العدالة الدولية في مأزق

قبل أسابيع صدر كتاب "محاكمة هنري كيسنجر"، ويعتبر مؤلفه كريستوفر هيتشنز ان المسؤول الأميركي السابق مجرم حرب تجب محاكمته. قد لا يكون كيسنجر شارك في جرائمه مباشرة، إلا أن قراراته أدت اليها. فالجرائم ضد الانسانية، أو جرائم الحرب، لا تأتي من فراغ وانما تكون نتيجة طبيعية لسياسات مرسومة وضعت قيد التنفيذ. وعندما يذكر كيسنجر تذكر تشيلي وبنغلادش واندونيسيا وغيرها، وبالتالي فإن مئات آلاف الضحايا قضوا بسبب سياساته.
محاكمة سلوبودان ميلوشيفيتش لا بد أن تكون خبراً ساراً للعدالة. ولكنها يجب ألا تنسينا أن العدالة العالمية في مأزق، ليس في مواجهتها لجرائم الحرب فحسب، وانما خصوصاً في محاكمة السياسات التي توصل مباشرة الى تلك الجرائم وتغطي عليها أحياناً وتحمي "أبطالها" في كثير من الاحيان. حتى ان المجرم لا يقع في الفخ إلا عندما يرتكب خطأ في مراعاة أسياده من الدول الكبرى فيسقط عليه الحرم ويصبح طريداً لعدالة كانت نائمة أو منومة ثم استفاقت أو أوقظت اصطناعاً.
مرت أيام كان ميلوشيفيتش فيها محاوراً مقبولاً أميركياً وغربياً، وزعيماً معترفاً بزعامته وبشرعيتها. وحتى في أحلك أيام التطهير العرقي لم يُقلق ولم ينذر ولم يتكلم أحد عن معاقبته. كانت العواصم الكبرى تطعن ببعضها بعضاً عند بابه، وتمارس سياسات متعارضة جعلته يظن أنه يستطيع الاستمرار في نهجه الأرعن مستفيداً من خلافات خصومه. تماماً كما ظن صدام حسين، أو زيّن لنفسه، أن الولايات المتحدة لا تمانع ابتلاعه الكويت. كلاهما اخطأ في الحسابات وكبّد بلاده وشعبه أكلافاً فظيعة لا تنعكس على الحاضر فقط وانما تصادر المستقبل.
المسألة ان المحاكمة لا تمتد الى السياسات وظروفها ودوافعها، وانما تنحصر في مجموعة أفعال أمكن توثيقها، ليستند القاضي اليها فلا يردعه ضميره على اللفظ بالحكم. والمحزن ان مثل هذه المحاكمة، على رغم شرعية مسوغاتها، تميل الى أن تكون نشاطاً مشهدياً يعوّل عليه تلفزيونياً لكي تقول الدول القوية انه لا يزال لديها حس انساني وهجس بالعدالة. ولكن كل هذا يأتي متأخراً، بل متأخر جد، بدليل المقابر الجماعية التي رميت فيها جثث مئات بل آلاف الناس، مع ما تعنيه هذه المذابح والمقابر من أحقاد تنحفر في الذاكرة وتفسد أي تعايش حتى لو كان اضطرارياً لدواعي السلام الذي لا بد منه في نهاية المطاف.
من يحاكم الذين كان يجب أن يتدخلوا لوقف المذابح ولم يتدخلوا فيما هي ترتكب أمام عيونهم وتحت أسماعهم، بل انها تنفذ أحياناً أمام الكاميرات؟ وهل يعتبر غير المتدخل شريكاً في الجريمة وبأي درجة؟ ولكن، قبل هؤلاء، كيف يُفسر الصمت واللامبالاة لدى حكومات غربية يفترض أنها تحترم نفسها إزاء جرائم معروفة ومعلنة، ولعل أشهرها تلك التي كان رئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون بطلها وعنوانها؟ هل هناك تمييز بين مجرمي حرب ومجرمي حرب آخرين، فبعض تجوز معاقبته وبعض لا تجوز؟ لا شك ان مثل هذا الالتباس يحول دون أن تكون أي محاكمة فعلاً ردعياً حاسماً، خصوصاً ان معظم الديكتاتوريين الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية فعلوا ذلك وهم متمتعون بالدعم الغربي، بالأحرى الأميركي.
الجميع ينتظر المحكمة الجزائية الدولية التي كانت الولايات المتحدة واسرائيل آخر من وقع عليها، وقيل ان التوقيع جاء بعد اتفاقهما على شروط، واصلاً لم يكن تأخرهما بلا دلالة. فالولايات المتحدة تعرف مسبقاً، وتعرف الآن وغداً، ان حليفتها دولة يطالها القانون الدولي ولا مجال لحمايتها أمام محكمة على غرار تغطيتها في مجلس الأمن الدولي. وفي كل الأحوال، أصبح ملحاً ان يتنبه العرب الى أهمية عودة العدالة الدولية من غيابها الطويل، وعليهم أن يبرهنوا حقوقهم بالوثائق وبملفات ذات صدقية لا تشبه ملفات المحاكمات التي تنظمها حكوماتهم اعتباطاً. وحتى اذا منعت أميركا عودة هذه العدالة فلا شيء يمنع توثيق ما حصل، احتراماً للانسان العربي واستعداداً لإنصافه في أي وقت. هذا هو الدرس الأهم الذي ينبغي ان يتعلمه العرب من صراعهم مع اسرائيل، خصوصاً من الحاح اليهود ودأبهم على معاقبة كل من شارك في مذابحهم على أيدي النازيين. لا بد أن يدركوا أنهم ارتكبوا بدورهم جرائم ضد الانسانية ويجب أن يفهموا انها لن تغتفر لهم.