تونس : المنتدى الثاني لقمة المرأة العربيةيبحث في المساواة والحقوق وفرص العمل ... ويشيد بصمود الفلسطينيات

تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الأول لقمة المرأةالعربية المنعقد بالقاهرة في تشرين الثاني نوفمبر 2000 تحت شعار "تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، وإعداداً لمؤتمر قمة المرأة العربية الاستثنائي الذي سيعقد في تشرين الثاني 2001 في المغرب، عقد في تونس أخيراً المنتدى الثاني لمؤتمر قمة المرأة العربية تحت شعار: المشاركة السياسية للمرأة العربية من اجل الديموقراطية والتنمية، برعاية السيدة الأولى ليلى بن علي.
استهدف المنتدى الذي عني ب"المرأة والسياسة" استقراء البعد التاريخي لمشاركة المرأة العربية في الحقل السياسي والوقوف على أصالة هذا الدور وتجذره في الموروث الحضاري العربي.
وكانت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية أشرفت على افتتاح المنتدى الثاني لمؤتمر قمة المرأة العربية حول المرأة والسياسة الذي تواصلت أشغاله على امتداد يومين تحت شعار "المشاركة السياسية للمرأة العربية من أجل الديموقراطية والتنمية". وألقت بهذه المناسبة كلمة اكدت فيها ان العمل السياسي بالنسبة الى المرأة في هذا العصر جزء لا يتجزأ من مقومات المواطنة والالتزام الأخلاقي بخدمة المجموعة الوطنية فضلاً عن كونه مشاركة متكافئة مع الرجل في تصريف الشأن العام وبناء الديموقراطية على قاعدة التساوي في الحقوق والواجبات. ولاحظت ان احتضان تونس لهذا المنتدى يؤكد مجدداً التزامها بدفع العمل العربي المشترك.
وأوضحت ان التركيز على الميادين الاستراتيجية مثل التربية والثقافة والتنمية الاجتماعية هو المدخل السليم لتحقيق النقلة النوعية لأوضاع المرأة في البلدان العربية داعية الى استثمار المخزون الثقافي والحضاري العربي في كل ما يعزز مكانة المرأة ويثري حضورها في شتى المواقع.
وأكدت السيدة ليلى بن علي في هذا السياق على ضرورة القضاء على مختلف اشكال التمييز ضد المرأة في الأسرة وفي ميادين الشغل وفي فضاءات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكذلك في اجهزة الإعلام قائلة "إنه من العدالة ان يتمتع الرجال والنساء بالحقوق نفسها وأن يتحملوا الواجبات نفسها".
وبعدما شددت على أن المشاركة السياسية واجب وطني ينبغي ان ينهض بأعبائه كل فرد في المجتمع في كنف الحرية والمساواة والديموقراطية والشعور بالمسؤولية أوضحت ان هذا المنتدى مدعو الى وضع تصورات منهجية وبرامج عملية لدعم حضور المرأة العربية في الحياة السياسية وفي المؤسسات والهيئات المنتخبة ومختلف مكونات المجتمع المدني وأشارت الى ضرورة وضع خطة عمل عربية مشتركة تهدف الى ترسيخ حقوق المرأة تشريعاً وممارسة بالاعتماد على مناهج واضحة لتطوير العقليات.
وتطرقت الى التدهور الخطير للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة معربة بالخصوص عن مشاعر الاعزاز بنساء فلسطين الباسلات والإكبار بتضحياتهن الجسام على رغم كل الظروف القاسية التي يتعرضن إليها.
وألقت الدكتور فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة في مصر كلمة أبرزت فيها الأهمية التي يكتسبها موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وما يعنيه من إسهام في اخذ القرار في جميع مجالات الحياة.
وخصصت الجلسة الأولى من المنتدى لتقديم مداخلات استهلها الشاذلي القليبي بمداخلة حول "تحليل العلاقة بين وضع حقوق المرأة وبناء الديموقراطية وتحقيق الحرية والتنمية في المجتمعات العربية". وبيّن القليبي ان المرأة العربية سجلت نجاحات من خلال الاضطلاع بوظائف اجتماعية عدة داعياً الى تسريع المسار الديموقراطي عبر دعم نسق التنمية في العالم العربي وتعزيز الوعي بقضايا المرأة ودورها في المجتمع.
