الكويت تغلق مصفاة الشعيبة في 2017 استعداداً لتشغيل مشروع الوقود البيئي

أعلن الناطق الرسمي باسم «شركة البترول الوطنية الكويتية» الحكومية خالد العسعوسي أمس، أن الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائياً في نيسان (أبريل) 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي منتصف عام 2018. ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصفاة الشعيبة إلى 200 ألف برميل يومياً، وهي الأصغر والأقدم في الكويت وتنتج منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة من بينها النفتا العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز.
وأضاف العسعوسي في مؤتمر صحافي عقد في مقر إدارة مشروع الوقود البيئي جنوب مصفاة ميناء عبدالله: «سنغلق مصفاة الشعيبة في نيسان 2017، استعداداً لتشغيل مشروع الوقود البيئي قبل منتصف عام 2018».
وقال إن «المردود الاقتصادي لمشروع الوقود البيئي سيبلغ 11.5 في المئة سنوياً من إجمالي الكلفة البالغ 4.6 بليون دينار (15.15 بليون دولار)». وفي الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية تبلغ نحو 930 ألف برميل يومياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء عبدالله 270 ألف برميل يومياً، وطاقة مصفاة الأحمدي 260 ألف برميل يومياً.
وقال العسعوسي: «نحتاج خزانات مصفاة الشعيبة لاستخدامها في تشغيل مشروع الوقود البيئي». ومشروع الوقود البيئي يتمثل في تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.
وأوضح العسعوسي أن «30 في المئة من تمويل مشروع الوقود البيئي سيأتي من مؤسسة البترول الكويتية، والباقي من مصارف محلية وأجنبية، إذ إن قدرة المصارف الكويتية على تمويل مثل هذا المشروع لا تتعدى بليون دينار، ما يجعل الشركة تبحث عن تمويل من مصارف أجنبية».
وقال: «أنفقنا حتى الآن 982 مليون دينار في المشروع من لإجمالي 4.6 بليون دينار، بينما بلغت نسبة الإنجاز 36.7 في المئة وستصل إلى 40 في المئة خلال شهر».
إلى ذلك، أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية المدرجة في بورصة أبو ظبي وهي من أكبر شركات النفط والغاز المستثمرة في كردستان العراق، أن المحكمة العليا في بريطانيا أمرت حكومة إربيل بتسديد مبلغ 100 مليون دولار لكونسورتيوم يضم الشركة في غضون 14 يوماً. وأضافت «دانة» في بيان أرسلته إلى البورصة ان المحكمة أيدت قراراً لهيئة تحكيم في لندن صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2014 ألزم حكومة كردستان بتسديد المبلغ نفسه في غضون 30 يوماً.
وكان الكونسورتيوم الذي يضم أيضاً «نفط الهلال» الإماراتية وشركة «أو ام في» النمسوية وشركة النفط والغاز الاماراتية «او ام ال» رفع دعوى تحكيم في لندن في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 سعياً إلى ضمان حقوقه التعاقدية والحصول على المبالغ المستحقة عن إنتاجه. وأشارت «دانة غاز» إلى أنها أقامت دعوى أمام المحكمة العليا بعدما امتنعت حكومة كردستان عن التسديد. ولم يصدر تعليق عن حكومة كردستان العراق.