الناشطة التونسية بين مقارعة «النهضة»... وصدّ التطرف المضاد

يعيش النضال النسوي في تونس بعد الثورة على وقع تأثر شديد بالواقع السياسي، خصوصاً بعد انتشار الحركات الإسلامية التي أصبح لها تأثير واضح في المجتمع ووصول حركة «النهضة» إلى الحكم. وعادت إلى السطح مرة أخرى مسألة حقوق المرأة بعد خمسين عاماً من دولة الاستقلال التي جعلت من تحرر المرأة عنواناً عريضاً لها.
وعلى رغم أن التطور في النظرة الاجتماعية إلى المرأة في تونس انطلق قبل الاستقلال مع كتاب المفكر الطاهر حداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» الذي قدم فيه قراءة جريئة ونقدية آنذاك لواقع المرأة، إلا أن أول إجراء اتخذته دولة الاستقلال في 1956 هو إقرار مجلة الأحوال الشخصية التي يعتبرها مراقبون ثورة اجتماعية فرضها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكونها تضمنت منع تعدد الزوجات وهي سابقة في التاريخ الإسلامي، إضافة إلى مكاسب أخرى.
واعتبر الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد في حديث إلى «الحياة» أنه «خلافاً لما يراد الترويج له من تقليل لدور المرأة في تونس كمقدمة لإنكار نضالاتها ومكاسبها التاريخية من أجل إقصائها من الفضاء العام وتحجيم دورها ليقتصر على الوظيفة الإنجابية، يجب التذكير بأن عمر نضالات المرأة التونسية هو بعمر هذا البلد وهذا الشعب وهذه الدولة وإن اختلفت الأشكال».
ولاحظ بالحاج أنه بعد الثورة تغيرت الأشكال النضالية للمرأة التونسية وبخاصة بعدما «تأكدت الأخطار التي تتربص بها وبالثورة على حد سواء»، مضيفاً أن التهديد الذي يواجه مكاسب المرأة جعل هذه الأخيرة تكون حاضرة في كل المناسبات والمحطات النضالية.
وشهدت تونس أخيراً جدالا حاداً حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة «سيداو» فبعدما رفعت حكومة الباجي قائد السبسي السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 تحفظات الدولة التونسية عن بعض بنود الاتفاقية التي رفضت المصادقة عليها سابقاً، علت أصوات من داخل المجلس التأسيسي تدعو إلى مراجعة موافقة تونس على بعض بنود هذه الاتفاقية.
وأكدت النائب في المجلس التأسيسي عن «حركة النهضة الإسلامية «فطوم الأسود ل «الحياة» أن لديها تحفظات عن اتفاقية «سيداو» لأنها «لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع التونسي»، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذه الاتفاقية تتضمن بنوداً إيجابية من شأنها أن تنهض بواقع المرأة وتعزز حقوقها ومكانتها.
ونفت النائب أن تكون ضد حقوق المرأة معتبرة أن الاتفاقيات الدولية يجب أن تكون متلائمة مع التشريعات التونسية والدستور التونسي الذي هو بصدد الكتابة. ولفتت إلى ضرورة عدم مخالفة تقاليد المجتمع، مستشهدة بعدد من الدول التي رفضت المصادقة على عدد من الاتفاقيات التي تتعارض مع تشريعاتها الداخلية كالولايات المتحدة وسويسرا.
وللتوضيح فإن اتفاقية سيداو هي «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوصف هذه الاتفاقية بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، ودخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول (سبتمبر) 1981. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية «سيداو» إضافة إلى ثماني دول أخرى لم تنضم إليها من الأصل بينها إيران والفاتيكان والسودان والصومال وتونغا.
وفي أيار (مايو) 2009 انضمت إلى الاتفاقية 186 دولة كانت آخرها قطر 2009، مع الإشارة إلى أن بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات عن بعض ما جاء فيها.
وفي السياق نفسه تعتبر الناشطة النسوية ومنسقة الديناميكية النسوية في المنتدى الاجتماعي العالمي أحلام بوسروال أن موافقة تونس على اتفاقية «سيداو» جاءت نتيجة نضالات أجيال من التونسيات من أجل ضمان حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل.
وقالت بوسروال ل «الحياة» إن النواب السيدات عن «حركة النهضة» يعتمدن تفسيراً خطأً للاتفاقية من منظور ديني «على أساس أنها مثلاً تشرع للمرأة أن ترفض منح زوجها حقوقه الجنسية»، مضيفة أن هذه الاتفاقية عرفت في العالم بأسره على أنها «ضد التمييز والعنف ومع المساواة التامة». وحذرت من «الحملة الشرسة» التي تقوم بها كتلة حركة النهضة ضد الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان والمرأة على السواء.
«حملة جسدي ملكي»
وفي سياق آخر ظهرت في تونس صور لفتيات عاريات الصدر كتبن على أجسادهن عبارة «جسدي ملكي وليس شرف أحد» في صورة احتجاجية على وضع المرأة في تونس بعد الثورة. وأثارت هذه الصور ردود فعل مختلفة لكن الرأي العام توجه نحو رفض هذه المظاهر التي اعتبرها كثير من المحللين «متشددة» ومن شأنها أن تعطي نتائج عكسية وصورة مغلوطة عن النضال النسوي في تونس.
ووصفت النائب الأسود ظاهرة تعري الفتيات بأنها ظاهرة «متطرفة» تشوه صورة المرأة والنضال النسوي في تونس وأنها «طريقة مبتذلة في التعبير» لا تليق بالمجتمع. وشددت الأسود على أنها ترفض «التطرف من الجهتين. سواء الذي يجعل كل المرأة عورة وجبت تغطيتها والطرف الآخر الذي يعري كل المرأة ويجعلها سلعة للعرض».
وفسر بالحاج محمد هذه الظاهرة بأنها لا ترقى إلى مستوى النضال «بل هي مجرد أعراض جانبية للتمرد النسوي على السلطة والتقاليد الدينية القائمة».
وأضاف: «من وجهة النظر العلمية يمكن تصنيف مظاهر تعري الفتيات على أنها سلوكيات فردية متمردة تمثل نوعاً من الثقافة المضادة لما هو سائد ويراد من خلالها التعبير عن الحال القصوى من الضيق والقلق مما تعانيه المرأة في هذه الظرفية التاريخية الاستثنائية». ولفت بالحاج إلى أن هذه المظاهر يمكن أن تسيء إلى المرأة أكثر مما تخدمها لأنه يمكن أن يوظفها البعض بسوء نية للخلط بين حرية المرأة وأخلاقياتها.