وحث في هذا السياق على بذل المزيد من الجهود من اجل دعم حقوق المرأة موصياً بتبني مناهج التعليم المناسبة وتطوير الإعلام والبرامج الثقافية والنهوض بالقوانين المتصلة بالأحوال الشخصية.
وأكد ضرورة ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاعتراف بحقها في الشغل والإسهام في الحياة العامة وتمكينها من تولي المسؤوليات. واستعرضت السيدة نيفين مسعد من مصر في مداخلتها حول "التاريخ السياسي للنساء العربيات" أهم المراحل التي ميزت الحركة النسائية العربية قبل ان تبرز النماذج الاستثنائية للنساء العربيات اللواتي تميزن بكفاحهن ضد الاستعمار، ولاحظت ان مرحلة ما بعد الاستقلال صاحبها إعلاء لقيم المساواة والحرية ما جعل المرأة تحصل على حقها في الانتخاب والترشح لبعض المناصب السياسية الدقيقة في عدد من الدول العربية.
اما السيدة نزيهة بن بدر من تونس فعددت في مداخلتها حول "المرأة بين الحقوق السياسية والممارسة الفعلية" الاتفاقات والمواثيق الدولية التي كرّست المساواة بين الرجل والمرأة في الميادين كافة خصوصاً منها الاتفاق الدولي للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وانطلقت في حديثها عن تكريس الحقوق السياسية للمرأة في البلدان العربية من دراسة الدساتير فأشارت الى افتقار بعض الدول لدساتير او قوانين تنظم وتقر الحقوق السياسية للمواطنين وإلى عدم تنصيص دول اخرى في أحكامها على منح المرأة حق المشاركة السياسية وإلى اعتراف عدد من الدول الأخرى في دساتيرها وقوانينها بحق المرأة في المشاركة السياسية.
تفرعت اشغال المنتدى الثاني لمؤتمر قمة المرأة العربية حول "المرأة والسياسة" الى ورشتي عمل اهتمت الأولى بموضوع "خصوصية تجرة المرأة الفلسطينية والعمل السياسي - النضالي" والثانية بموضوع "المرأة العربية بين صنع الذات وصنع القرار وتقديم نتائج الدراسة حول هذا الموضوع".
وأبرزت السيدة ميادة بامية من فلسطين في مستهل مداخلتها حول المحور الأول دور تونس في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ودعت الى إنشاء صندوق عربي لدعم أطفال فلسطين من اجل اعادة تأهيلهم وتمكينهم من مواصلة حياتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتوجهت في هذا الصدد بنداء الى السيدة ليلى بن علي لوضع هذا الصندوق تحت إشرافها ورعايتها وذلك اعتباراً لنجاح التجربة التونسية الرائدة في هذا المجال والتي تجسدت في احداث صندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للتشغيل.
كما استعرضت اهم محطات نضال المرأة الفلسطينية ومسيرة النضال والتحرر الوطني التي تخوضها في مواجهة العدوان الإسرائيلي مشيرة الى أن المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية تعود الى سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين والهجرة الصهيونية في الفترة الفاصلة بين سنة 1918 وسنة 1949.
وأضافت المحاضرة ان المرأة الفلسطينية تشارك حالياً في عملية البناء الوطني من اجل نحت مجتمع مستقر وديموقراطي وآمن في فلسطين. وهي تتطلع الى تبني مشروع قانون أسرة مبني على المساواة ما يقتضي قراراً سياسياً وآليات ناجعة تكفل للمرأة ممارسة حقوقها كاملة.
وأجمعت المتدخلات في النقاش على عدالة القضية الفلسطينية واستبسال المرأة الفلسطينية في الصمود والدفاع عن الهوية الوطنية وأكدن ضرورة التحرك العملي لمساندة المرأة في نضالها اليومي من اجل البقاء عبر توفير الدعم المعنوي والمادي.
