فلسطينيات يدعَيْن إلى تحركات نسائية لانتزاع الاعتراف بالدولة

في ظل الاستعدادات والتحضيرات والاتصالات التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية لحشد التأييد والدعم الدولي لخوض «معركة أيلول (سبتمبر)» لنيل الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزال الترقب والانتظار السمة الغالبة على معظم فئات المجتمع الفلسطيني الذي يتابع مجريات هذه الخطوة بمزيد من الأمل والانتظار والترقب والتساؤل عن ما سيحدث في اليوم التالي من تقديم الطلب، وانعكاسات هذا الإجراء على الواقع الفلسطيني المعاش، في ظل انقسام فلسطيني لا تزال فصوله حية لم تطو رغم توقيع اتفاق المصالحة قبل نحو أربعة أشهر، وفي ظل تهديدات إسرائيلية – أميركية للسلطة الفلسطينية إن أقدمت على الخطوة.
حنان عشراوي أول سيدة فلسطينية تتولى عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتبرت خيار التوجه للأمم المتحدة حركة تصحيحية لمسار استغلته إسرائيل للقضاء على احتمالات السلام والحق الفلسطيني في تقرير المصير، وقالت: «نحن جزء من هذه المجموعة، ونريد الحل على أساس القانون الدولي وليس على أساس موازين القوى أو التفرد الإسرائيلي، وهذه حركة تصحيحية تضع القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح».
وأوضحت عشراوي أن الإستراتيجية المندرجة في إطار استحقاق أيلول «لها أبعاد عدة بدايتها الذهاب إلى الأمم المتحدة وهي عملية ستدوم»، وأضافت: «نحن ندرك أن هذه الخطوة تغير في المسار التي كانت تسير عليه المفاوضات، ورسالة للمجتمع الدولي أن الشعب الفلسطيني مصر على نيل حقوقه».
أما المحامية والناشطة الحقوقية الغزية زينب الغنيمي فأكدت أن الانقسام الفلسطيني «يلقي بظلاله على هذه الخطوة الفلسطينية المهمة، وعلى قدرتنا كفلسطينيين في إقناع المجتمع الدولي بضرورة وأهمية أن يكون لنا دولة، فمن المفروض أن يكون هناك عمل جاد لتحقيق وتطبيق المصالحة الداخلية لنفرض وجودنا بقوة على المجتمع الدولي».
وأكدت زهيرة كمال الأمين العام ل «حزب فدا» بدورها «أن الخطوة بالاتجاه الصحيح ومن شأنها إعادة الملف الفلسطيني الى الأمم المتحدة، حتى لو مورست ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي هي بالأساس ضغوط إسرائيلية - أميركية، يجب أن لا نرضخ لأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة هو حق قانوني وسياسي وإنساني».
وأشارت آمال خريشة المدير العام ل «جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية» إلى أن قرار الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين فيها «تم اتخاذه في مراكز صنع القرار الفلسطيني القيادية، وهو يعكس قراراً فلسطينياً نضالياً، لنقل القضية الفلسطينية من مرجعية الرباعية الدولية التي تم تشكيلها عام 2002 ولم تقدم شيئاً لنا، وهذا القرار هو ضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويشكل رافعة للنضال على الساحة العربية والدولية... الضغوط يجب أن لا تثنينا عن النضال والعمل الشعبي لمساندة هذا التوجه الفلسطيني لمنع أي توجه من البعض لاعتبار هذا القرار تكتيكياً».
وذكرت خريشة بأهمية «مخاطبة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ورفع صوت النساء عالياً عبر إرسال مذكرة حول هذا الحق الفلسطيني، والتواصل مع النساء في الدول العربية والتواصل مع القوى السياسية، وخصوصاً أن القرار يغير المرجعيات وهذا مهم جداً، نقل المرجعية من أراض متنازع عليها إلى دولة محتلة، وهذا ما يخيف إسرائيل وبالتالي تستطيع هذه الدولة أخذ كامل ملفاتها ونقلها للهيئات الدولية».
ختام سعافين رئيسة «اتحاد لجان المرأة الفلسطينية» دعت منظمة التحرير إلى أن تحترم قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة، لكونه «يشكل نقطة انطلاق جدية نحو تحميل المجتمع الدولي مسؤولية مأساة الشعب الفلسطيني، والدور الشعبي والجماهيري يجب أن يكون باتجاه الضغط ودعم هذا التوجه وعدم التراجع عنه».
وقالت سعافين إن نضال المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني «لم يتوقف يوماً، وفي هذه المرحلة بالذات وطالما أن هناك ضغوطاً يمكن أن يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضدنا، علينا أن نعزز آليات الصمود ويجب أن نبدأ كحركة نسوية في تعزيز هذا الصمود ودعمه لنبني دولة فلسطينية ديموقراطية حرة تحترم حقوق مواطنيها، وتسود فيها قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ويطبق فيها القانون».