تركيا تصدق على قانون تحرير قطاع الغاز

انقرة - رويترز - صدقت تركيا امس الاربعاء على قانون جديد لتحرير سوق الغاز الطبيعي المزدهر في البلاد، وذلك في اطار الاصلاحات الهادفة الى الحصول على مساعدات اجنبية بقيمة عشرة بلايين دولار لمواجهة الأزمة المالية المستمرة.
وينص "قانون الغاز الطبيعي"، الذي نشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً ابتداء من امس، على إنهاء احتكار الدولة لتجارة الغاز الطبيعي، بوقف امتياز شركة خطوط الأنابيب الحكومية "بوتاش" وفتح السوق امام تأسيس شركات خاصة منافسة.
وبموجب القانون الجديد لن تتمكن "بوتاش" من توقيع عقود اجنبية جديدة الى ان تنخفض حصتها في السوق دون نسبة 30 في المئة.
وتأمل تركيا التي تربطها عقود استيراد غاز مع دول بينها روسيا وتركمانستان واذربيجان وايران، في جذب 30 بليون دولار من الاستثمارات الى سوق النفط والغاز على مدى 20 عاماً بعد تحرير السوق.
ويتضمن القانون تعديلاً على قانون مماثل صدر في آذار مارس لتحرير سوق الكهرباء يقضي بأن تندمج هيئة رقابية لسوق الكهرباء يتم تأسيسها حالياً مع الهيئة الرقابية لسوق الغاز. ويدخل قانونا الغاز والكهرباء في اطار 15 اجراء تقول الحكومة انها ضرورية لإصلاح قطاعات المصارف والزراعة والاتصالات والطاقة كي تتعافى البلاد من تأثير أزمتين عصفتا بها في تشرين الثاني نوفمبر وشباط فبراير.
وكان وزير الاقتصاد كمال درويش أعلن برنامجاً اقتصادياً جديداً الشهر الجاري. وقادت جهوده الى حصول تركيا على قرض مبدئي قيمته 10 بلايين دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين مطلع الاسبوع الجاري.