وتطرقت الورش الثانية الى موضوع "المرأة العربية بين صنع الذات وصنع القرار" وتقديم نتائج الدراسة حول هذا الموضوع. وقدمت السيدة شاذلية بوخشينة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عرضاً حول المرأة العربية بين صنع الذات وصنع القرار من خلال الأنموذج التونسي فأوضحت ما يميز المرأة التونسية في المجالات والمراحل التاريخية كافة من تألق وبروز بما في ذلك مرحلة النضال من اجل نيل الاستقلال.
وأبرزت المتدخلة في السياق نفسه اهمية ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب ما أهلها الى اتخاذ موقعها في المجتمع المدني خصوصاً أن حق الانتخاب والترشح المضمون دستورياً في تونس بدأ العمل به منذ 1957 تاريخ اول انتخابات بلدية.
وأكدت ان المرأة التونسية التي حصلت على حقوقها كاملة تسعى اليوم الى تجذير الوعي بهذه الحقوق في العقليات ومزيد تعزيز حضورها في مواقع القرار بعدما بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 21 نائبة وتجاوزت نسبة المستشارات البلديات 20 في المئة وارتفع عددهن ليبلغ 5 في الخطط الحكومية. وجددت شاذلية بوخشينة تأكيد ضرورة مسايرة الوعي الاجتماعي لمكاسب المرأة وحقوقها مبينة دور الإرادة السياسية في تطوير هذه الحقوق وما تضطلع به مكونات المجتمع المدني من مسؤولية في الحفاظ عليها.
وتهدف دراسة تم استُعرضت الى تلمس السبل والتعرف على الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومات والأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني من اجل مزيد من تفعيل دور المرأة في الحقل السياسي.
وشملت الدراسة 421 امرأة من المغرب وتونس وسورية وفلسطين ومصر والكويت يتحملن مسؤوليات في مستوى صنع القرار ولاحظت ان اسهام المرأة في العشرية الأخيرة اصبح ملموساً على المستويين الكمي والنوعي إذ أضحى ادماجها في سوق الشغل حقاً مكتسباً تسعى كل الدول الى تأكيده.
وتضمنت الدراسة جملة من التوصيات تدعو بالخصوص الى تيسير إدماج المرأة في العمل وبلوغها مراتب صنع القرار وخوض غمار المنافسة السياسية بدءاً بالنضال داخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتتمكن من التعبير بطريقة مستقلة عن آرائها.
وألقت الدكتورة معصومة مبارك من الكويت محاضرة قدمت فيها لموضوع "المرأة العربية والتنظيمات السياسية غير الحكومية" وبينت فيها ان ظاهرة تشكيل التنظيمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كمكونات للمجتمع المدني بدأت مع ظهور حركات الاستقلال، وتبلورت اكثر مع قيام الأحزاب والنقابات المهنية وجماعات الضغط. وكانت اهتماماتها مختلفة، منها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حيث اضطلعت بأدوار مهمة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة مكملة لدور الدولة.
وأوضحت ان تطور التنظيمات غير الحكومية وفاعليتها يتباين بين مختلف الدول العربية وذلك لأسباب ترتبط أساساً بخصوصيات كل دولة. مشيرة الى أن المرأة العربية انضمت الى الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية وخصوصاً تلك المهتمة بالأعمال الخيرية. إلا أن مشاركتها في العمل السياسي ظلت ضعيفة نتيجة للنظرة التقليدية التي تعتبر هذا النشاط حكراً على الذكور، إذ لم تتجاوز مشاركة المرأة العربية في التنظيمات الحزبية في افضل الحالات 5 في المئة ولا يتجاوز تمثيل المرأة في الجهاز التنظيمي والإداري لهذه التنظيمات نسبة 1 في المئة.
وأكدت المحاضرة انه على المرأة العربية ان تدعم فاعليتها في صلب التنظيمات السياسية بما يمكّنها تولي المناصب القيادية وأن تستغل وجودها في هذه التنظيمات لخدمة القضايا التي تهم المرأة والأسرة والطفل.
