2.1 بليون دولار خسائر المغرب جراء الجفاف

قال وزير الزراعة والتنمية القروية والصيد المغربي السيد حبيب المالكي ل"الحياة" ان مجموع خسائر المغرب جراء الجفاف بلغت حتى نهاية الشهر الجاري 12 بليون درهم 1.2 بليون دولار، تمثل خسارة ثلث الانتاج الزراعي المغربي. وأضاف المالكي ان أزمة الانتاج الزراعي تختلف من منطقة الى أخرى حسب حجم التساقطات المطرية والاعتماد على وسائل الري الحديثة. وأوضح ان الخسائر تشمل بصورة رئيسية منتجات الحبوب، خصوصاً القمح الذي يستورد منه المغرب كميات اضافية لتعويض النقص المسجل، فيما لم تضرر منتجات زراعية أخرى الخضار والفواكه والحوامض من شح المياه نتيجة وجود 90 سداً في البلاد.
وتقدر الحكومة حجم مشتريات المغرب الخارجية من القمح السنة الجارية بنحو 53 مليون قنطار بقيمة نحو 500 مليون دولار. وبلغ الانتاج المحلي من الحبوب الرئيسية نحو 26 مليون قنطار، علماً أن المغرب ينتج في المتوسط بين 60 و70 مليون قنطار.
وذكر المالكي الذي كان يتحدث أول من أمس على هامش توقيع اتفاق مالي يمنح بموجبه الاتحاد الأوروبي هبة للمغرب بقيمة 30 مليون دولار لتمويل مشروع للري أنابيب مطمرة في منطقة تاونات شمال فاس، ان الحكومة رصدت مبلغ 650 مليون دولار لمواجهة آثار الجفاف في المناطق الريفية. وأشار الى أن عمليات تمويل أخرى سمحت بضخ مبالغ اضافية بقيمة 300 مليون دولار.
وقال انه "باحتساب مجموع المبالغ التي قدمتها الخزانة وصندوق الحسن الثاني للتنمية، يمكن القول ان المغرب لم يتضرر كثيراً من الجفاف"، وانه "تم تعويض غالبية الخسائر التي راوحت بن 10 و12 بليون درهم". لكنه أضاف ان اجمالي الناتج المحلي تأثر على رغم ذلك بمضاعفات الجفاف وتدني مداخل السكان القرويين، وأنه يتوقع أن لا يتجاوز النمو في نهاية السنة الجارية نسبة 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وذكر الوزير ان الحكومة ستمنح المزارعين مساعدات بقيمة 126 مليون درهم 12.5 مليون دولار لشراء جرارات وآليات حرث وحصاد عصرية استعداداً للموسم المقبل. وقال انها شطبت ديون 140 ألف من صغار المزارعين تقل ديونهم لصندوق القرض الزراعي عن ألف دولار، ليبلغ مجموع الدعم 611 مليون درهم 61 مليون دولار.
كما تقرر تدريب المزارعين الشباب وتأهيلهم استعداداً للمنافسة الدولية في مجال الانتاج الزراعي العصري، الذي يواجه اصلاً صعوبات في التسويق في أسواق الاتحاد الأوروبي التي تشكل أهم أسواق المغرب مع نسبة 70 في المئة من المنتجات الغذائية.
وتساهم الزراعة في المتوسط بنحو 18 في المئة من اجمالي الناتج، وتمثل نحو 50 في المئة من فرص العمل لدى الفئات العاملة.
وكان الملك محمد السادس أشرف شخصياً طوال الشهرين الماضيين على تدشين مشاريع مائية وتنموية في عدد من مناطق البلاد التي تواجه شحاً في الموارد الهيدرولية جراء قلة التساقطات التي يعيشها المغرب للعام الثاني على التوالي وتسببت في تراجع النمو الاقتصادي من 6.3 في المئة عام 1998 الى 3 في المئة سنة 2000، علماً ان نسبة النمو لم تتجاوز 1 في المئة عام 1999 .