خسائر الانتاج الزراعي المغربي ترتفع الى 20 في المئة

ارتفعت خسائر الانتاج الزراعي في المغرب الى 20 في المئة من مجموع الاراضي المزروعة المقدرة بنحو خمسة ملايين هكتار في ثالث موسم جفاف يعيشه المغرب على التوالي. وكانت نسبة الخسائر لا تتجاوز 14 في المئة حتى منتصف شهر نيسان ابريل الجاري.
وقال مصدر في وزارة الزراعة والتنمية القروية ان الخسائر المسجلة حتى اول من امس تقدر بنحو مليون هكتار من الاراضي التي اتلفت محاصيلها بسبب تأخر امطار الربيع التي تعتمد عليها الزراعة المغربية لانتاج الحبوب وخصوصاً القمح الذي سيستورد منه المغرب هذه السنة نحو خمسة ملايين طن.
وتوقع المصدر ان تزيد الخسائر الزراعية الى الثلث في الشهر المقبل الذي يصادف موسم الحصاد وان تتضرر مناطق عدة في الجنوب والوسط والغرب بسبب توالي سنوات الجفاف وانحفاض حجم كميات المطر الضرورية للانتاج.
وكانت الامطار توقفت في المغرب في شباط فبراير الماضي دون ان تكمل دورتها الى أيار مايو ما تسبب في اتلاف محاصيل زراعية في مناطق عدة من البلاد.
وتوقع وزير الزراعة اسماعيل العلوي ان يقل الانتاج من الحبوب عن نصف الحاجات المحلية، ما يجعل الرباط تخصص نحو نصف بليون دولار لتوريد كميات اضافية تستوردها من الولايات المتحدة وكندا. وكان المغرب انفق العام الماضي 650 مليون دولار لتوريد القمح ومثلها لتعويض خسائر المزارعين.
وقال الوزير المغربي ان الحكومة قررت رصد مبالغ اضافية هذ، السنة لمواجهة الوضع الصعب الذي تعيشه الارياف التي فقدت ملايين ايام العمل. لكنه اعتبر ان الانتاج الزراعي في مجمله سيزيد عن المعدلات التي سجلها العام الماضي والتي لم تتجاوز مليوني طن من الحبوب الرئيسية.
واعتبر العلوي ان تقلص الانتاج الى دون ما كان منتظراً سيجعل معدلات النمو الاقتصادي تتراجع بدورها، لكنه لم يعط رقماً محدداً. وكانت التوقعات الاولية تشير الى تحقيق نمو بنسبة ثمانية في المئة في الناتج القومي على اساس احتساب انتاج زراعي في حدود 65 مليون قنطار. ولن يحصل المغرب - حسب التقديرات - سوى على انتاج يراوح بين 25 و30 مليون قنطار، اي اقل من النصف.
ومن جهتها اعلنت جمعية مصدري البواكر عن تراجع الصادرات نحو اسواق الاتحاد الاوروبي بنحو 41 في المئة منذ بداية السنة. يذكر ان الزراعة تمثل احد الانشطة الرئيسية في المغرب وهي توفر 40 في المئة من مجموع قوى العمل وتساهم ب17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.