السيدة ميرفت التلاوي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا شددت على الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة لقضايا المرأة ملاحظة ان الأمم المتحدة تعتمد مقاييس جديدة لمعرفة مدى تطور وتقدم الدول ترتكز أساساً على التنمية البشرية واحتلال المرأة مناصب قيادية. ولاحظت ان وضعية المرأة اصبحت تؤثر بشكل مباشر على مكانة الدولة وقيمتها بين الأمم داعية في هذا الصدد الدول العربية الى مزيد الاهتمام بهذه المعايير وتحسين الواقع المعاش لمواطنيها.
وفي مداخلة بعنوان "المرأة العربية ومراكز صنع القرار اية مشاركة وأية رهانات" أبرزت المحاضرة ربيعة الناصري من المغرب اهمية قيم الحرية والمواطنة والديموقراطية في تطوير الممارسة السياسية للمرأة. وتطرقت الى مسألة حضور المرأة في الحياة السياسية من طريق اعتماد المناصفة في مراكز صنع القرار.
وأشارت الى ضرورة سن القوانين والتشريعات وتفعيل تطبيقها بما يفتح الأبواب امام مشاركة سياسية متساوية بين الجنسين مبرزة اهمية الدور الموكول الى الإرادة السياسية في المجتمعات العربية لدعم حضور المرأة في الحياة العامة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
ولاحظت الدكتورة خديجة احمد الهيصمي من اليمن تدني مستوى المشاركة السياسية للمرأة في العالم إذ لا تتعدى هذه النسبة ال12 في المئة في مقابل 4 في المئة فقط في المجتمعات العربية.
وأشارت الى الترابط بين السلوك السياسي للمرأة العربية والعوامل والمؤشرات الاجتماعية والثقافية، مؤكدة ضرورة تعميق وعي المرأة بقدراتها ان تكون شريكاً فاعلاً في الحقل السياسي. وتناول النقاش جملة من المسائل شملت خصوصاً موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للمرأة وسبل تفعيل إسهامها في حركة التنمية الشاملة. كما اكدت المتدخلات اهمية النهوض بدور وسائل الإعلام في ترسيخ تنشئة اجتماعية تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين داخل الأسرة.
وأكد الدكتور محمد عبد اللاه من مصر في محاضرته على "الدور السياسي للمرأة في ظل المتغيرات المعاصرة" ان ما يشهده العالم من تغيرات وبروز فكرة الثقافة الكونية بمخاطرها وإيجابياتها يتطلب التوقف عند قضية المرأة باعتبارها شريكاً في التنمية، مبيناً ان الشراكة بين الرجل والمرأة يجب ان تشمل التكافؤ بينهما في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
وأكد ضرورة تطوير مضامين التعليم والثقافة لتربية الأجيال الصاعدة على أساس مفهوم الشراكة الفاعلة مشيراً الى الدور المؤثر للإعلام في تقليص الفوارق بين الجنسين. وبعدما بيّن ان تفعيل دور المرأة في الحياة العامة يحتاج الى إرادة من قبل المرأة نفسها لاحظ ان الوجود السياسي للمرأة ليس قضية دستور أو تشريعات وحسب بل يتطلب إرادة سياسية قوية لتجسيده على أرض الواقع. وأضاف ان المرأة لعبت دورها السياسي وأسهمت في قضايا التحرير.
وفي مداخلة بعنوان "نحو مقاربة استراتيجية للنهوض بالدور السياسي للمرأة في المجتمعات العربية في آفاق القرن الحادي والعشرين" أكد السيد حاتم بن عثمان من تونس مفهوم التلازم بين الديموقراطية والتنمية مشيراً الى ضرورة بلورة تصور استراتيجي للنهوض بالدور السياسي للمرأة انطلاقاً من عدد من الثوابت تتصل خصوصاً بالتنمية والديموقراطية.
وأبرز التلازم بين مختلف حقوق المرأة حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها في الأسرة والمجتمع ملاحظاً أن الحقوق الاجتماعية تمثّل طريقاً الى بلوغ اهداف المرأة والمجتمع في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل المجالات وتعد منفذاً الى الحقوق الاقتصادية والسياسية.