتية" للسنة المالية التي بدأت في الاول من نيسان الماضي ومن المقرر ان يجري طرحها للتصويت في 18 حزيران الجاري.
وانتقد بعض اعضاء البرلمان طريقة ادارة "مؤسسة البترول الكويتية" لاستثماراتها المالية التي تقدر قيمتها بنحو ثلاثة بلايين دينار، الا ان سلطان قال ان تلك الاموال ستنفد مع عمل المؤسسة على تنفيذ مشاريعها التنموية النفطية.
ويتوقع البيان المالي ل"مؤسسة البترول الكويتية" ربحاً صافياً خلال السنة المالية الحالية قيمته 616.67 مليون دينار، الا ان هذا الرقم وضع على اساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 15 دولاراً بالنسبة للخامات الكويتية التي تباع حالياً بما يراوح بين 20.59 دولار و26.56 دولار للبرميل.