المغرب يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

بدأت أمس في المغرب قبول أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما احتدمت الصراعات بين الأقطاب المتنافسة، قبل بدء الحملات الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع. وذهبت أحزاب «الكتلة الديموقراطية» التي تضم المكونات الرئيسة في الحكومة إلى تقديم أرضية مشتركة وصفتها ب «التعاقد الجديد».
بيد أن رئيس الحكومة عباس الفاسي انتقد من موقعه كزعيم حزب «الاستقلال» نوعية التحالفات التي سادت حكومته. وقال إن الغالبية الحالية «ضمت أحزاباً تتمتع باستقلالية القرار السياسي، وأخرى تفتقد ذلك». ورهن استمرار أي غالبية حكومية باستقلال القرار. ووصف المشهد السياسي بأنه «يتسم بالارتباك»، في إشارة إلى إقامة بعض مكونات الغالبية الحكومية تحالفات خارج الانسجام وتوزيع الأدوار بين الموالاة والمعارضة.
وانتقد مواقف بعض قوى «الكتلة الديموقراطية»، وعزاها إلى «وجود خلافات سطحية أو إلى الإعداد للانتخابات أو المؤتمرات الحزبية»، لكنه أضاف أن «النضج السياسي كانت له الكلمة الأخيرة». وقال إن «الكتلة الديموقراطية كانت وراء التعديلات الدستورية للعامين 1996 و1992 وتشكيل حكومة التناوب، وكذلك استمرار الوحدة بين فصائلها في الحكومات الثلاث المتعاقبة منذ عام 1998». وفي معرض حديثه عن التحالفات الممكنة، أكد أن «الكتلة الديموقراطية ستتعاطى والأحزاب السياسية التي تملك استقلالية القرار».
لكن زعيم «الاتحاد الاشتراكي» عبدالواحد الراضي أوضح أن «الكتلة الديموقراطية ليست تحالفاً ظرفياً أو انتخابياً» ولم تأت كرد فعل على حدث معين، بل هي «مشروع إصلاحي على المدى الطويل». ووصف الأرضية المشتركة التي أقرتها أحزاب «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية» بأنها «تعاقد جديد من أجل بناء المستقبل لضمان الحرية والكرامة في مجتمع متضامن». وأكد أن «هذه الأرضية ليست برنامجاً انتخابياً أو حكومياً، انما مشروع للدفع قدماً نحو تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد».
ودعت «الأرضية المشتركة» لأحزاب «الكتلة الديموقراطية» إلى «التزام روح الدستور لناحية جعل الحكومة تمارس السلطة التنفيذية كجهاز كامل الصلاحيات ومسؤول مباشر عن القطاع العام والسياسات العامة، ويصبح رئيس الحكومة المنبثقة من غالبية نيابية منسجمة وواضحة، المسؤول الأول على رأس حكومة قوية». ودعت إلى «بلورة ميثاق اجتماعي جديد يستوعب التحولات».
إلى ذلك، عرض «التحالف الديموقراطي» الذي يضم ثمانية أحزاب لمعالم برنامج مشترك لخوض الانتخابات المقبلة يراهن على رفع نسبة النمو إلى ستة في المئة وخلق 200 ألف فرصة عمل، إضافة إلى تشجيع المبادرة الحرة وخفض الضريبة على الشركات وإصلاح نظام الإحالة على المعاش ونظام تدخل الدولة في المواد الاستهلاكية الأساسية. غير أن مناسبة عرض البرنامج أول من أمس لم تخل من انتقادات لاذعة وجهت إلى «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي المرشح لتحقيق مكاسب انتخابية، واتهمته ب «استخدام الدين لأهداف سياسية».