انضم تجمّع الأحرار إلى تجديد دعم حكومة رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي عقب خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة. وقال زعيم الأحرار رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري إن قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس تجديد ثقته في الحكومة «يمنحها نفساً جديداً» ويدعوها «إلى إنجاز مهماتها خلال الاستحقاقات المقبلة»، في إشارة إلى رهن نهاية ولايتها بالانتخابات الاشتراعية لعام 2012. والتقت تصريحات زعيم الأحرار وكلام رئيس الوزراء عباس الفاسي في وضع المنافسات الانتخابية لاقتراع 12 حزيران (يونيو) الجاري في سياق المهمات المنوطة بالمجالس المنتخبة محلياً وليس الطابع الاشتراعي، كما في انتخابات البرلمان. غير أن دلالات ذلك تكمن في اتجاه تجمع الأحرار نحو فك تحالفه وحزب الأصالة والمعاصرة بعد اختيار الأخير معارضة الحكومة. لكن صحافة حزب الاستقلال التي ينتمي إليه رئيس الوزراء اتهمت حزب الأصالة والمعاصرة من دون ذكره بالإسم ب «المزايدة» بعد أن وصف عباس الفاسي موقفه ب «التشويش». وكتبت صحيفة الاستقلال «العلم» أمس أن رهان الديموقراطية المحلية «يتطلب مشاركة الجميع في إنجاح الاستحقاق الانتخابي بعيداً عن منطق المزايدات الظرفية». واكتفى زعيم الاتحاد الاشتراكي وزير العدل عبدالواحد الراضي لدى اعطاء إشارة الانطلاق لحملات حزبه بالدعوة إلى معاودة الاعتبار للعمل السياسي عبر المشاركة الكثيفة في الاقتراع «لقطع الطريق على سماسرة الانتخابات المفسدين ومستخدمي الوسائل غير المشروعة»، متهماً أطرافاً لم يسمها بأنها تسبب تراجع الإقبال على صناديق الاقتراع. ورأى الراضي الذي كان حزبه تلقى ضربة قوية في الانتخابات الاشتراعية لخريف 2007 ان انتخابات البلديات «ستكون معركة من أجل الديموقراطية بهدف إقرار مؤسسات نزيهة وشفافة ذات صدقية». وعلى رغم رهان الاتحاد الاشتراكي على تجاوز العثرة السابقة، لاحظت المصادر انه قدم مرشحين أقل عدداً من المتوقع، على خلاف الأصالة والمعاصرة والاستقلال اللذين انفردا بالمرتبة الأولى والثانية في أعداد المرشحين التي تراوحت بين عشرة آلاف وثلاثة عشر ألفاً. واكتفى حزب «العدالة والتنمية» الاسلامي، في المقابل، بنسبة أقل بكثير. لكن مصادر حزبية عزت عدم قدرة أي حزب سياسي على تغطية عشرات الآلاف من الدوائر الموزعة بين المدن والأرياف إلى التركيز على مناطق النفوذ التقليدية للأحزاب وعدم تشتيت جهودها في معارك انتخابية غير مضمونة النتائج. ويقول مراقبون إن رتابة الحملات الانتخابية في الأيام الأولى للمنافسات تبدو عادية كون المنافسات تشتد عادة في الأيام الأخيرة للحملات وفي ضوء استشعار مناطق القوة والضعف بين أوساط المتنافسين. غير أن ذلك لم يحل دون حديث بعض الأحزاب عن تجاوزات وانتهاكات للقوانين، فيما ذكرت مصادر رسمية أن أوامر صارمة اعطيت لتحريك المتابعات القضائية ضد من يثبت ضدهم خرق القانون. وفي لندن، اجتمع وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني بيل راميل بوزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أمس في سياق الجولة الرابعة من منتدى الحوار الوزاري البريطاني - المغربي. وكانت الجولة الأولى من منتدى الحوار عُقدت في الرباط في حزيران (يونيو) 2006. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن راميل والفهري ناقشا مجموعة من القضايا التي تهم البلدين «بما فيها التعاون حول مكافحة الإرهاب والتطرف». وقال الوزير راميل: «لقد أسعدني الترحيب بالسيد الفاسي الفهري في المملكة المتحدة لحضور الجولة الرابعة من منتدى الحوار الوزاري. إن علاقاتنا الثنائية تسير من قوية إلى أقوى. إننا نواجه تحديات مشتركة، وخصوصاً تلك المتمثلة بالتهديد الإرهابي. إلا أن بلدينا ملتزمان بالتعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب. كما أن المملكة المتحدة حريصة على التعلم من خبرة المغرب في مكافحة التطرف».
