المغرب: تركيز على احتمالات التحالف وغياب لافت لملفات السياسة الخارجية

لم تستأثر ملفات السياسة الخارجية باهتمام كبير في حملات الانتخابات الاشتراعية المقررة نهاية الشهر في المغرب الانتخابات الراهنة، باستثناء إعلان مواقف تطالب إسبانيا بالجلاء عن مدينتي سبتة ومليلية اللتين تعتبرهما الرباط محتلتين، وتجديد التزام دعم خيار الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء.
ويذهب مراقبون إلى أن الترقب الذي يسود الموقف السياسي في إسبانيا في ضوء التكهنات بعودة «الحزب الشعبي» إلى الحكم، انعكس على صعيد احتواء الخلافات الناشئة بين البلدين، خصوصاً أن غالبية الأحزاب المتنافسة في اقتراع الخامس والعشرين من الشهر الجاري شاركت في المسيرة التي ضمت حوالى ثلاثة ملايين مشارك احتجاجاً على مواقف هذا الحزب من قضية الصحراء.
لكن التداعيات الإقليمية على صعيد تنامي حركات الاحتجاج في شوارع عربية ألقت بظلالها على مسار الحملات الانتخابية، خصوصاً أن الدعوة إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها على خلفية إقرار دستور جديد، جاءت في نطاق استيعاب غضب الشارع المغربي الذي طالب بإطاحة رموز الفساد السياسي والاقتصادي في البلاد.
واللافت أنه رغم وضوح بنود الدستور لناحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل الصدارة وتوليه المسؤولية المباشرة الكاملة على أعضاء حكومته، ما يعني احتمال نهاية فترة «وزارات السيادة» التي دأبت على التعاقب عليها شخصيات تكنوقراطية من غير الأحزاب، فإن القضايا الخارجية التي كان يتم تدبيرها من طرف القصر الملكي لم تحظ بنقاش أكبر في برامج الأحزاب المتنافسة.
وفي مقابل ذلك، هيمنت ملفات السكن والصحة والتعليم والعمل وإقامة المرافق العامة والأرياف وأوضاع الجاليات المغربية في الخارج على الجانب الأكبر من المنافسات، فيما أبعد تدبير الحقل الديني عن صدارة الجدل بعد أن كانت الاستحقاقات السابقة ركزت في إطار الصراع مع التيارات الإسلامية على هذا الأمر. ويعزو مراقبون هذا التراجع إلى كون الدستور الجديد يحفظ للقصر صلاحيات تدبير الحقل الديني باعتبار الملك «أمير المؤمنين».
وفي ضوء هذا التحول الذي فرض نفسه على الفاعليات الحزبية في الموالاة والمعارضة على حد سواء، انساقت الحملات الانتخابية بصورة تلقائية إلى استقراء أبعاد التحالفات الحزبية وحظوظ الفرقاء في حيازة مراكز الصدارة، بينما شكلت الدعوة إلى حض الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع هاجساً محورياً، كونه سيؤثر في سياق النتائج.
لكن المواجهة بين حزبي «الاستقلال» و «تجمع الأحرار» قفزت إلى الواجهة. ودعا زعيم «الاستقلال» رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى القطع مع من وصفها ب «أحزاب الإدارة»، في إشارة صريحة إلى «تجمع الأحرار» الذي أسسه أحمد عصمان صهر الملك الراحل الحسن الثاني في العام 1978 وحاز وقتها على الغالبية المطلقة رغم أنه لم يكن حزباً منظماً.
وقال الفاسي إن المغاربة ينتظرون القطع نهائياً مع حال المد والجزر بين احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتزوير الانتخابات وانتهاك هذه الحقوق. ولفتت مصادر إلى أن كلام الفاسي يغلق الباب أمام أي تحالفات ممكنة مع الأحزاب التي يصفها الآن بأنها «إدارية»، أي تابعة للسلطة، وإن كان «الاستقلال» شارك إلى جانب بعضها في ائتلافات حكومية عدة.
ورأى زعيم «الاتحاد الاشتراكي» عبدالواحد الراضي أن الحديث عن تحالفات قبل إعلان نتائج الاقتراع سابق لأوانه، موضحاً أنها تحدث «بعد معرفة النتائج وموازين القوى»، وأن رئيس الحكومة المعين «سيكون عليه أن يفتح المفاوضات والحوار مع الأحزاب على أساس النقاش حول البرنامج الحكومي».
لكنه استدرك أن «الاتحاد الاشتراكي» سعى دائماً إلى «جمع الشمل»، معتبراً أن «مصلحة البلاد تكمن في وحدة اليسار». وأكد أن تحالف أحزاب «الكتلة الديموقراطية»، وهي «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، ساعد في التزام مواقف موحدة إزاء مسلسل الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات اتسمت بنوع من الجدية، إضافة إلى تشكيل حكومة التناوب للعام 1998 التي قادت المعارضة السابقة إلى الحكومة، لكنه شدد على أن هذا التحالف «ليس انتخابياً، بل من أجل الإصلاحات».
وعلى النهج ذاته، سار الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي سعد الدين العثماني الذي صرح بأن التحالفات ستتم بعد ظهور نتائج الاقتراع. ونفى رئيس المجلس الوطني للحزب إجراء اتصالات بهذا الصدد. لكنه أشار إلى أن هناك «تقارباً» بين «العدالة» ومكونات «الكتلة الديموقراطية».
وتشير نتائج استحقاق العام 2007 إلى أن هذا التحالف المحتمل قد يحظى بغالبية مهمة، فالكتلة كانت تضم نحو 115 نائباً، فيما الحزب الإسلامي يضم 46. وفي مقابل ذلك، كانت أحزاب «التحالف الديموقراطي» اليميني الثمانية تضم 155 مقعداً، وإن كان الراجح أن الانتخابات المرتقبة لن تستنسخ المواقع نفسها في ظل تأثيرات داخلية وإقليمية عدة.