المغرب يدرس شطب وجدولة ديون 120 ألف مزارع قيمتها 9 بلايين درهم

ستدرس الحكومة المغربية هذا الاسبوع امكانية شطب وجدولة ديون حوالى 120 ألفاً من صغار ومتوسطي المزارعين تقدر ديونهم غير المستردة على "مؤسسة القرض الزراعي" بنحو تسعة بلايين درهم 780 مليون دولار.
قال مصدر مأذون ل"الحياة" ان الهدف من خطة شطب وجدولة الديون تخفيف معاناة القطاع الزراعي من تأثيرات الجفاف، مشيراً الى انها تتضمن ايضاً برنامجاً لمساعدة المزارعين تقدر قيمته بنحو سبعة بلايين درهم يشمل تزويد مياه الشرب واعلاف الماشية وتوفير فرص عمل في الارياف.
إضافة الى ذلك، يتوقع ان يمول صندوق الحسن الثاني للتنمية مشاريع ذات طبيعة اجتماعية في عدد من مناطق البلاد المتضررة من شح الامطار.
وحسب المصدر نفسه، فإن الحكومة ستشطب ديون صغار المزارعين الذين تقل قروضهم عن ألف دولار وستتم جدولة ديون اخرى مرتفعة القيمة مع تحمل الدولة فوائد التأخير.
وهذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها المغرب الى شطب ديون المزارعين في اقل من ثلاثة اعوام متتالية من الجفاف.
وتتوقع وزارة الزراعة والتنمية القروية في الرباط ان لا يتجاوز محصول الانتاج السنوي من الحبوب الرئيسية نحو 46 مليون قنطار. وعلى رغم التحسن النسبي للانتاج، إلا أن المحاصيل لا تزيد إلا قليلاً عن الحاجات المحلية التي تقدر بنحو 90 مليون قنطار، ما يعني ان المغرب سيضطر الى توريد كميات اضافية من القمح تقدر كلفتها بنحو 600 مليون دولار.
وقال موحى مرغي مدير النباتات في وزارة الزراعة ل"الحياة" ان محصول هذه السنة تم تأمينه في مناطق الشمال الغربي التي حصلت على نسب اعلى من الامطار، بينما لم توفر مناطق اخرى في الجنوب الا محاصيل هزيلة بسبب شح المياه. وساعد نظام الري الصناعي في تقليص حدة الجفاف على الانتاج الزراعي، اذ مكن مليون هكتار من توفير 73 في المئة من الحاجات المحلية.
وأشار المصدر الى ان الدعم المغربي للقطاع الزراعي يظل ضعيفاً قياساً بدول اخرى في اوروبا وشمال القارة الاميركية، ولا يتجاوز الدعم نسبة اثنين في المئة من اجمالي الناتج القومي.
وقال المصدر ان استمرار دورة الجفاف ثلاثة الى اربعة أعوام كل 20 عاماً أضر بالمساحات القابلة للزراعة التي باتت تمثل 13 في المئة من المساحة الاجمالية المقدرة بنحو 21 مليون هكتار.
وسيحتاج المغرب الى بناء 50 سداً جديداً حتى سنة 2025 للتخفيف من ازمة المياه التي باتت تهدد القطاع الزراعي في المغرب. ويقدر الخبراء خسارة المغرب من الجفاف السنة الجارية بنحو خمسة في المئة من الناتج القومي. وكانت مشاركة القطاع الزراعي تقدر في المتوسط بنحو 17 في المئة من اجمالي الناتج.