المرأة العربية والجامعة العربية

يأتي سؤال ماذا آمل من القمة العربية التي عقدت الأسبوع الماضي في الدوحة؟ الذي طرحه علي الصحفي المثابر في مجلة اليمامة، سامي التتر، وأنا غارقة في قراءات من كتاب إلى آخر أتتبع تاريخ الحركة النسوية العربية باحثة عن المرأة الخليجية فيها، وقد وصلت إلى حنايا تأسيس الاتحاد النسائي العربي الذي سبق تأسيس الجامعة العربية بعام، ففي عام 1944 تأسس الاتحاد على إثر المؤتمر النسائي العربي الذي تشكل من مصر، لبنان، العراق، سورية، فلسطين وشرق الأردن وترأسته انتخاباً رئيسة الاتحاد النسائي المصري هدى شعراوي. وكانت أهدافه أن تحمل المرأة العربية أعباء النهضة الاجتماعية التي تخوضها الدول العربية مع التحديث والتحرر من الاستعمار والامبريالية، مناديات بالعدالة والمساواة والنهوض بالمرأة علمياً واقتصادياً وصحياَ وسياسياً مع التركيز على حق الفلسطينيين في أرضهم ومواجهة محاولات التهويد العالمية على فلسطين.
ثم يأتي تأسيس الجامعة العربية عام 1945 من ست دول عربية الممثلة في الاتحاد النسائي العربي ما عدا فلسطين التي لم تكن حاصلة على الاستقلال كدولة ذات سيادة، والمملكة العربية السعودية التي شاركت في تأسيس الجامعة العربية لكنها لم تكن ممثلة في الاتحاد النسائي العربي.
وقد أصدر الاتحاد قراراً بتأييد قيام الجامعة والاحتفاء بإنشائها لكنه تأسف لعدم وجود نساء ضمن وفود الدول العربية التي شاركت في إنشاء الجامعة، وعدم وجود نساء ضمن البعثات الدبلوماسية في الجامعة، قائلة هدى شعراوي: إن الجامعة التي وقعتم ميثاقها بالأمس ليست إلا نصف جامعة، جامعة لنصف الشعب العربي وأملنا أن تتشكل جامعة تضم الجنسين في كل الدول الناطقة باللغة العربية.
ثم نصل للحاضر وللسؤال، ما بين أملي وما قدمته الجامعة العربية للمرأة بعد 68 عاماً على إنشائها؟ كانت البداية ضعيفة للجامعة على مستوى تحديات المساواة والعدالة، وانتظرت حتى عام 2000 لتأسيس "منظمة المرأة العربية" التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2003.
ويمكن أن نعتبر أن مدة العشر سنوات الماضية هي التي جرى فيها بعض الحراك، مع ملاحظة أن الصبغة الرسمية لشكل المنظمة بتشكيل مجلسها الأعلى من السيدات الأول قد فرضت عليها صورة معينة ينطبق عليها ما يُدعى ب"النسوية الحكومية". في حين أن العمل التنفيذي تقوم عليه مديرة عامة، كانت ترأسه د. ودودة بدران من مصر حتى هذا العام، ثم انتقل في فبراير من هذا العام إلى الدكتورة شيخة سيف الشامسي، رئيسة مركز المواطنة والتنمية للبحوث والاستشارات في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل المنظمة جاهدة لتغطية الكثير من القضايا والموضوعات من خلال آلياتها المختلفة البحثية والقانونية والتفاعلية والتدريبية، ولعل انتظام مؤتمراتها العامة يعد إحدى علاماتها الفارقة مع إصداراتها والتي استمرت كل عامين منذ عام 2006 وكان آخرها في الجزائر في شهر فبراير من 2013 والذي تناول مواضيع ملحة كان آخرها موضوع "المقاولة وريادة الأعمال النسائية العربية" حول التمكين الاقتصادي المفتاح للنهوض بالمرأة.
وما زالت المنظمة بحاجةٍ لتواجد أكبر في الشارع النسائي العربي وتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وتواجد أكبر في دول الخليج، ولعل رئاستها الجديدة مؤشر إيجابي في هذا الاتجاه. كما أن تفاعلها مع الانتفاضات العربية وإفرازاتها ما زال محدوداً ومتردداً.
وعلى مستوى القمة السياسية، تنعقد الجامعة العربية بعد عامين على الثورات العربية والتحولات السياسية في العديد من دولها التي طرحت الكثير من التحديات وعلى رأسها الثورة السورية وحالة الانتقام التي يواجهها الشعب السوري من قبل رئيسه.
والتحدي الكبير الآخر الذي يطالع الجامعة العربية على إثر هذه التحولات هو الانحراف الذي أخذت تشهده حركات التحرر السياسي لا سيما فيما يتعلق بالمرأة العربية التي شاركت أخاها حملة المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة ومحاربة الفساد والكرامة والعزة، وإذ بها ليس فقط أنها تُستبعد من جني الثمار والمشاركة السياسية والنهوض بالمرأة، إذ بها تصبح كبش الفداء في كل مكان..
ولعل العنف الجنسي والجسدي الذي تواجهه في شكل التحرش الجنسي واللفظي والاغتصاب ما هو إلا مؤشر خطير على تدهور القيم والمبادئ التي تنادي بها الشعوب الحرة والكريمة والتي تأخذ ثأرها من الطرف الأضعف تاركة الساحة للفلول وأشباههم ممن يمتهنون خلط الأوراق.
وبعد انتهاء القمة، ومع أنه تم تناول القضية السورية بجدية منتصراً للشعب بإحلال المعارضة مكان الدولة التي فقدت شرعيتها في مقاعد الجامعة، وقرار فتح التسليح العربي للمعارضة والجيش الحر، إلا أن ذكر المرأة العربية الذي ذُيّل به البيان الختامي قد أغفل موضوع العنف بينما نص على التالي: "نعبر عن اهتمامنا العميق بأوضاع المرأة العربية، ونطالب بحزم تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في المجتمع، وتفعيل النصوص القانونية الواردة في التشريعات والقوانين العربية التي تضمن حقوق المرأة، وندعو إلى تطوير التشريعات التي تتيح تمكين المرأة وتضمن حقوقها في جميع المجالات، وإنهاء كافة العوائق والعقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في الحياة العامة، وسن النظم واللوائح التي تكفل مشاركة المرأة على نحو فاعل في المؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية"..
والنص وإن كان في آخر البيان إلا أنه يلاحظ تضمنه إشارة متكررة إلى التشريعات وضرورة تطويرها وتفعيلها وسن المزيد منها ما يضمن للمرأة المشاركة العامة الفاعلة، كما أكد على المطالبة "بحزم" بتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في المجتمع.
كلها نقاط مهمة في واجهة التغيرات التي تكتسح العالم العربي والتي هي بحاجة للتأكيد على هذه المكتسبات وعدم التراجع عنها، لكنها على الرغم من ذلك، أغفلت قضية العنف الممنهج ضد المرأة وماسيّة آليات الحماية والعقاب لردع التعدي على النساء سواء في الفضاء العام أو الخاص..