المؤتمر الدولي الرابع لبرنامج غزة للصحة النفسية . توصيات بتحديث القوانين المتعلقة بالمرأة الفلسطينية وإشراكها في صنع القرار السياسي

شهدت مدينة غزة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي المؤتمر الدولي الرابع لبرنامج غزة للصحة النفسية، وكان بعنوان "المرأة في فلسطين" عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي بمشاركة لفيف من الاختصاصيين والدارسين الاجتماعيين الفلسطينيين والأجانب.
وتخللت المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مداخلات عدة عرضت فيها أوراق عمل تناولت مختلف الشؤون التي تعنى بموضوع المرأة الفلسطينية، ولا سيما "دور ومكانة المرأة في الإسلام" و"المرأة العربية في الأدب والفنون" و"المرأة والعنف" و"المرأة والتنمية في فلسطين"، و"المرأة والعمل" و"المرأة والقانون" و"مشاركة المرأة الفلسطينية في السياسة" و"المرأة والعائلة" و"اللاجئات الفلسطينيات" و"المرأة والصحة" و"المرأة والتعليم" و"المرأة والصحة الانجابية" و"الصحة النفسية" و"حقوق المرأة في الإسلام".
وشارك في أعمال المؤتمر باحثون عدة، من بينهم الدكتور أحمد أبو حلبية من الجامعة الإسلامية في غزة، والسيدة سناء عاصي من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، والدكتورة إلهام أبو غزالة من جامعة بير زيت، والدكتور جميل الطهراوي والدكتور معين صادق والسيدة منى شعث عنبتاوي من جامعة النجاح الوطنية، والدكتورة كارما نابلسي من جامعة اكسفورد البريطانية، والبروفسورة سالي ماري من كلية ويلزلي في الولايات المتحدة وغيرهم.
وانتهت أعمال المؤتمر بجلسة ختامية ألقى فيها الدكتور اياد السراج، رئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة النفسية، كلمة أشار فيها إلى أهمية النقاشات والتفاعلات التي دارت في أروقة المؤتمر، داعياً إلى المزيد من الجهد من قبل كافة الحريصين ومن جميع المستويات على ايلاء قضية المرأة الاهتمام والدعم الكافيين، متمنياً ان "نجتمع بعد عام أو عامين في مؤتمرات مقبلة ونكون قد حققنا الكثير مما نتمناه في هذا الصدد". ثم قدم التصورات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر وأهمها:
- التأكيد على طابع العدالة والمساواة المنصوص عليها في المقاصد السامية للشريعة الإسلامية.
- تشجيع الاجتهاد وإعادة قراءة النصوص المقدسة بما يتناسب وروح العصر.
- تحديث القوانين المتعلقة بمكانة ووضعية المرأة الفلسطينية بما يعزز العدالة والمساواة بينها وبين الرجل، كما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- إشراك النساء في العملية التشريعية بشكل عام وفي القضايا المتعلقة بهن بوجه خاص.
- ضرورة إشراك المرأة في صنع القرار السياسي وزيادة نسبة مشاركتها في المؤسسات والوظائف العامة.
- ضرورة تعديل المناهج التعليمية بما يعزز دور ومكانة المرأة في المجتمع والأسرة.
- منع الزواج المبكر لأنه يحول دون حق التعليم.
- انشاء مراكز لمتابعة العنف المدرسي للحد من ظاهرة التسرب.
- ضرورة التصدي للعنف السياسي الذي تتعرض له النساء والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسيرات.
- حماية النساء من الاعتداءات الجنسية بصرف النظر عن مرتكبيها.
- ضرورة إيلاء الاهتمام لتدريب وتأهيل المرأة على كافة المستويات في برامج واستراتيجيات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
- ضرورة إعداد وتأهيل وارشاد المرأة في طرق التربية الحديثة للأطفال.
- أهمية توظيف الإعلام الرسمي في التأثير على الرأي العام للاقلاع عن العادات والتقاليد السلبية التي تحط من قدر النساء.
- ضرورة التنسيق الفاعل في توزيع المهمات والنشاطات في ما بين المؤسسات الأهلية حتى تتمكن من العمل على كافة البرامج.
- التركيز على التثقيف المجتمعي بخطاب واقعي وواضح الفهم للمجتمع.