اليابان وتركمانستان توقعان اتفاقات تزيد قيمتها على 18 بليون دولار

وقعت اليابان وتركمانستان أول من أمس (الجمعة) اتفاقات بقيمة تتجاوز 18 بليون دولار، تشمل حزمة من المشاريع في البلد الغني بالطاقة الواقع في آسيا الوسطى، والذي أصبح مورداً مهماً للغاز الطبيعي للصين.
وتملك تركمانستان، البالغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، رابع أكبر احتياط من الغاز الطبيعي في العالم، ومنذ استقلالها عام 1991 دشنت مشاريع طموحة لمعالجته داخل البلاد وإيجاد أسواق تصدير جديدة.
وبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جولة تشمل دول الاتحاد السوفياتي السابق الخمس الواقعة في آسيا الوسطى، والتي تتنافس فيها روسيا والصين على النفوذ.
وقال آبي للصحافيين في حضور الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف: «كنا نخطط للتوقيع على وثائق في شأن عدد من المشاريع في قطاع الكيماويات، وبناء محطة للكهرباء بقيمة إجمالية تتجاوز 18 بليون دولار. تم توقيع هذه الوثائق للتو».
وأضاف: «الشركات اليابانية فازت الآن بفرصة أخرى كبيرة للأعمال، وسأكون سعيداً إذا ساعد الرئيس بيردي محمدوف في تنفيذ هذه المشاريع». لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال بيردي محمدوف: «ترغب تركمانستان في اكتساب خبرة اليابان في ابتكار واستخدام التكنولوجيات الجديدة». وأشار إلى التعاون مع الشركات اليابانية في معالجة النفط والغاز والصناعات الكيماوية وهندسة الكهرباء.
وتشارك شركات يابانية فعلاً بشكل نشط في مشروعات واسعة النطاق في تركمانستان، إذ تقوم ببناء مصانع لمعالجة الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة والإيثيلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والوقود السائل. وفي السنوات القليلة الماضية حلت الصين محل روسيا، لتصبح المشتري الأساسي للغاز التركماني، مع استيرادها 30-35 بليون متر مكعب من الوقود سنوياً. وأغضبت موسكو عشق آباد هذا العام بخطط لخفض وارداتها إلى أربعة مليارات متر مكعب من 11 بليون متر مكعب في 2014. كما تستورد الجارة إيران أيضاً كميات صغيرة من الغاز التركماني.