كوبا حظيت بتهنئة مفاجئة في اجتماعات الربيع للمؤسستين في واشنطن . إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد أهمية مساعدة الدول النامية في مواجهة تحديات العولمة

حظيت كوبا بتهنئة شكلت مفاجأة في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن الاسبوع الجاري، وذلك بعدما حققت "نتائج رائعة" على صعيد رفع مستوى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لمواطنيها على رغم تعرضها لحصار جارتها الولايات المتحدة منذ زهاء أربعين عاماً، وعدم تلقيها مساعدات أو نصائح من المؤسسات المالية الدولية ومن ضمنها البنك الدولي الذي لم يجد مفراً من الاعتراف بإنجازاتها.
أكد رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون صحة المعطيات الاحصائية التي أوردها البنك عن كوبا في تقريره السنوي "مؤشرات التنمية - 2001".
وقال في مؤتمر صحافي عقد بمناسبة إختتام إجتماعات الربيع للمؤسستين الدوليتين مساء الاثنين الماضي: "أحرزت كوبا إنجازاً رائعاً في مجالي التعليم والصحة ولا أتردد في الاعتراف بذلك. ولم يأت هذا الانجاز نتيجة لنصائحنا لكنه لم يأت أيضا بدون نصائحنا، أعني أننا لا نقيم أي علاقات معها في الوقت الراهن. وأعتقد أن من الواجب تهنئتها على ما أنجزته".
لكن وولفنسون اعتبر أن اجتماعات الربيع، التي تعقدها المؤسستان الدوليتان في الاسبوع الأخير من نيسان ابريل لاستعراض مستجدات أنشطتها بين اجتماعاتها السنوية التي تعقد في الخريف مرتين كل ثلاث سنوات، أسفرت عن نتائج "إيجابية للغاية"، مشيراً إلى اجماع الدول المساهمة على الحاجة إلى تقديم الدعم بكل أشكاله في مجال الاقراض وكذلك في مجال المساعدات الفنية والاستشارية للدول النامية.
وحسب وزير المال الهندي ياشوانت سينها، رئيس لجنة التنمية التي تضم محافظي البنك وصندوق النقد وتعتبر أعلى سلطة في المؤسستين الدوليتين وتعقد جانباً مهماً من اجتماعاتها خلف أبواب مغلقة، تركزت أهم المواضيع التي ناقشتها الاجتماعات العلنية والسرية في مسألة استمرار تقديم الدعم للدول ذات الدخل المتوسط وتوظيف التجارة لخدمة قضايا التنمية علاوة على التوجهات المستقبلية لمجموعة البنك الدولي.
وأوضح سينها أن لجنة التنمية أيدت بقوة عمل المؤسستين الدوليتين في دعم جهود النمو ومكافحة الفقر في الدول ذات الدخل المتوسط. وقال: "توصلنا إلى إجماع واسع على أن البلدان الأكثر فقراً لا بد أن تحظى بالأولوية في اهتماماتنا، إلا أنه ليس هناك من سبيل أمام البنك الدولي سوى الاستمرار في برامجه في الدول ذات الدخل المتوسط من واقع أن هذه الدول تضم أكبر عدد من الفقراء في العالم".
يشار إلى أن 80 في المئة من الفقراء، الذين يقدر عددهم بنحو 1.2 بليون شخص، يعيشون في الدول ذات الدخل المتوسط التي يتراوح فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي من 726 إلى 1500 دولار.
وشدد وزير المال المغربي فتح الله ولعلو على ضرورة استمرار دول الدخل المتوسط في الاستفادة من قروض البنك الميسرة.
وقال في كلمة أمام لجنة التنمية بالإنابة عن المغرب وتونس والجزائر وإيران وغانا وباكستان: "يجب على البنك الدولي الاستجابة لحاجات الدول المتوسطة الدخل بإيجاد توازن مناسب بين قروض المشاريع ودعم التسويات الهيكلية وتمويل الاصلاحات القطاعية". وأضاف: "كما لا بد للبنك والصندوق من لعب دور الحافز لتشجيع التدفقات المالية الخاصة إلى هذه الدول".
وتطرق سينها في المؤتمر الصحافي إلى موضوع توظيف التجارة لخدمة قضايا التنمية، مؤكداً أن لجنة التنمية التي تدرك أهمية التجارة في جهود التنمية والحد من الفقر اتفقت على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه البنك الدولي ليس فقط في شأن فتح الأسواق بل أيضاً في دعم قدرات الدول النامية لتمكينها من التفاوض بشكل أفضل تحت مظلة منظمة التجارة الدولية، وبشكل خاص الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتاح لهذه الدول في المجال التجاري.
وكان رئيس "بنك التنمية الاسلامي" محمد أحمد علي أكد في بيان أمام اجتماع لجنة التنمية ضرورة تحسين فرص الدول النامية في الوصول إلى أسواق الدول الصناعية، مشيراً إلى أن غالبية الدول النامية تواجه صعوبات جدية في إعداد اقتصاداتها لعواقب العولمة، لا سيما في ما يتعلق بإحداث التغيرات المطلوبة في هياكلها الانتاجية والتجارية لمواجهة إزدياد حدة المنافسة كنتيجة لتحرير التبادل التجاري.
وقال رئيس البنك الدولي في المؤتمر الصحافي إنه خرج من المناقشات التي جرت في اجتماع لجنة التنمية والاجتماعات غير الرسمية التي عقدها وزراء المال في شأن التوجهات المستقبلية لمجموعة البنك بإحساس قوي بتأييد المساهمين.
وأضاف: "سيبقى تركيز مهمتنا على مكافحة الفقر والمرض في جميع أنحاء العالم ولا سيما في الدول الأكثر فقراً".
ولفت وولفنسون إلى أن مساهمة البنك الدولي في محفظة الانقاذ المخصصة لمساعدة تركيا في الخروج من أزمتها الراهنه ستشتمل على قروض لتمويل مشاريع مكافحة الفقر بمبلغ 800 مليون دولار، في فترة تمتد إلى ستة أشهر علاوة على 1.2 بليون دولار لتمويل عمليات إعادة هيكلة المصارف. وتبلغ قيمة محفظة الانقاذ 10 بلايين دولار ويتوقع أن يتم الاعلان عنها رسمياً في غضون الايام القليلة المقبلة.