مخاض مغربي

لا يعكس المخاض الذي تشهده الساحة المغربية هذه الأيام علامة صحية، فالعنوان اللافت فيه هو الانقسامات التي تهز تشكيلات عريقة وظهور أحزاب جديدة على نحو يزيد من التفتيت والتشتت. وإذا كان طبيعياً أن مغرب 2002، الذي سيشهد أول استحقاق انتخابي في عهد الملك محمد السادس، سيكون مختلفاً عن مغرب 1996 تاريخ آخر انتخابات اشتراعية في ظل الملك الراحل الحسن الثاني، فإن المنحى الذي أخذته ارهاصات التغيير لا تدل إلى تطور ايجابي، لأن بلقنة الساحة السياسية وتشظي أحزاب كبيرة لا يساعدان على تبلور أكثرية جديدة يفرزها صندوق الاقتراع، واستطراداً وضع قطار التداول الديموقراطي على السكة.
يتفق المراقبون على توقع انطلاق "التناوب" التداول الحقيقي من نتائج الانتخابات المقبلة. فالتجربة التي يعيشها المغرب منذ أكثر من أربعة أعوام، والتي تعتبر فريدة في نوعها في العالم العربي، لأنها أعطت مسؤولية تسيير دفة العمل الحكومي للمعارضة السابقة، لم تستند إلى شرعية مستمدة من صندوق الاقتراع. وعليه أتى الانعطاف الذي اطلق عليه "التناوب المغربي" والذي كان يرمز إليه تكليف عبدالرحمن اليوسفي رئاسة الحكومة، بقرار سياسي من الملك، فيما تعرضت الأحزاب الكبرى لدى الإعلان عن النتائج لمحاولة تقزيم واسعة من أجل تحجيم دورها وإبقائها تحت رحمة "المخزن" أجهزة الدولة"، خصوصاً حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي".
أخطر ما في التجاذب الواسع الذي تشهده الخارطة السياسية حالياً هو الخوف من أن تكون الأصابع التي لعبت في السابق لا تزال تتحرك لإفساد الحياة العامة ومنع ظهور أحزاب قوية تتمتع بالاشعاع والصدقية لقيادة مسار الانتقال الديموقراطي. ويبدو أن خروج وزير الخارجية السابق ادريس البصري من الحكم لم ينه دور القوى التي تسعى إلى تكريس تعددية الواجهة وتمنع ادخال الاصلاحات الدستورية بالطريقة التي تطور نظام الحكم نحو ملكية حديثة على غرار الملكية الاسبانية أو السويدية.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي يتكثف الصراع بين القوى الاصلاحية التي تمتد من داخل القصر إلى أوساط رجال الأعمال العصريين وتشكيلات المعارضة الأصيلة من جهة، وقوى الشد إلى الوراء التي تعطل تحديث البلد من جهة ثانية.
على هذا الأساس لا يمكن أن تشكل الانتخابات المقبلة فرصة للتداول ما لم تتغير قواعد اللعبة باعتماد اصلاحات دستورية تضع المؤسسة الملكية فوق إدارة الشأن السياسي والحكومي وتجعلها مرجعية يحتكم لها الفرقاء، فيما يترك تصريف الشؤون العادية لحكومات منبثقة من صندوق الاقتراع.